أكد وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن الاقتصاد يعاني من سياسة انكماشية عنيفة خاصة بعد الانفصال وعدم وجود وفرة في السيولة لاستثمارها في سوق الأوراق المالية، مشيرا الى أن المصارف السودانية ممنوعة من الدخول في مجال تمويل الأسهم كما هو الحال في الخارج الأمر الذي أسهم في تحجيم نشاط السوق، غير أن تطبيق ذلك كان من شأنه أن يؤدي لانهياره. وانتقد حمدي في منبر قضايا الاستثمار المالي الذي نظمته وحدة الدراسات والبحوث بشركة بيان حول ضرائب الشركات وانعكاسها على أداء قطاع الاستثمار المالي عدم إلزام الشركات الكبرى بالبلاد بسداد الضريبة، فضلا عن منافسة الزكاة الكبيرة للضرائب في حصيلة الدخل القومي، مشيرا الى أن الوعاء الزكوي قد يصل الى (73) مليار جنيه ولا يحصل منه الا جزء ضئيل، مؤكدا إسهام التقدير الذاتي في زيادة الإيرادات، غير أنه دعا لأهمية إعادة تقييم الضرائب بالبلاد. ودافع الوزير الأسبق عن شهادات شهامة والتي أشير في الملتقى لانصراف جل المصارف للتمويل بها، مشيرا الى أنها تمويل مباشر للحكومة وغير مكلفة. وحمل بنك السودان المركزي مسئولية المساهمة الضئيلة للمصارف في ضريبة أرباح الأعمال مقارنة بمساهمة العاملين بها وفقما أشار ديوان الضرائب، مشيرا الى أن البنك المركزي استثنى نفسه من قوانين الخدمة المدنية، مما دفع بالمصارف لتفضيل خيار رفع مرتبات العاملين بها على تقديم أموالها للضرائب مما أدى لزيادة المرتبات بها بشكل هائل ليصل مرتب بعض المدراء بالمصارف ل(100) مليون جنيه وهذه المشكلة لا أدري كيف يمكن حلها وهي من آثار السياسة الضريبية السابقة. وأشار الأمين العام لديوان الضرائب عبدالله المساعد لضعف مساهمة المصارف الضريبية لتوجيه استثماراتها في شهامة باعتبارها معفاة من الضرائب وأرباحها تعود لصالح المستثمرين، مشيرا لتشكيل لجنة للإصلاح الضريبي، والاستمرار في توسيع المظلة الضريبية والفراغ من حوسبة النظام نهاية العام الحالي، فضلا عن مراجعة الإعفاءات الضريبية خارج إطار قانون الضرائب، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، منتقدا ما ورد بوسائل الإعلام حول تسبب ضريبة القيمة المضافة في رفع أسعار الأسمنت، مشيرا الى أن الضرائب غير مسئولة عن زيادة أسعاره ولا تقوم بأخذ ضريبة على القيمة المضافة على مرحلتين، داعيا لتوخي الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الصحيحة. وأشار نائب الأمين العام لديوان الضرائب د.عادل عبدالمنعم في ورقته الى ضعف مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات التجارية والصناعية والخدمية والمالية والبنوك وعدم تناسبها مع حجم أعمال هذه الشركات الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى أن ذلك يؤكد وجود تراكم رأسمالي لقطاع الشركات بالسودان مما يتيح لها فرصة التوسع في أعمالها وحجم نشاطها وشراء الأسهم والسندات المالية، مبينا أن الضريبة لا تشكل سوى جزء بسيط من دخول هذه الشركات، موضحا ضعف مساهمة المصارف في ضرائب أرباح الأعمال ورسم الدمغة والدخل الشخصي لعام 2013، مشيرا للحصيلة الكبيرة لرسم الدمغة والذي يحصل من المواطنين كنسبة من رسوم وفئات الخدمات البنكية والذي يبلغ (470،9) مليون جنيه بنسبة (65،8)% مقارنة بالحصيلة المتواضعة لتحصيل ضريبة أرباح الأعمال على البنوك والبالغة (14،165) مليون جنيه والذي يساوي فقط نسبة (5،0)% من الإيرادات العامة للدولة ونسبة صفر من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن ضريبة أرباح الأعمال لا تساوي سوى نسبة بسيطة من الايرادات الضريبية والايرادات العامة للدولة مما ينفي تأثير الضريبة على القطاع المالي والاستثمار بالسودان.
