برأت محكمة بحري شمال أمس الأربعاء المتهم سامي محمد أحمد علي من تهمة قتل الطبيبة سارة عبد الباقي التي لقيت مصرعها إثر تعرضها لإطلاق نار إبان أحداث سبتمبر الماضي الخاصة بالاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات والتي اعتبرتها الحكومة أنها أحداث تخريبية. وقالت المحكمة التي ترأسها القاضي محمد صديق في حيثيات قرارها إن شهود الاتهام لم يتمكنوا من إثبات رؤيتهم للمتهم وهو يطلق النار على القتيلة وإنها برأت المتهم من تهمة القتل العمد التي نسبت إليه لضعف البينات وعدم كفاية الأدلة. وأصيب أفراد من أسرة القتيلة بحالات انهيار فور سماعهم للنطق بالحكم، كما خرجت مجموعة من عائلتها وهي تهتف منددة بالحكم قبل أن يتدخل آخرون لتهدئة الموقف والتأمين على حق الأسرة في الاستئناف. يذكر أن سارة عبد الباقي كانت داخل منزل أسرتها لحظة اندلاع المظاهرات في الحي الذي تقطن فيه ولم تخرج من منزلها إلا عندما سمعت بإصابة ابن خالتها ذي ال(11) سنة وعندها خرجت متوجهة إلى منزل ابن خالتها فأصيبت بالرصاص ولقيت مصرعها. وبحسب إفادات المتحري في البلاغ، فإنه وبتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، دون الشاكي «عصام الدين محمد أحمد» بلاغاً تحت المادة (51) إجراءات، فسجلت الشرطة أقواله وأقوال والد الشهيدة وعدد من شهود الاتهام. وبناء على توجيهات النيابة العليا تم استجواب أمين مخزن السلاح بنقطة الدروشاب، كما تم استجواب المتهم - وهو نظامي سابق - فأفاد بأنه يوم الاحتجاجات كان مسلحاً، لكنه أنكر قتله المجني عليها. وأضاف أنه لم يفصل من وحدته النظامية، وكان مسلحاً بواسطة رقيب أول «أحمد بابكر». وأضاف المتحري في أقواله أنه قام بإجراء مواجهة بين المتهم وأمين نقطة الدروشاب، وبعدها قام بتعديل البلاغ إلى القتل العمد. وقال المتحري إنه عند استجواب المتهم - للمرة الثانية - أفاد بأنه تسلح في القسم، وأنه لا يعرف المجني عليها ولم يطلق عليها الرصاص، وقال إنه أخذ (30) طلقة وأعادها كما هي إلى مخزن السلاح.