:: نفي معلومة ذات صلة بأخطاء أجهزة الدولة، ثم الاعتذار عنها، أحب إلينا من تأكيد الأخطاء، وخاصة إن كان المخطئ غير قابل (للمحاسبة والمساءلة)، كما حال السادة الذين تعاقبوا على إدارة شركة الخطوط البحرية السودانية، أي كل الإدارات (السابقة والحالية).. وأول البارحة، عندما تلقيت دعوة من إدارة سودانلاين للاستماع إلى (الرأي الآخر)، تمنيت أن يكون هذا الرأي الآخر نفياً لمعلومات كل الزوايا الفائتة، وتهيأت للاعتذار الصريح ثم نقل البشريات. ولكن للأسف، بعد ثلاث ساعات من حديث مدير عام الشركة وتعقيب مديري الإدارات والأمين العام لمجلس إدارة الشركة، قلت لهم بالنص: (للأسف كلامكم ده ما فيهو جديد غير تبرير الأخطاء)، ثم غادرتهم مطمئناً وأكثر قناعة بأهمية مراجعة الشركة ومحاسبة الذين أهدروا أموال الشركة في شركات فاشلة، ثم باعوا كل بواخر أسطولها. :: فالإدارة الحالية، والتي استمعت إليها أول البارحة، عمرها عام وسبعة أشهر، مسؤولة عما يحدث حالياً لآخر باخرتين في أسطول الشركة (دارفور والنيل الأزرق)، وكذلك مسؤولة عن إجراءات شراء (الباخرة دهب).. دارفور والنيل الأبيض، لم يكتمل بيعهما كما قلت، ولكن قطعت إجراءات البيع (شوطاً طويلاً)، وتم استلام مقدم سعر الباخرة دارفور التي تم بيعها بالطن باعتبارها (خردة)، والقيمة الكلية لهذه الباخرة (1.980.000 دولار)، أي ينقص على مليوني دولار عشرين ألف دولار، وتم الاتفاق مع الشركة الهندية، وكذلك تم استلام المقدم، ولكن لم يكتمل البيع لحد توثيق العقود، فالباخرة كانت محجوزة بقناة السويس لحين سداد مديونية الوكيل المصري. :: وللأسف، كما قلت في الزاوية السابقة، هذه الباخرة ليست (خردة).. وعندما سألت أمين عام مجلس الإدارة عن محتوى التقرير الفني للباخرة (تلعثم قليلاً)، ثم قال: (التقرير الفني وحده لا يكفي)، أو هكذا كان تبرير تجاوز هم لآراء الكوادر الهندسية التي أكدت سلامة وصلاحية هذه الباخرة المباعة - بالطن - باعتبارها (إسكراب).. وباعترافهم، لم يتم طرح عطاء بيع الباخرة دارفور، بل شرعوا في إجراءات البيع واستلام المقدم عن طريق (الاتصال المباشر)، وهذا ما يخالف حزمة قوانين ذات صلة بالشفافية والتنافس الشريف، ما لم تكن قوانين تقبل (الخيار والفقوس)، بحيث يلتزم بها البعض ويتجاوزها البعض الآخر.. نأمل تدخل البرلمان، ونستبعد ذلك، فالبرلمان آخر من علم - ويعلم - تفاصيل مسلسل بيع البواخر. :: أما الباخرة النيل الأبيض، فقيمتها - كخردة تباع بالطن - مقدرة ب(1.800.000 دولار)، وحالها كما حال الباخرة دارفور، حسب شهادة الإدارة الفنية، (ليست خردة)، وكذلك لم تتبع الشركة حتى الآن قوانين ولوائح المالية ذات الصلة بالشفافية والتنافس الشريف عند عرض الباخرة ذات السلامة والصلاحية السارية، ولم تُبَعْ أيضاً، ولكن تمضي مساعي البيع على (قدم وساق)، ونأمل أن ينتبه رئيس لجنة النقل بالبرلمان لما يحدث، بحيث لا يفقد الأسطول باخرتين كما فقدت (13 باخرة)، تم بيعها بالطن ك (إسكراب)، رغم أنف تقارير الكوادر الهندسية التي تبكي (دماً ودموعاً).. والباخرة دهب التي يحتفون بها تمت صناعتها في ثمانينيات القرن الماضي (1986)، أي عمرها يساوي أعمار بعض بواخرنا التي بيعت ك(إسكراب)، النيل الأزرق نموذجاً.. وما ذكرت النيل الأزرق إلا لأنها لا تزال تبحر، ف(هل تبحر الخردة؟).. المهم، أي ختاماً، قرار عاجل يجب أن يصدر بإيقاف بيع الباخرتين دارفور والنيل الأبيض، ثم قرار آخر بمراجعة شاملة لأداء وأموال - وشراكات - شركة سودانلاين في الأعوام العشرين الفائتة.. أو هكذا يجب أن تكون بداية إصلاح حال الشركة، ما لم يكن الإصلاح المعلن عنه - في الأسبوع الفائت - تخديراً أو مزيداً من التخريب.
