لا أعرف ما إذا كانت هذه المذكرة (مذكرة) أم هي مجرد تصرف سياسي موال أو معارض؟! لا أعرف من هم الذين صاغوها؟! إذ يقول البعض إن فلانا وعلانا فيها، ثم تتصل بفلان وعلان فيقولون لك إنهم لا يعرفون عنها شيئا! ويعزون الأمر لآخرين فيقول الآخرون لا نعرف! لا أجد نفسي مضطرا لتأييد مجموعة من الأشباح حتى ولو رددت بعض مطالبي بل حتى ولو طافت بسورة يس بغرض الإيمان بها، لأن القرآن لا تطوف به الأشباح. إنني أؤمن بأسلوب المذكرات العلنية الشجاعة لأنه فعال وضد الإغلاق السري لقنوات التفاكر مع القيادة فكيف ينشيء هو ذاته كيانا سريا أو قنوات سرية؟! وعندما كتبت سلسلة مقالاتي: سيدي الرئيس أصلح ولا ترحل، واردفت ذلك بمذكرة علنية قمت برفع كل ذلك وباللغتين العربية والإنجليزية على مدونتي الخاصة قبل تسليمه للصحف حتى أقطع الطريق على أي تخرصات أو حتى ترجمة زائفة. ومن باب الفائدة أعيد نشر مذكرتي التي نشرتها في فبراير 2011 بصحيفة السوداني ولا أتنازل عن حرف منها الآن. السيد رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الوطني. إن الأطر التقليدية التنظيمية داخل الحزب لم تكن فعالة في نقل الآراء والمقترحات من اعضاء الحزب والمؤمنين بمبادئه ، ولذا كان حتماً علينا أن نجهر بالنصح بالطريقة التي نضمن انها تبلغك وتتجاوز المقترحات المضللة والتي لا تساهم في عملية اصلاح حقيقية. وإننا نطالب بالآتي: 1- إيقاف النقاش حول ترشحكم لدورة قادمة من عدمه لأنه سابق لأوانه ولأن مطالب الجماهير الآن لا تتركز حول قضية الرئاسة بل حول المطالب المشروعة والحريات والحقوق ومكافحة الفساد وإنا نراك اهلاً للقيام بهذا الواجب. 2- استقالة كل الدستوريين وشاغلي المواقع الحكومية من البرلمان وافساح المجال لانتخابات جديدة حرة ونزيهة في دوائرهم بمختلف انواعها وذلك لقيام شبهة استغلال النفوذ عندما نافسوا معارضين ومستقلين لا يتمتعون بامتياز السلطة. 3- تفويض الجهات المعنية بمكافحة الفساد والضبط الإداري في توجيه الاتهامات أو فتح الملفات في مواجهة كل المسؤولين والنافذين وذوي قرابتهم ممن تزامن ثرائهم وارتبط بالدولة ومواقع المسئولية. 4- تفويض ذات الجهات في التوصل إلى تسويات أو محاكمات حسب الحال ورد الأموال إلى خزانة الدولة. 5- احياء سنن الورع والتحلل من المال العام بين منسوبي المؤتمر الوطني من اصحاب الممتلكات والاستثمارات حتى ولو لم تقم في مالهم شبهة. 6- حصر المعتقلين السياسيين منذ بداية الإنقاذ حتى الآن وحصر كل من يدعي تعرضه للتعذيب البدني أو النفسي أو من ثبتت وفاته في المعتقل أو بآثار صحية لاحقة وإعداد معايير للتعويضات والديات المغلظة حسبما يقضي الشرع والقانون. 7- اطلاق حق التظاهر وحرية التعبير للنقابات والاتحادات المنتخبة والمنظمات الوطنية المسجلة وفق المطالب المدنية المشروعة والكفاية بدور الشرطة الاجرائي التنظيمي دون تدخل الجهاز الامني أو أي قوة نظامية اخرى. 8- الاستمرار في الحوار مع المعارضة والحركات المسلحة حول المطالب السياسية والتعديلات الدستورية. 9- إيقاف أي توجه لعودة الرقابة على الصحف والكفاية بدور مجلس الصحافة والقضاء الطبيعي. 10- استحداث مجلس لولاة الولايات تحت رئاسة رئيس الجمهورية وذلك لتجنب تركيز صناعة القرار في المركز ووسط مجموعات تنتمي إلى جهات جغرافية اكثر نموا من غيرها. 11- استحداث ذات المجلس في المؤتمر الوطني من نواب رؤساء الحزب بالولايات مع استيعاب كل الحراك المطلبي الولائي داخله. مقدمها: مكي المغربي - وأدعو للتوقيع عليها *