كشف رئيس لجنة النقل بالبرلمان عبد الله مسار عن وجود «39» جهة حكومية تجنِّب الإيرادات منها شركات الكهرباء والشرطة وهيئة المواصفات بسبب عدم الالتزام بنظام التحصيل الألكتروني، مما أدى لفاقد بلغ «60» مليون دولار.وفي ذات الأثناء توعَّد وزير المالية بدر الدين محمود الجهات المجنِّبة بإجراءات صارمة تصل إلى تجميد حساب بعض الجهات. وقال محمود خلال تقرير الأداء الربع السنوى لموازنة العام «2014م»، إن الوزارة اتفقت مع الجهات المجنِّبة على توريد إيراداتها إلى الخزينة العامة مباشرة، إضافة إلى الاتفاق بالدفع المباشر إلى بنك السودان بدلاً من البنوك التجارية، وشدَّد محمود على الجهات الإسراع بتحويل الإيرادات إلى الحساب الحكومي عبر التحصيل الألكتروني، وأضاف أن النظام يمكِّن الوزير من متابعتها يومياً من مكتبه.