تبرئة المدانة بالردة ومغادرتها البلاد خلال ساعات محكمة الاستئناف تبرئ (أبرار) من الردة وتطلق سراحها الخرطوم: رقية يونس أصدرت محكمة استئناف بحري وشرق النيل أمس، حكماً ببراءة المحكومة بالإعدام أبرار الهادي (مريم يحيى)، لإدانتها بالردة والزنا من القانون الجنائي من التهم المنسوبة إليها أعلاه، وإطلاق سراحها نهائياً من ردهات سجن التائبات بأمدرمان، وعلمت (السوداني) أن أبرار (مريم)، غادرت السجن إلى مبنى يتبع لسفارة غربية، قضت فيها يومها أمس، تحت حمايتها تمهيداً لمغادرتها البلاد، خلال ساعات برفقة زوجها المسيحي وأبنائها الاثنين. وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة قاضي المحكمة العامة، قد أصدرت حكماً في مواجهة مريم بالإعدام شنقاً حتى الموت، لإدانتها بالردة عن دين الإسلام، بجانب جلدها (100) جلدة حدَّاً لإدانتها بتهمة الزنا من القانون الجنائي، حينها قدمت هيئة الدفاع عن المبرئة بالردَّة مريم طعناً في حكم محكمة الموضوع، يقضي بشطب الاتهام في مواجهة موكلتهم مريم، باعتبارها مسيحية الديانة في الأصل. من جهته استنكر ممثل الاتهام، المحامي عبد الرحمن مالك، في تصريح ل(السوداني) قرار براءتها وإطلاق سراحها، وعبَّر عن عدم رضاه عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بحري وشرق النيل. وكشف عن اتجاههم للدفع بطعن إلى المحكمة العليا، يطالبون من خلاله بضرورة تطبيق الحكم على المبرَّأة أبرار. وأعلنت هيئة الدفاع عن المبرَّأة مريم المكونة من خمسة محامين، ل(السوداني)، أنه وبموجب صدور القرار ببراءتها من الردة والزنا من القانون الجنائي، أصبح اسمها مريم يحيى وليس أبرار، وأن طفليها (مارتن وماري) شرعيان، وينسبان إلى والدهما دانيال واني زوجها. وتوقعت هيئة الدفاع عن المبرَّأة مريم تسلمهم نسخةً من قرار محكمة الاستئناف، القاضي ببراءتها اليوم أو غداً، للاطلاع على حيثيات ما توصلت إليه المحكمة، والتي بموجبها قضت ببراءتها. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية، أن إلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية، في ما نسب إلى المواطنة أبرار محمد الهادي من تهم، جاء في إطار استقلال السلطة القضائية في السودان، وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية. وأكدت ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني العريق والرائد في المنطقة العربية والأفريقية. ودعت الخارجية، في بيان أمس الاثنين، الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ارتفعت أصواتهم تعبيراً عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المواطنة المذكورة، أن يعبروا عن تضامنهم مع حقوق أفراد الشعب السوداني كافة التي تنتهكها العقوبات الأحادية الظالمة ضد السودان. وأضافت أن السودان تعرض لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية، وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظر فيها القضاء قبل أن تبلغ نهايتها، وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضاً مطلقاً. وقال البيان إن وزارة الخارجية تود تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل، الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الأحادية الظالمة، التي تفرضها حكومة الولاياتالمتحدة على السودان منذ 17 عاماً دون سند من القانون أو مبادئ حقوق الإنسان أو الأعراف الدولية.
