من المنتظر أن يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين عباس قرارا بتحديد جهة حكومية للإشراف الرقابي على قطاعي العقارات والصاغة . أكد ذلك مستشار وحدة المعلومات المالية مولانا عامر ابراهيم في المؤتمر الصحافي التنويري حول قانون الوحدة للعام 2014 بمقرها بالخرطوم، مشيرا الى أن الجهة الاشرافية للقطاعات المذكورة ضرورية بهدف حصر المتعاملين بها ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم عملها تجنبا لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح الاهتمام الرئاسي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مستشهدا في ذلك بخضوع اللجنة الوطنية للمكافحة للاشراف المباشر من رئيس الجمهورية. وقدم مولانا عامر تنويرا ضافيا حول القانون والذي قال إنه أشار الى أن إنشاء اللجنة يتم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعام 2014 وليس بموجب قرار اداري من بنك السودان ضمانا لاستقلاليتها، فضلا عن تبنيه لنظام الافصاح الجمركي للعملات للأشخاص حال دخولهم أو مغادرتهم للبلاد عما يملكونه من عملات وأدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو يشرع في نقلها ماديا عبر الحدود، نافيا بشدة تأثير الافصاح الجمركي للعملات على سياسة الدولة في التحرير الاقتصادي، مبينا اهتمام القانون في بنوده بالحذر من التعامل مع الشخصيات ذات النفوذ، الى جانب تشكيل لجنة فنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 1267 و1373 وقال إن القانون دخل حيز التنفيذ الفعلي، مشيرا للمنشورات واللوائح التي أصدرها البنك المركزي والمالية للمؤسسات للشروع في تطبيقه ، لافتا لعرض تقرير حول جهود السودان في المكافحة والقانون الجديد للعام 2014 خلال الاجتماع الذي يعقد آنيا بباريس بحضور وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية. وأمن مولانا عامر على العقوبات التي نص عليها القانون بالغرامة التي لا تقل عن (50) ألف جنيه ولا تتجاوز (500) ألف جنيه والسجن (5) أعوام لمرتكب جريمة غسل الأموال، فضلا عن إيقاف ممارسة نشاط من يثبت تورطهم. وكشف مدير الوحدة د. حيدر عباس عن ضآلة نسبة حالات الاشتباه التي تتلقاها الوحدة، مشيرا لإحالة عدد منها للنيابة.
