قصص التجسس في السودان.. اتهامات وإدانات تقرير: محمد عبد العزيز طوال فترة عمله ببرنامج الغذاء العالمي وإشرافه على عمليات نقل المعدات وقطع الغيار بين مدن ولايات دارفور الخمس انطلاقاً من الفاشر، لم يرتكب حسب قوله سوى خطأ واحد قاتل تمثل في الوجود في مكان خاطئ في توقيت خاطئ، فوضع نفسه محل اتهام بالتجسس على موقع عسكري حساس ارتبط في الذاكرة بالإعلان العسكري الأول للتمرد في دارفور في العام 2003م. ينتظر المتهم (ع.ع) بسجن شالا والقلق يعتريه هو وأفراد أسرته في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمعرفة مصيره بعد أن تنطق المحكمة بالحكم في قضيته، والتي تصل عقوبتها الإعدام. تصوير بالموبايل وبالأمس أكملت هيئة الاتهام المكونة من خمسة أفراد مرافعتها، لتنتظر النطق بالحكم الذي حدد له نهاية الشهر الجاري. ويقول عضو الاتهام علي كرم الله إنه ثبت لديهم أن المتهم متورط بالمواد «53، 56، 57» من القانون الجنائي، وأنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود المتهم في المطار العسكري لحظة نزول الطائرة، وفي معيته هاتفان متطوران يمتلكان تقنيات كبيرة للتصوير ورصد الحركة والإخبار. ويضيف كرم الله ل(السوداني) أن الدفاع لم يستطع أن يثبت وجود المتهم في المطار دون إذن، وأن الشاهدين اللذين قدمهما الدفاع لم ينكرا وجوده. بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بولاية شمال دارفور في السابع من مايو الماضي النظر في قضية المتهم بالتجسس في المطار العسكري بالفاشر، ووجهت له تهماً تحت المواد «53، 56، 57» من القانون الجنائي، واستمعت المحكمة لأقوال المتحرين الاثنين في البلاغ المستشارين معتصم عبد الله وحيدر غلام الله بحضور هيئة الاتهام ممثلة في مدعي عام جرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد والمستشار الفكي الضو اللذين مثلا الاتهام وناقشا المتحرين في البلاغ واللذين كشفا أن بلاغاً تقدم به أحد منسوبي الاستخبارات العسكرية أفاد فيه بأنهم تمكنوا من القبض على المتهم أثناء وجوده بمطار الفاشر الحربي ومحاولته التجسس وتصوير طائرة حربية كانت تحمل أسرى وجرحى قادمة من معركة البعاشيم. وأشار الاتهام إلى أن المتهم ضبط أثناء محاولته تصوير الطائرة بموبايل حديث كان يحمله وبتفتيشه عثر على جهازي موبايل من أحدث طراز وضعا كمعروضات في البلاغ كما عثر على رسائل بموبايله تشير إلى أنه كان يتخابر لصالح حركة عبد الواحد محمد نور. وكشف مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد في تصريحات صحفية أن تفاصيل البلاغ تعود إلى أنه في التاسع عشر من مارس الماضي ضبطت السلطات أحد المواطنين داخل المطار العسكري بالفاشر دون إذن مشروع وبحوزته أجهزة هواتف متطورة مزودة بكاميرات حديثة، وعجز عن تبرير وجوده في ذلك الموقع. رواية الدفاع في المقابل يقدم الدفاع رؤية مختلفة لما حدث وينفي محامي الدفاع سنين محمد صالح التهم الموجهة لموكله ويقول إنه مقتنع ببراءته وإن المحكمة استمعت لدفاعهم في هذا الأمر. وأضاف سنين في حديثه ل(السوداني) أن المتهم وبحكم وظيفته في برنامج الغذاء العالمي يعمل على نقل المعدات وقطع الغيار، وبموجب ذلك كان عليه أن يحصل على أذونات من ثلاث جهات (الشؤون الإنسانية، والأمن، والاستخبارات العسكرية)، وزاد في الرابع والعشرين من مارس الماضي جاء موكله لإرسال قطع غيار لوابورات بنيالا عبر طائرة (WFP) من مطار الفاشر، ونجح في الحصول على أذونات من الشؤون الإنسانية والأمن، وعندما توجه لمكتب الاستخبارات لم يجد الضابط المسؤول، فانتظر قرابة نصف الساعة قبل أن يعلم أنه موجود في صالة كبار الزوار بالمطار، وعلم أن سائقه سيتوجه إليه فركب معه، ولكن تصادف أن ضابط الاستخبارات كان في المطار الحربي الذي يبعد أمتاراً قليلة عن صالة كبار الزوار. ويمضى سنين في رواية دفاعهم ويقول: "تزامن وصولهم مع هبوط طائرة تحمل جرحى وأسرى، وعند نزول موكلي من العربة بزي المنظمة المعروف، أحاط به أفراد الاستخبارات وقاموا باعتقاله". ويضيف سنين أن موكله اعتقل لمدة يومين قبل أن تُحرك في مواجهته الإجراءات القانونية، وينفي سنين تماماً أن يكون موكله قد اعتقل متلبساً بتصويره للطائرة، وأضاف أن ما يثار عن معدات اتصالات متطورة لا يتعدى هاتفين جالاكسي (S2) ونوكيا 206، لم يقم حتى بالتحدث بهما أثناء وجوده بالمطار، وزاد: "لم يثبت الاتهام وجود صور بالهاتفين، أما فيما يتعلق بالأرقام الأجنبية، فإنها تعود لشقيقه المقيم بأمريكا وابن عمته المقيم بالسعودية، الذي تعود على إرسال أموال لوالدته المقيمة بالفاشر. ويضيف: "كما أنه لم يثبت أنه تلقى اتصالا من هذين الرقمين يوم اعتقاله". ويقول: "لا توجد جريمة من الأساس (ويجب إطلاق سراح موكلي)". شرح العقوبات ويشرح المحامي عمرو كمال خليل العقوبات المترتبة على الاتهامات المتعلقة بالمواد 53 التجسس على البلاد، و56 إفشاء المعلومات العسكرية، و57 دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية، ويقول إن عقوبة المادة 53 تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل (من يوم ل19 سنة)، مع جواز مصادرة جميع أمواله. ويلفت خليل في حديثه ل(السوداني) إلى أن ذات المادة اشترطت أنه إن لم يكن المدان بارتكاب الفعل قد قام بذلك بغرض التجسس أو الإضرار بأمن البلد، فإن معاقبته تكون بالسجن، على ألا يزيد عن 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. ويمضي خليل في حديثه ويشير إلى أن عقوبة المادة 56 تكون السجن على ألا يتجاوز الخمس سنوات مع جواز الغرامة، وفيما يتعلق بالمادة 57 فإنها نصت على السجن الذي لا يتجاوز السنة أو الغرامة أو العقوبتين معا. ويلفت خليل إلى أنه في حال أدين المتهم بجميع التهم الموجهة إليه، فإنه في حال صدور الإعدام فإن العقوبات الأخرى لا تسري عليه إلا باستثناء مصادرة الأموال، ولكن في حال السجن فإن العقوبة تكون وفقاً لكل مادة. تبدأ العقوبة الجديدة بانتهاء سابقتها. ويقول: "يمكن أن يحكم مثلا بالسجن عشرة أعوام في المادة الأولى وعندما تنتهي عقوبته يسجن أربعة في المادة الثانية وستة شهور في الثالثة وهكذا". وبغض النظر عن السير في هذه القضية يحذر مراقبون من أن القضايا المتعلقة بالتجسس تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي، ويقول الخبير الإستراتيجي د.جمال رستم إن قضايا التجسس تحظى بحساسية كبيرة لا سيما في الولايات التي تشهد نزاعاً. ويضيف رستم ل(السوداني): "على الرغم من التطور التكنولوجي إلا أن المصدر البشري ما زال يعتبر الأفضل"، ويضيف: "تسعى أجهزة المخابرات لتجنيد عملائها للعمل بجانب أعمال التجسس التي تتم رسميا تحت غطاء دبوماسي"، ويشير رستم إلى أن موقع السودان في ظل صراعات استراتيجية يجعله محور اهتمام أجهزة الاستخبارات، ويقول أيضا إن اللجوء بسبب النزاعات جعل العشرات صيدا سهلا لأعمال التجسس بوعي أو دون وعي، ويختم حديثه بالقول إن السودان بتاريخه الطويل لم يشهد جرائم تجسس كبيرة لذلك فإن هناك ضعفا في الثقافة الوطنية والقوانين والتشريعات فيما يتعلق بالإحساس بخطورة التجسس، مما يتطلب نشر الوعي الأمني لهذه المسألة. =========== التجسس.. فلاش باك وفي مارس الماضي أشارت مصادر صحفية، لاعتقال السلطات الأمنية أحد أهم عناصر شبكة تجسس إسرائيلية تورطت بشكل رئيسي في عملية الهجوم على سيارتين ببورتسودان –اشتهرتا بعمليتي (السوناتا) و(البرادو)- بجانب غارات أخرى تعرضت لها مناطق بشرق السودان. وقد تم تعقب العميل منذ تفجير السوناتا في 2011، وتأكدت الشكوك حوله بعد عام عند تفجير البرادو؛ ليتم استدراجه عبر خطة محكمة للسودان والإيقاع به. وشهد سبتمبر من العام 2012 اتهام أربعة بالتجسس والتخابر لصالح دولة أجنبية بينهم موظفون بالخارجية وآخر بالمجلس الوطني، وقد أشار المتحري وقتها المستشار بنيابة أمن الدولة خالد بلة إلى أن كافة المستندات والمعروضات التي ضبطت بحوزة المتهمين تمثل بينة كافية لتقديم المتهمين تحت المواد 21، 24، 26، 50، 53، 55، 65، 88 من القانون الجنائي والتي تصل عقوبتها الإعدام وهي الاشتراك الجنائي، الاتفاق الجنائي، المعاونة، تقويض النظام الدستوري، التجسس على البلاد، إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية، إفشاء المعلومات العسكرية بجانب الرشوة. وكشف المتحري عن ورود معلومة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بتخابر مركز (داتا كوم) مع جهات أجنبية، مؤكداً أن عمليات تسليم التقارير بين المتهم الثاني صاحب المركز وبقية المتهمين تتم عن طريق الأيدي. وقال المتحري إن التقارير الرسمية التي تم ضبطها تعتبر تقارير رسمية تمثل معظم مؤسسات الدولة، مؤكداً أنهم ضبطوا تقارير باللغة الإنجليزية تفيد بتخطيط المتهمين لاستيراد طائرات روسية ورادارات وتقارير عن التعدين واللجنة الفنية للبترول وتقرير عن خارطة السودان والقضايا المهمة وتقرير عن التسليح الممنهج وتقرير عن تخطيط الجيش السوداني ضد دولة الجنوب ودعم المليشيات بجانب تقرير عن تركيب شبكة مياه بنهر النيل. بالإضافة إلى تسريبه لتقارير ومعلومات غير صحيحة لجهات أجنبية ذكر فيها أن الحرس الإيراني أرسل (150) عنصراً لتدريب السودانيين لإثارة الفتن في جنوب السودان، وأن السودان استجلب (12) طائرة من روسيا سعر الواحدة منها (32) مليون دولار. وأضاف المتحري أن الشبكة كانت تقوم بايصال المعلومات عن طريق المتهم الثاني حيث يتم إرسالها لسفارة دولة جنوب أفريقيا بالخرطوم، مقابل «200-250» ألف دولار، ويصرف منها لثلاثة موظفين «100-200 جنيه». لكن الرئيس عمر البشير أصدر قرارا بالعفو عنهم في نهاية أغسطس من العام 2013م. وفي يونيو من العام 2001 وجهت اتهامات لخمسة من سكرتارية التجمع الوطني بالداخل وهم علي السيد، محمد وداعة، محمد سليمان، التجاني مصطفى، محمد محجوب. وجوزيف أوكيلو، ولصاحب المنزل الذي ضبط فيه هؤلاء الأعضاء الذين كانوا في اجتماع مع الملحق السياسي لسفارة الولاياتالمتحدة بالخرطوم وتراوحت التهم بين الاتفاق الجنائي لتقويض النظام الدستوري، وقلب نظام الحكم بالقوة والتجسس. بينما وجهت لصاحب المنزل إبراهيم الحاج موسى تهمة التستر، لكن الرئيس عمر البشير وضمن خطط حكومية للوفاق الوطني أوقف الإجراءات في حق أعضاء السكرتارية، لكن هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة علي محمود حسنين كانت تنفي عن موكليها الاتهام جملة وتفصيلا وكانت تقول إن الاجتماع تم في إطار الاتصالات السياسية لجسم المعارض. في ذات الوقت واجه العشرات تهماً تتعلق بالتجسس، معظمها كان موجهاً لسياسيين وصحفيين أثارت علاقتهم الخارجية ريبة الأجهزة الأمنية. جواسيس خلف القضبان من الجرائم القليلة التي انتهت بالإدانة جريمة محمد الساري وهو مرابط بقوات الشرطة الشعبية حكمت عليه المحكمة في 2009م بالسجن 17 عاما والغرامة 5 آلاف جنيه وبالعدم السجن لمدة عام لمحاولته تسريب وثائق سرية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتمت محاكمة الساري كأول شخص في السودان يحاكم بتهمة التعاون مع المحكمة الدولية وأدين إبراهيم بالتجسس والتآمر وتسريب وثائق عسكرية سرية. وأثبت شهود في لحظة القبض عليه في كمين تسلمه وثائق سرية من مصدر معلومات بأحد أجهزة الشرطة السودانية، وقال الشهود للمحكمة إن إبراهيم كان يريد تسريب الوثائق إلى سودانيين وأمريكيين وعدوه بدفع مقابل مادي ونقل المستندات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الوقائع التي ركنت إليها المحكمة وأيدتها البينات تؤكد أن الأفعال التي قام بها المتهم تضر بموقف البلاد سياسيا وجهود وحدتها واستقرارها وأن التخابر بلغ مداه هذه الأيام ولذا راعت المحكمة إيقاع عقوبة السجن بدلا عن الإعدام وفقا لنص المادة 53 من القانون الجنائي وأمرت بتسليم المستندات للشرطة الشعبية ومصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان. كما اشارت المحكمة إلى أن المستندات التي ضبطت مع المتهم خاصة بالشرطة الشعبية محلية الواحة بشمال دارفور (الشرطي الظاعن) وبرنامجها التدريبي وأسماء المنتسبين للمعسكر وتقارير الأداء وبرامج التدريب والتأهيل. وأشارت المحكمة إلى أن أقوال الشهود جاءت خالية من العيوب وقبلتها المحكمة مع شرح المتهم لكيفية حصوله على المستندات دون أي إقرار قضائي وأن المستندات لدى المتهم كانت متعلقة بدارفور وينوي تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية كمستندات اتهام ضد مولانا أحمد محمد هارون في قضية الجنجويد. يشار إلى أن المتهم دفع ببراءته أثناء المحاكمة وبعد عام من محاكمته تقريبا أقر بارتكاب جريمته ذلك في حوار صحفي من داخل السجن لصالح صحيفة (الحقيقة)، إذ طالب في الحوار بالعفو عنه، وتقول مصادر الآن إن الساري تقدم باسترحام وقد أطلق سراحه كما تقول تلك المعلومات.
