أكد ديوان الضرائب الاتحادي تدني أسعار الضريبة بالسودان مقارنة بالدول الأخرى . وشكا نائب الأمين العام لديوان الضرائب للتخطيط د.عادل عبدالمنعم في ورقته التي قدمها في منتدى بيان حول ضرائب الشركات وأثرها على أداء قطاع الاستثمار المالي من تدني مساهمة قطاع البترول في في الضرائب والتي قال إن جل مساهمتها تأتي من قطاع التوزيع (ومقاولي الباطن فقط وليس من شركات استكشاف واستخراج البترول الكونسورتيوم) ، وأوضح أن إيرادات شركات البترول يتم إيرادها مباشرة لوزارة المالية ضمن اتفاقيات قسمة الإنتاج ولا تظهر ضمن إيرادات الضرائب ، فضلا عن ضعف مساهمة التعدين الأهلي للذهب وانحصارها فقط في الخدمات ووجود إعفاءات في الضرائب المباشرة وغير المباشرة بقوانين واتفاقيات لأنشطة مضمن عائدها في الناتج المحلي الإجمالي دون أن تكون لها مساهمة في الضرائب . وقال د. عبدالمنعم إن متوسط مساهمة الضرائب من الناتج الإجمالي للعام 2013 بلغت (9،3)% وهي لا تشكل عبئا على الاستثمار والإنتاج خاصة وأن الإنتاج الزراعي يمثل نسبة (8،33)% في 2013 من الناتج الإجمالي ويخضع للفئة الصفرية، واصفا مساهمة ضرائب أرباح أعمال الشركات بما فيها التجارية والصناعية والمصارف والشركات المالية بالإيجابية لتشجيع الاستثمار والإنتاج، مشيرا لخضوع القطاع الصناعي منذ يوليو 2003 لفئة ضريبية قدرها (10)% من صافي الربح، بينما تم تعديل فئة قطاع البنوك في ديسمبر 2011 الى (30)% بدءا من عام الأساس 2012 ، مؤكدا أن قطاع البنوك يحظى بإعفاء الشهادات الصكوك المالية التي يستثمر فيها مبالغ مقدرة من الضريبة، فضلا عن عدم خضوع صناديق الاستثمار الموزعة للضريبة وكذلك إعفاء مبيعات الأسهم والسندات من ضريبة الأرباح الرأسمالية وقطاع التأمين والذي أعفي من ضريبة أرباح الأعمال بموجب قرار رئاسي في التسعينيات للشركات العاملة بنظام التأمين الإسلامي التكافلي، الى جانب إعفاء الخدمات المالية المختلفة من الضريبة على القيمة المضافة. وقال إن مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات في العام 2013 مقارنة بالضرائب الأخرى لحوالي (8683) شركة بلغ (1239) مليون جنيه لضريبة أرباح الأعمال شركات ويتضمن حصيلة ضريبة التنمية (5)% من صافي الأرباح للشركات المعفاة، مشددا على وجود تراكم رأسمالي لقطاع الشركات بالسودان يتيح لها فرصة للتوسع في نشاطها وشراء الأسهم والسندات المالية وأن الضريبة لا تشكل سوى عبء بسيط للغاية من دخول هذه الشركات.
