برأت محكمة بحري الخاصة برئاسة القاضي محمد صديق النظامي المتهم بقتل د.سارة عبد الباقي بالرصاص، في أحداث الشغب بسبتمبر من العام الماضي. واستقبلت أسرة المرحومة القرار بالصراخ والبكاء الحار. وأمر القاضي بإطلاق سراح المتهم، وتسليم معروضات البلاغ (بندقية كلاشنكوف) إلى قسم شرطة الدروشاب. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها، إلى أن شهود الاتهام الأحد عشر الذين دفع بهم الاتهام في سماع قضيته للمحكمة، لم يؤكدوا أن المتهم من أطلق الرصاص في مواجهة القتيلة (سارة)، وأضافت أن أقوال شهود الاتهام جاءت متضاربة، ولم تكن موحدة عند مثولهم لدى المحكمة. وأفادت المحكمة في قرارها بأن شاهدة الاتهام الثالثة أكدت أن المتهم قام بضرب المرحومة، إلا أنها رجعت عن ذلك لتشير إلى أنها لم تشاهد وجه المتهم وقت الحادثة. وقالت المحكمة إن تضارب أقوال الشهود في البينات يعتبر شكَّاً يفسر لصالح المتهم . وكانت المرحومة خريجة المختبرات الطبية، د.سارة عبد الباقي، في يوم الحادثة وأثناء أحداث سبتمبر، في منزل عزاء أحد أقربائها قتل في تلك الأحداث، وفي تلك اللحظات خرجت المرحومة مع بقية أقربائها وأهل الحي إلى الخارج فور سماعهم أصوات إطلاق رصاص كثيف بالخارج، حينها أصيبت المرحومة بطلق ناري، ليتم نقلها وإسعافها بواسطة شهود الاتهام بمسرح الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة، ليتم القبض على المتهم لأنه كان يحمل سلاحاً أثناء إصابتها ويرتدي زياً ملكياً، ودون المبلغ بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات بقسم الشرطة (الوفاة في ظروف غامضة). وبعد اكتمال التحريات وسماع شهود الاتهام تم القبض على المتهم بعد (15) يوماً من وفاتها، وتم اقتياده للقسم وأحيل الملف للمحكمة التي أدانته بتهمة القتل العمد من القانون الجنائي. وأكد شهود الدفاع للمحكمة أن المتهم وفور إصابة المجني عليها كان برفقتهم لإسعافها بواسطة الشرطة. وأنكر المتهم للمحكمة قتله للمجني عليها أو إصابتها، موضحاً أنه كان بالفعل في التظاهرات ويحمل سلاحه، وذلك لحاجة النظاميين في تلك الأحداث للمساعدة على ضبط الوضع، مشيراً إلى أنه لم يعلم بموت المرحومة إلا بعد منتصف الليل من يوم الحادثة .
