شارك السودان في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية التى بدأت أعمالها بباريس الاحد الماضى واستمرت لمدة ثلاثة أيام لمناقشة تقارير المجموعات الاقليمية للمراجعة. واستعرض ممثل السودان فى الاجتماعات مولانا عصام عبدالقادر الزين وكيل وزارة العدل و رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب الذى أجازه المجلس الوطنى الأسبوع الماضى . وقال د.حيدر عباس رئيس وحدة التحريات المالية في مؤتمر صحفي عقده أمس والاستاذعامر محمد ابراهيم مستشار الوحدة أن صدور القانون ألزم المؤسسات المالية بالابلاغ عن حالات الاشتباه عن أى جرائم غسل أموال وتمويل ارهاب وذلك لتفعيل وتطبيق القانون وانه سيكون بموجب القانون عقوبات تطال المؤسسات في حالة عدم الابلاغ . وأشار د.حيدر انه ستعقد ورشة عمل لجميع مسئولي المؤسسات المالية بأكاديمية العلوم المصرفية للتنوير بالقانون كما ستعقد ورشة الاسبوع القادم لوكلاء النيابات . وأكد مولانا عامر محمد ابراهيم مستشار الوحدة أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أصبح ساريا ونافذا منذ اجازته والتوقيع عليه في الثامن عشر من الشهر الجارى وأن القانون سيدخل حيز التطبيق تحت اشراف رئيس الجمهورية ويؤكد ذلك الارادة السياسية لمكافحة هذه الجريمة وكذلك اشراف نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن على اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى أن كل المؤسسات المالية أصدرت لوائحها ومنشوراتها وكذلك الجهات المعنية بتطبيق القانون مما يؤكد جدية السودان في هذا المجال . وقال إن القانون نص على عقوبات بالسجن والغرامة والحد الأدنى للعقوبة بخمس سنوات سجن ولا تتجاوز العشرة والغرامة لا تتجاوز ضعف قيمة المال او المتحصلات محل الجريمة والشخص الاعتبارى يعاقب بالغرامة بما لا يقل عن 50ألف جنيه ولا تتجاوز 500ألف جنيه أو ضعف قيمة المال أو المتحصلات موضوع الجريمة كما يجوز للمحكمة أن تحكم بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو بوقف نشاطه كليا او جزئيا او بتغيير إدارته . ب
