كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن تجميد حسابات بعض المؤسسات الحكومية المجنبة والاتفاق مع موسسات أخرى على توريد الأموال المجنبة وإعادتها لوزارة للمالية وفقاً للقانون على أن يستقطع جزء من المبالغ المجنبة لتلك الوزارات تحفيزاً لها ولتجاوز جمع وتجنيب الإيرادات والصرف خارج الموازنة. وتوعد الوزير باتخاذ وزارة المالية وبنك السوان تدابير وسياسات جديدة لكبح سعر الصرف عبر البنك المركزي، وضبط وترشيد الاستيراد والتعامل مع الصادرات وفتح الاعتمادات لضبط سعر الصرف باتجاهات مختلفة، وعزا الوزير عدم استقرار صرف الصرف بسبب استمرار المضاربات في العملة الصعبة ومعاناة الاقتصاد من صدمة انفصال الجنوب وأرجع ارتفاع نسبة التضخم إلى 41% في الربع الأول من العام الحالي لزيادة تمويل القطاع الزراعي، وتوقع أن يحقق نتائج إيجابية لتحسين الإنتاجية في الأثناء اعترف الوزير بارتفاع الأسعار وتدهور سعر الصرف وقال: (أنا قلت غير كدا) وتعهد بسداد دعم الشرائح الضعيفة " ولو كانت خصماً على مرتبه أو قبله " حسب قوله وأضاف: هذا التزام أخلاقي ليس لوزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي وإنما للفئات الضعيفة وأكد الوزير خلال استعراضه للتقرير ربع السنوي للعام 2014م أمس بالبرلمان، عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي من رسوم عبور نفط الجنوب البالغة (830) مليون دولار وكشف عن دخول البترول في هيكلة الصادرات في الربع الأول من العام الجاري بمبلغ (913) مليون دولار يتحصل السودان على جزء يسير منها، ولفت الى اتفاق مع شركات البترول العاملة في نفط الجنوب لزيادة حصة السودان من أموال عبور النفط للأراضي السودانية، ونبه الوزير الى انخفاض البترول المنتج محلياً في السودان إلى 124 ألف برميل من 140 ألف كانت مستهدفة في الموازنة وقال إن المحك الأساسي هو، زيادة الإيرادات أكثر من ترشيد الإنفاق الحكومي، وأقر بأن الأخير ملزم للحكومة، وكشف عن تجاوز المرتبات 40% من هيكل الإنفاق العام وتحويلات الولايات 22% والصرف على التعليم والصحة ما يقارب 20%. صحيفة الجريدة البرلمان: سارة تاج السر
