وزير المالية: تجميد حسابات جهات حكومية بسبب التجنيب البرلمان: محمد البشاري كشف وزير المالية، بدر الدين محمود، عن تجميد حسابات بعض الجهات الحكومية، التي (لم يسمِّها)، بسبب التجنيب، وأعلن عن اتجاههم لتحفيز بعض المؤسسات التي تعيد الأموال التي تجنبها. وقال محمود إن كثيراً من الإجراءات تمت بشأن التجنيب، وأضاف: "عملنا الكثير في هذا المجال بصمت، دون أن تعلم به وسائل الإعلام"، في وقت كشف فيه رئيس لجنة النقل بالبرلمان عبد الله علي مسار النقاب عن (39) مرفقاً حكومياً يمارس التجنيب، واتهم وزارات الكهرباء والدفاع والشرطة والجمارك والمرور بممارسة التجنيب، وطالب وزارة المالية بتعميم منشور للتوريد الإلكتروني للأموال لتجنب إهدار المال والتزوير. وحث مسار وزير المالية على الإفصاح عن الجهات الحكومية التي تمارس التجنيب أمام البرلمان، ودعا مسار وزير المالية لمراجعة المرافق الحكومية وإحكامها وضبطها، وزاد: "نحتاج لكثير من العمل لضبط التجنيب". وقال وزير المالية، بدر الدين محمود، خلال تقديمه تقرير أداء الربع الأول السنوي للموازنة بالبرلمان، أمس، إنهم جلسوا مع الجهات التي تجنب أموالها، واتفقوا معها على توريد تلك الأموال وفقاً للقوانين، مؤكداً أنهم وضعوا الكثير من الضوابط من خلال إلزام الجهات المجنبة بسرعة تحويل الإيرادات للحساب الحكومي، عبر فورمات يومية يطلع عليها وزير المالية في إطار إحكام المالية لولايتها على المال العام. من جانبه شدد رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان، إسماعيل حسين، على أنه لا مجال للتجنيب، واستدرك مخاطباً وزير المالية بقوله: "إذا كانت هنالك جهة لها جيوب خلفية فالمجلس أمامك".