وجهت وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم مؤسسات التمويل الأصغر كافة بالتركيز على المشروعات الانتاجية لإحداث الوفرة في كافة المنتجات واستيعاب اكبر عدد من المستفيدين، فيما أقرت مؤسسة التنمية الاجتماعية بتدني نسبة المشروعات الزراعية الممولة التي لا تتجاوز 0,3% من جملة المشروعات للعام 2013م وأعلاها التجاري بنسبة 63,7% وعزت ذلك لارتفاع تكلفة المشروع الزراعي معلنة عن تنفيذ ما يزيد عن 97 ألف مشروع تراكمي بتكلفة تفوق ال 167مليون جنيه، كاشفة عن جملة معوقات تجابه سير العمل على رأسها تعثر انسياب التمويل من المصارف التجارية لضعف الاقتناع بالمشروع ومطالبتها بنسبة 75% من العائدات مقابل 25% للمؤسسة فضلا عن محدودية سقف التمويل. وقال الوزير بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتجي دكتور عمر باسان في جلسة الاستماع لتقرير الأداء للمؤسسة للعام 2013م بمقر المجلس أمس إن العدد المستفيد من التمويل لا يزال قليلا مما يتطلب تنفيذ مشروعات جماعية لجذب البنوك التجارية بالداخل والمؤسسات التمويلية العالمية مع ربط التمويل بالتدريب القبلي للمستفيدين فضلا عن التوسع في قطاع العاملين بالحكومة . ووجه المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية د. التجاني الأصم , بمعالجة تدني نسبة المشروعات الزراعية والحيوانية الممولة، مشيرا لإجازة الاستراتيجية للحد من الفقر مع التقدم في إجراءات الضمانات تسهيلا للمستفيدين من التمويل الأصغر. وكشف المدير العام لمؤسسة التنمية الاجتماعية سامي الدين محمد عن عزوف البنوك التجارية عن التمويل الأصغر على الرغم من القرارات الصادرة بتخصيص 12% لصالح المشروع منوها لحاجة مليون و100 من الفقراء للخدمة من جملة الفقراء بالولاية البالغ عددهم مليون ونصف المليون. وشدد الخبراء الاستراتيجيون على ضرورة التوعية بالتمويل الأصغر والتركيز على المشروعات الاقتصادية الكبرى وتنوعها وتوفير تمويل حكومي حقيقي له.
