بعد لقاء نائب الرئيس والقوى المحاورة الحوار الوطني.. هل ينسفه حبس المهدي؟! تقرير: سوسن محجوب في خطوة ربما اعتقد البعض أنها سوف تنهي حبس زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، سارع وفد من قوى المعارضة ممن وافقوا على الانخراط في الحوار الوطني الشامل الذي دعا له الرئيس في وقت سابق والوفد الذي قاده ممثلون عن قيادات أحزابهم اصطدم فوراً بموقف القصر الذي قال إن الرجل حبس وفقاً لإجراءات قانونية وسيتم إطلاق سراحه وفقا لذات الإجراءات بعد أن يقدم لتحقيق. ما لم تعره الحكومة انتباها هو أن خطوة (الحبس) مع حالات التراجع في الحريات والعودة إلى ما اعتبر وضعا مأزوما في علاقة الحكومة بإعلام عزز من مخاوف قوى معارضة رفضت منذ البداية المشاركة في الحوار الوطني بشدة بل واشترطت للدخول في ذلك توفير جملة من الشروط على رأسها بناء الثقة وإتاحة الحريات. صحيح أن الطريقة التي قيلت بها هذه العبارة أخرجت في سياق دبلوماسي رصين إلا أنها ربما وصلت سريعا إلى آذان وفد قوى المعارضة، فبعد اللقاء للوفد الذي غاب عنه ممثل حزب الأمة القومي في إشارة واضحة لاحتجاجهم على الخطوة على الرغم من من زعيم الحزب كان يعد الأكثر حرصا على الحوار ونجاحه بل إن بسبب موقفه هذا أسهم في مغادرة حزبه عن تحالف قوى الإجماع الوطني؛ إلا أن كل هذا لم يشفع للرجل الذي يقترب من (الثمانين) إلا قليلا من أن يكون ضيفا على الحبس. بعد اللقاء الذي شارك فيه بجانب النائب الأول الفريق وزير رئاسة الجمهورية المهندس صلاح ونسي اتفق ممثلو المعارضة في حديثهم للصحافيين على أن اللقاء كان جيدا وهو ما يعد مؤشرا على حرص الحكومة على التمكن من إقناعهم بالمشاركة في حوارها الذي دعت له في وقت سابق. ممثلو المعارضة لم يعلنوا انسلاخهم عن المشاركة في الحوار لكنهم قالوا إن تنفيذ شروطهم التي دفعوا بها إلى مائدة الفريق بكري حسن صالح س(تسارع) من وتيرة أعمال الحوار وشمل الوفد كلا من نائب رئيس حزب الإصلاح الآن حسن رزق وإبراهيم العاقب من تحالف قوى الشعب العاملة وفضل السيد شعيب من حزب الحقيقية الفيدرالي وفضل يس من تحالف منبر الشرق فضلا عن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر. ثلاثة مطالب ثلاثة مطالب عدتها قوى المعارضة أمرا مهما وأساسيا لحوار يقوم على الثقة وليست خطوة مناورة تسعى الحكومة من خلالها لأن تكسب المزيد من الوقت كما يقول رافضو الحوار وبحسب قيادتها فإن اعتقال المهدي الذي يعد من أقوى مناصري الحوار والمدافع عنه بضراوة بل وساهم في إقناع آخرين بالانضمام إليه مثل انتكاسة وضربة قوية وجهت له ولحزبه لذلك فإن الحل هو تدخل رئاسي وعلى وجه عاجل ينهي حبس المهدي ويعيده إلى داره مرة أخرى. وقال نائب رئيس حزب الإصلاح الآن حسن رزق إنهم ناقشوا مع الفريق بكري حسن تراجع الحريات بصورة عامة فضلا عن عمليات اعتقال قال إنها طالت طلابا بجامعة الخرطوم فضلا عن اعتقال بعض منسوبي أحزاب سياسية بولايات مختلفة ومدى وانعكاس كل ذلك على موضوع الحوار، وأضاف أنهم أشاروا إلى خطوة اعتقال المهدي الذي يعد من اقوى داعمي الحوار. رزق قال إن مطالبهم لم تتجاوز ثلاثة مطالب هي إطلاق سراح المهدي وإزالة معوقات الحريات مع تهيئة الأجواء وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، وأمن على أن إيجاد تسوية والخروج من هذا الوضع الماثل الآن من شأنه أن يعجل بخطوات البدء في الحوار من خلال بدء اجتماعات للجنة الآلية. لا جديد في موقف حزب غازي صلاح الدين فعلى (الرغم) من أنه من أوائل الأحزاب التي سارعت للانضمام إلى الحوار الوطني الذي دعا له البشير منذ البداية ما دفع البعض التشكيك في موضوع انسلاخه وتكوينه حزبا بعيدا عن (إخوان الأمس). مطالب المعارضة التي ارتبطت بصورة وثيقة بالحوار وأن تنفيذها يعد مدخلا لحوار يقوم على الثقة المتبادلة لكن أيا من تلك القوى لم تتحدث عن إعلانها تعليق مشاركتها في الحوار لحين تحقيق تلك المطالب. تكتيك مناورة زعيم حزب البعث العربي الناصري مصطفى محمود نوه إلى ما اعتبره تراجعا حادا في مطلوبات الحوار الوطني حيث أشار إلى أن اللغة الحادة التي تحدث بها وزير الإعلام مؤشر خطير نحو واقع قاتم تتجه إليه الصحافة السودانية فضلا عن عودة اعتقال عدد من ممثلي القوى السياسية بالولايات ومنع المسيرات السلمية كما حدث مع أنصار المهدي. وأضاف أنها سوف تنعكس سلبا على الحوار الوطني فضلا عن انعكاساتها السالبة خارجيا واعتبر عدم مسارعة الحكومة إلى إزالة هذا الاحتقان الذي يشهده المسرح السياسي يعني أن خطوة الحوار كانت للمناورة وليست للمحاورة، لكنه رغم ذلك أكد تمسكهم باستمرار الحوار الوطني. إجراءات قانونية اللقاء الذي وصفه قادة المعارضة بالجيد مع النائب الأول الفريق بكري حسن صالح لم يعطِ أي موشرات تجاه تلك المطالب وإذا كانت مؤسسات الرئاسة سوف تتدخل لإطلاق سراح المهدي وهو ما يعد مطلبا مهما كما ترى قوى المعارضة حيث نقل بكري للوفد أن القبض على المهدي تم بدواعٍ وإجراءات قانونية من قبل الجهات المختصة منوها إلى أن المؤسسية تقتضي استكمال الإجراءات القانونية الأولية من التحقيق ومن ثم النظر في الخطوة التالية حسبما يكفله القانون من سلطات إن كانت من وزير العدل أو رئيس الجمهورية. بل إنه مضى في التأكيد على موقفهم الواضح من قصة الحبس تلك عندما قال إن تطبيق المؤسسية والتزام القانون تعد من أهم المرجعيات الحاكمة لصيانة وحماية وحدة الوطن. وهذا ما يؤكد أن القصر استعصم بالقانون لمواجهة مطالب معارضيه. ويبدو من لقاء المعارضة ورد النائب الأول أن الحكومة لن تتراجع عن موقفها حول عدم قبولها لأي انتقادات لقوات الدعم السريع حيث اعتبر النائب الأول أن القوات النظامية هي صمام الأمان للبلد والمحافظة عليها وعلى هيبتها وروحها المعنوية وهي أهم الثوابت التي من المفترض أن تكون أولى موجبات حوار وطني ناجح وبناء. النائب الأول بدا أكثر ثقة في أن ما يريده القصر قد وصل إلى آذان مستمعيه وإن ما قيل قبيل الزيارة هو فقط ما أعاده مرة أخرى على ضيوفه إذ أنه أوضح فيما يتعلق بطلب وفد المعارضة لقاء المهدي أنه سوف ينظر إلى الطلب وفقا لما يقتضيه الوضع القانوني لحالة زعيم حزب الأمة. النائب الأول قال إن مبادرة الرئيس للحوار هي قضية وطنية وتوجه استراتيجي بالنسبة لهم بل إنها جاءت وفق قناعات تامة لجهة الوصول إلى حل يتراضى عليه الجميع يكون أساسه التوافق على الثوابت الوطنية.