الوقفة الاحتجاجية لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل أمام مباني أمانة حكومة ولاية الخرطوم يوم أمس تعيد لدائرة الضؤ قضية من القضايا الأساسية في الاقتصاد السوداني هي قضية البطالة ونسب التشغيل. للسودان تجربة في مواجهة مشكلة البطالة بدأت منذ الستينات عندما استحدث المرحوم الشريف حسين الهندي وزير المالية حينذاك بند محاربة البطالة أو بند الإدارة العمومية بتخصيص بند في ميزانية الحكومة لاستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل. وبالرغم من مساهمة التجربة في تخفيف آثار البطالة وسط الخريجين إلا أنها لم تراع حاجة العمل الحقيقي والفعلي في القطاع العام والشرائح الاجتماعية الأخرى. اتضح فيما بعد أن التشغيل المباشر في الوظائف الحكومية على المستوى الاتحادي أو على المستوى الولائي لا يحل المشكلة وهو قد وصل الآن حده الأعلى. هياكل الدولة على المستوى الاتحادي اكتمل تقريباً ملء شواغرها، أما على مستوى الولايات فإن الافتقار للموارد يشكل عقبة رئيسية أمام التشغيل المباشر. على الدولة أن تتجه نحو دعم سياسات وبرامج تؤدي للتشغيل في القطاع الخاص أو التشغيل الذاتي، أي التشغيل في وظائف يولدها قطاع الأعمال والاستثمار. إن سياسات التشغيل الذاتي أو في قطاع الأعمال والاستثمار تتطلب معالجة ثلاثة قضايا رئيسية، الأولى: سياسات توسيع الاقتصاد، والثانية متعلقة بمسألة التدريب والتوعية، والقضية الثالثة متعلقة بالتمويل. يتضمن توسيع الاقتصاد إنفاذ برامج محددة لدعم الزراعة، وتشجيع التصنيع الزراعي كثيف العمالة (صناعتي السكر والنسيج ). أما التدريب والتوعية فالأولوية فيهما تجهيز الشباب الخريج للمنافسة في سوق العمل، وترسيخ ثقافة العمل الحر، وإعلاء قيمة العمل اليدوي بهدف إيقاف سيل عمالة الأجانب. ويسند كل ذلك توفير التمويل بإجراءات غير معقدة لقطاع الأعمال الصغيرة وكل من يرغب في العمل الحر. ويمكن بصفة عامة تصميم مشروعات التشغيل للشباب من خلال تمليك الشباب من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والانتاج الحيواني، وغيرهم من الراغبين الشباب، أراضي زراعية، مع توفير التمويل لهم عبر صيغة التمويل الأصغر أو بتكوين شركات مساهمة عامة تساهم فيها الدولة بنسبة لا تتجاوز 25%. ويجب العمل على تكثيف الاستفادة من قدرات الشباب الهائلة في استخدام التقانات الحديثة فعلى سبيل المثال فإن خطط ولاية الخرطوم الرامية لتأسيس ادارة للتحصيل الموحد وهي الخطة الرامية لزيادة حصيلة الضرائب عن طريق توسيع المظلة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل باستخدام الحاسب الكفي المرتبط بأنظمة المعلومات الجغرافية هي فرصة مناسبة لتوظيف الشباب بكثافة كمتحصلين قادرين على استخدام هذه الوسائل الحديثة. وينبغي كذلك توجيه التدريب وبناء القدرات لاستهداف تصدير كفاءات بشرية لدول الاحتياج لأن ذلك يمكن من تحقيق موارد من العملات الاجنبية للبلاد عن طريق تحويلات المغتربين وفي نفس الوقت توفير فرص عمل للشباب. ان السودان يمكن أن يحقق موارد هائلة من خلال تصدير العمالة المدربة لأن الشاب السوداني يمتاز بالامانة والكفاءة والاخلاق العالية. ويمكن أيضاً تشجيع الشباب للانخراط فى انشطة السياحه بهدف زيادة العائد منها فالسودان الذي يملك موارد سياحية هائلة سواءاً في سياحة الآثار أو سياحة الصيد البري أو السياحة النهرية أو السياحة البحرية بما فيها الغوص عليه تسهيل منح الشباب تراخيص للعمل السياحي في مشروعات مثل اللنشات البحرية والنهرية والكافتريات الثابتة والمتنقلة وحافلات النقل السياحي والمصنوعات اليدوية وهذا سيعطي دفعة هائلة لهذا المورد الاقتصادي الهام بسبب قدرة الشباب على الترويج عبر الانترنت وقدرتهم على خلق العلاقات الانسانية مع الاجانب. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
