لم يتوقف جهاز الهاتف أمس، عن استقبال رسائل الواتساب، وهي تحمل مقطعاً للسيد جمال الوالي، في مقابلة له بقناة (قون). كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي، طلبوا مني إبداء الرأي في المقطع، قلت: جلَّ من لا يخطئ، هي زلة لسان، لرجل كان يتحدث لمدة ساعتين، وسط سيل من الاتهامات والانتقادات، من الاستديو وعبر الهاتف. الرجل أراد الاستشهاد بآية قرآنية على وجه السرعة والفور، فلم تسعفه الذاكرة، فعدل عن ذلك، واتجه لاستدعاء مثل شعبي معروف، حتى لأطفال المدارس والرياض. فعل ذلك دون علامة ترقيم، أو بداية جديدة من أول السطر، فتداخل القول على القول، مع مقاطعة مقدم البرنامج. السبب في ما حدث من لبس وتداخل بين الفقرات، هو حالة انفعال ممزوجة بحزن، ومرتبطة بشعور بالظلم وخيبة العشم ونكران الجميل. الاستغفار يكون لله عن السهو لا القصد، والتصحيح متروك لفطنة المشاهدين. حيث يستحيل مهما كان غرض المغرضين وسذاجة الساذجين؛ تصديق أو تسويق أن السيد / جمال الوالي، ابن الأسرة المتدينة والمنتمي منذ بواكير صباه للحركة الإسلامية، وخريج كلية القانون، بكل هذه المكونات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية، لا يفرِّق بين القرآن والأمثال الشعبية الرائجة!. قالها الدكتور أحمد زويل فصدق: أهل الغرب ليسوا عباقرة. ونحن لسنا أغبياء. هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل!. أمنية أمْ قانونية؟! أغلب الصحف أمس، نقلت حديثاً لنائب رئيس الجمهورية، الأستاذ/ حسبو محمد عبد الرحمن، خلال مخاطبة له بمحلية أبو جبيهة. حسبو قال إن القيادات السياسية، التي تم توقيفها في الفترة الأخيرة، كان توقيفها لدواعٍ أمنية وليست سياسية. الحديث عن الدواعي الأمنية، قد يضعف ما يقال عن وقوع الموقوفين، تحت طائلة القانون الجنائي. يوجد فرق بين الدواعي الأمنية والأسباب القانونية. المعروف عن الدواعي الأمنية، أنها عادة ما تكون احترازية، مرتبطة بالتقديرات حول ما يمكن أن يحدث، لا ما حدث بالفعل. أما الأسباب القانونية، فهي متعلقة بتجاوز نصوص ومواد قانونية، قد تكون متعلقة بالأمن. ربما على الحكومة أن تكون على رأي واحد، حول تحديد دواعي احتجاز السيد/ الصادق المهدي والأستاذ/ إبراهيم الشيخ، هل هي دواعٍ قانونية متعلقة بالتجاوزات أم أمنية ذات صلة بالتخوفات؟. استمعت لرأي حكيم من قانوني ضليع، أثناء تصويبه لي في ما كتبت حول مذكرة الدفاع، المطالبة بإطلاق سراح الصادق المهدي بالضمان، بحكم تجاوزه سِنَّ السبعين، وعدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام عليه. القانوني قال إن هذه فرصة مواتية، ليقوم وزير العدل بطلب فحص أوراق القضية، وفق صلاحياته في قانون الإجراءات، بنص المادة 55، وعلى إثر ذلك، يطلق سراح المهدي بالضمان، إلى صدور قرار الفحص. وما بين الفحص وإصدار القرار، قد تمرُّ كثير من المياه، لتغسل ما علق بالنفوس من تصريحات المهدي، وما ترتَّب عليها من قرار احتجاز بسجن كوبر. تكريم العادل عاجب سعدت جداً بقرار والي سنار، بمنح سعادة الفريق شرطة الدكتور/ العادل عاجب نائب المدير العام السابق، درع ابن الولاية البار. ولو وجهت لي الدعوة، لكنت من أوائل الملبِّين، لمعرفتي بالرجل الكفء الخلوق، وحقه الواجب في التكريم. العادل اسم على مسمى، ظلَّ يجد الاحترام والتقدير من كل أفراد وقيادات الشرطة، لنزاهته وطيب معشره وحسن خلقه، وهو لا يعرف في دوائر الشرطة إلا بمولانا العادل. الرجل الذي لم ينقطع عن قاعات الجامعات طوال فترة عمله في قيادة الشرطة، سيجد كثيراً من الوقت لكتابة وتوثيق ما يمتع ويفيد، في مجالات الشرطة والقانون.