يعاني اقتصادنا في الوقت الحالي من الجمود. وأبرز ملامح هذا الجمود تتمثل في عدم وجود زيادات هامة ومحسوسة في قطاعي الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي. وتزايد نسبة البطالة في الاقتصاد وبالتالي زيادة نسبة السكان الفقراء. لم تؤثر العوائد من البترول سابقاً ولا العوائد من الذهب في الوقت الحالي في تخفيض نسب الفقر بصورة محسوسة بسبب سؤ التوظيف. السياسات الحكومية يمكن أن تحرك جمود الاقتصاد وبالتالي توسيعه وزيادة الانتاجية فيه بطريقتين: الأولى توظيف موارد نقدية مقدرة للبنيات التحتية الداعمة للانتاج. مثل الطرق الزراعية. وقنوات الري ومشاريع حصاد المياه. وانتاج الكهرباء الرخيصة. والثانية بإقرار سياسات تخفض من تكلفة الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وتشجع عليه. ومن ذلك خفض الضرائب على القطاعين. ودعم مدخلات الانتاج فيهما. وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالقطاعين. وتشجيع قيام شركات المساهمة العامة للعمل فيهما. وللوقوف على مثال واحد لسوء توظيف الموارد نشير الى أن تعويضات العاملين (المرتبات والأجور) قد مثلت نسبة 31% من اجمالي المصروفات في العام 2010 ارتفعت الى 34% في العام 2011 ووصلت نسبة قياسية في العام 2012 إذ بلغت 44%. وبما أن التحويلات لحكومات الولايات يستخدم ما بين 30% الى 50% منها في سداد مرتبات العاملين بالولايات عليه يقدر أن حوالي 50% من مصروفات الموازنة القومية يذهب كمرتبات وأجور للعاملين بالدولة الذين يمثلون نسبة 4.5% من سكان البلاد. وبالمقابل يعتبر المخصص للتنمية من خلال الموازنة العامة ضئيل جداً ويقدر بحوالي 3% من الناتج الاجمالي فقط. لتحريك جمود الاقتصاد يقترح: ترشيد الانفاق الحكومي بتقليص الوزارات المركزية لما لا يجاوز عشرين وزارة، وإلغاء منصب وزير الدولة بكافة الوزارات. وتقليص عدد الوزارات بالولايات الى خمس بكل ولاية. وتقليل عدد المحليات الى النصف. وإعادة النظر في سياسات البنك المركزي الحاكمة للنظام المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى. وعلى وجه الخصوص السعي لإيجاد مخارج فقهية تحفز الادخار عن طريق منح العوائد الثابتة. وتحقيق الأرباح لمالكي شركات التأمين. كما يوصى بأن يتبع البنك المركزي سياسات توسعية في المرحلة القادمة بدلاً عن السياسات الانكماشية الحالية. مع السعي نحو الحصول على قروض تنموية أو ضمانات قروض أو ودائع بالعملات الأجنبية في حدود 10 مليارات دولار لتمكين بنك السودان المركزي من السيطرة على أسعار العملات الأجنبية داخلياً. ويقترح أيضاً تنشيط سوق الأوراق المالية السودانية بتحويل شركات الكهرباء الأربعة وشركة سودابت وشركات حكومية أخرى لشركات مساهمة عامة على أن تحتفظ الحكومة بنسبة 51% من أسهم كل منها في البداية تتناقص فيما بعد. مع إنشاء شركة أو شركات مساهمة عامة كبرى في مجال تربية وتصنيع وتصدير المنتجات الحيوانية. واستحداث صندوق لمعالجة النزاعات والمطالبات القبلية والاهلية في الاراضي الزراعية يتيح تسليم المستثمرين أراضي زراعية خالية من النزاع. وسن قوانين رادعة تعاقب المعترضين على الاستثمارات. واتاحة التنافس الحر في استيراد الاسمدة والمبيدات والحزم التقنية بما في ذلك الاصناف المعدلة وراثياً تحت الرقابة العلمية والفنية غير المعقدة. ويُستعان في هذا ببيوت الخبرة العالمية المعترف بها الى حين تكوين قدراتنا الوطنية. كما يقترح تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصناعة السكر في السودان والتي تتضمن تصدير كميات هائلة من الايثانول لأوروبا والولاياتالمتحدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض للدول العربية. مع استكمال البنيات التحتية بالمناطق الصناعية بولاية الخرطوم وولاية البحر الأحمر كأولوية قصوى وعن طريق واحدة من أنظمة البوت تضمنها الدولة. وأخيراً وليس آخراً تنفيذ الاستراتيجية المقترحة لمحاربة الفساد تحقيقاً للشفافية في أجهزة الدولة. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته