سودارس : في تصاعد للسخط ، مذكرة عشرة جديدة ، وهذه المرة من قواعد المؤتمر الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في تصاعد للسخط ، مذكرة عشرة جديدة ، وهذه المرة من قواعد المؤتمر الوطني

حريات نشر في حريات يوم 25 - 02 - 2011

طرح مكي المغربي – صحافي ، اسلامي ، و احد كوادر المؤتمر الوطني – مذكرة علنية للمشير البشير يوم الاربعاء 23 فبراير .
ودعا المغربي الى استقالة جميع شاغلي المناصب الدستورية – ما عدا البشير- والى انتخابات حرة ونزيهة جديدة ، والى مكافحة الفساد ( من المسؤولين وذوي قرابتهم ) ، والى اشاعة حرية التعبير وحرية التنظيم ، وحصر جميع المعتقلين السياسيين منذ بداية الانقاذ وحتى الآن وحصر كل من يدعي تعرضه للتعذيب البدني او النفسي او من تثبت وفاته في المعتقل أو بآثار صحية لاحقة واعداد معايير للتعويضات والديات المغلظة حسبما يقضي الشرع والقانون . (نص المذكرة منشور أدنى الخبر) .
واستطلعت (حريات) محللاً سياسيًا حول مذكرة المغربي الاصلاحية فقال ، انها تعبر عن الانتقادات المتزايدة للاوضاع ، سواء وسط شباب المؤتمر الوطني ، او طلابه ، او في القوات المسلحة . وان المذكرة تشمل كثيرا من المطالب الاصلاحية التي تطالب بها القوى الديمقراطية ، ولكن مشكلة المذكرة انها اذ تعترف بفساد الانتخابات الاخيرة وتدعو الى انتخابات حرة ونزيهة ، الا انها تتعامل مع انتخاب البشير وكأنه تم بمعزل عن تلك الانتخابات المزورة ، فكان الاوفق ان تدعو الى انتخابات جديدة تشمل الانتخابات الرئاسية نفسها ، وكذلك فان المذكرة – ربما لاسباب تاكتيكية – غضت النظر عن فساد البشير نفسه وفساد ( ذوي قربته) ، مما يقدح في مصداقية مكافحة الفساد ، كما اهملت مطالب اصلاح الخدمة العامة ، وفكها عن الحزب واعادة بنائها على اساس قومي ومهني ، وهذا خلاف اهميته في ذاته ، شرط لا غنى عنه لمكافحة الفساد ، حيث يتطلب ذلك قضاء مستقلا ونيابة عامة مستقلة وشرطة مهنية وحيادية .
وأضاف انه من المفهوم الا تتطرق المذكرة مطلقا لمبدأي المساءلة والمحاسبة ، خصوصا تجاه الكارثة في دارفور ، فمثل هذه المطالب الجذرية لا يمكن طرحها من منصة المؤتمر الوطني .
وختم المحلل السياسي قوله بان اسلوب المذكرات ، رغم اهميته المعنوية والاعلامية ، الا انه لا يفيد عمليا تجاه البشير الذي حكم لاكثر من عشرين عاما ، وقدمت له مئات المذكرات ، بلا نتيجة تذكر ، ولذا فان الضغط الشعبي والجماهيري هو الذي يؤدي الى التغيير ، ويحمد لهذه المذكرة التي انطلقت من قواعد المؤتمر الوطني انها لم تكتفي بالتسخط (داخل المكاتب) وانما طرحت المطالب على العلن ، ولكن تظل الخطوة الرئيسية الضغط الشعبي لأجل التغييرات ، صغيرة او كبيرة .
( نص مذكرة مكي المغربي) :
مذكرة إصلاحية
السيد رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الوطني
إن الأطر التقليدية التنظيمية داخل الحزب لم تكن فعالة في نقل الأراء والمقترحات من اعضاء الحزب والمؤمنين بمبادئه ،ولذا كان حتماً علينا ان نجهر بالنصح بالطريقة التي نضمن انها تبلغك وتتجاوز المقترحات المضللة والتي لاتساهم في عملية اصلاح حقيقية.
وإننا نطالب بالأتي:
1- إيقاف النقاش حول ترشحكم لدورة قادمة من عدمه لأنه سابق لأوانه ولأن مطالب الجماهير الآن لاتتركز حول قضية الرئاسة بل حول المطالب المشروعة والحريات والحقوق ومكافحة الفساد وإنا نراك اهلاً للقيام بهذا الواجب.
2- استقالة كل الدستوريين وشاغلي المواقع الحكومية من البرلمان وافساح المجال لانتخابات جديدة حرة ونزيهة في دوائرهم بمختلف انواعها وذلك لقيام شبهة استغلال النفوذ عندما نافسوا معارضين ومستقلين لايتمتعون بامتياز السلطة.
3- تفويض الجهات المعنية بمكافحة الفساد والضبط الاداري في توجيه الاتهامات او فتح الملفات في مواجهة كل المسؤولين والنافذين وذوي قرابتهم ممن تزامن ثرائهم وارتبط بالدولة و مواقع المسئولية .
4- تفويض ذات الجهات في التوصل إلى تسويات أو محاكمات حسب الحال و رد الأموال إلى خزانة الدولة.
5- احياء سنن الورع والتحلل من المال العام بين منسوبي المؤتمر الوطني من اصحاب الممتلكات والاستثمارات حتى ولو لم تقم في مالهم شبهة.
6- حصر المعتقلين السياسيين منذ بداية الانقاذ حتى الآن وحصر كل من يدعي تعرضه للتعذيب البدني او النفسي أو من ثبتت وفاته في المعتقل أو بآثار صحية لاحقة واعداد معايير للتعويضات والديات المغلظة حسبما يقضي الشرع والقانون.
7- اطلاق حق التظاهر وحرية التعبير للنقابات والاتحادات المنتخبة والمنظمات الوطنية المسجلة وفق المطالب المدنية المشروعة والكفاية بدور الشرطة الاجرائي التنظيمي دون تدخل الجهاز الامني أو أي قوة نظامية اخرى.
8- الاستمرار في الحوار مع المعارضة والحركات المسلحة حول المطالب السياسية والتعديلات الدستورية.
9- إيقاف أي توجه لعودة الرقابة على الصحف والكفاية بدور مجلس الصحافة والقضاء الطبيعي.
10- استحداث مجلس لولاة الولايات تحت رئاسة رئيس الجمهورية وذلك لتجنب تركيز صناعة القرار في المركز و وسط مجموعات تنتمي إلى جهات جغرافية اكثر نموا من غيرها.
11- استحداث ذات المجلس في المؤتمر الوطني من نواب رؤساء الحزب بالولايات مع استيعاب كل الحراك المطلبي الولائي داخله.
مقدمها: مكي المغربي
وأدعو للتوقيع عليها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.