وحدات إدارية أشبه ببيوت الاشباح عوائد سنوية لصالون حلاقة تصل (6) آلاف دولار إرهاب أولاد المعتمد بسبب رفضهم لقيمة رسوم العوائد رجال أعمال بحراسات أمن المجتمع تحقيق: هبة عبد العظيم هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته أقرب توصيف لمقار الوحدات الإدارية بمحليات ولاية الخرطوم أنها أشبه ببيوت الأشباح، فرغم المطالبات المالية العالية خاصة لرسوم العوائد والخدمات التجارية بالمناطق المصنفة حسب قانون التمييز الجغرافي بالمناطق (أ) إلا أن الوحدات الإدارية التي تصدر مطالباتهم لا توجد على بواباتها او داخل مقرها ما يشير الى أنها مؤسسة حكومية او خاصة كل الموجود داخلها عبارة عن هياكل مباني تتكدس على اركانها الاثاثات والمعدات المصادرة، وإذا تركنا هذا جانبا نجد ان الرسوم التي تفرض تخضع للأهواء الشخصية وفي غالبها مخالفة للمراسيم المؤقتة التي وقع عليها المعتمدون امام المجلس التشريعي للولاية وفقا لمستندات رسمية حصلت عليها (السوداني). احتجاجات وتذمر أصحاب محلات الإسبيرات بالمنطقة الصناعية بحري تقوم على أساس أن هذه الرسوم لا تتناسب مع الخدمات المنعدمة في الأصل وأنهم مضطرون للبقاء وسط النفايات والمصارف الطافحة رغما عنهم ويقولون ان المحلية تأخذ الملايين عبارة عن رسوم خدمات من دون تقديم خدمة. محلية بحري تتباهى بأنها أفلحت في ضم اشرس ضابطة إدارية بالولاية لإصطافها وهي مديرة وحدة الصناعات القسم الغربي والتي زجت بأكبر تجار قطع الغيار بالولاية في سبتمبر من العام الماضي في حراسة أمن المجتمع قضوا بها أكثر من يوم إذلالا لهم لرفضهم دفع رسوم العوائد والخدمات التي فرضتها على شركاتهم. رغم وجود منشور رقم (4) لسنة 2012 صادر من مكتب المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر محمد احمد ممهور بتوقيعه حصلت (السوداني) على نسخة منه يقضي المنشور بعدم إصدار أوامر قبض فيما يتعلق بالنفايات ورسوم الخدمات والعوائد ويقول نص القرار الذي تم تعميمه على رؤساء النيابات ورؤساء النيابات المتخصصة ورئيس النيابة العامة للأموال العامة: إنفاذا لتوجيه السيد وزير العدل بعدم إصدار أوامر قبض فيما يتعلق بالنفايات ورسوم الخدمات والعوائد لحين مراجعة أوامر تأسيس النيابات المتخصصة. عليه تقرر العمل وفق توجيه الوزير وتعميمه على النيابات التي تقع تخت دائرة إختصاصكم والإفادة. يبدو أن بعض رسوم العوائد التجارية والخدمات غالبا ما تكون مقصية عن قوائم الإيرادات بالمحليات، تضعها جهات وتحصلها دون علم المعتمدين، وهو ما كان واضحا عند حديثي مع معتمد الخرطوم اللواء (م) عمر نمر وشخصي الضعيف يسأله كيف للمحلية أن تفرض وتتحصل من صالون حلاقة مبلغ (6) آلاف دولار كرسوم عوائد لسنة واحدة ؟ بدا جليا أن نمر لم يعلم أن هناك إدارات بمحليته تتحصل مثل هذه المبالغ كعوائد فحاول أن يشكك في دقة المعلومة وعند إصراري على دقتها ظهرت الدهشة جليا على ملامحه. إلا أن هناك قصة أخرى ايضا تتعلق بصالون حلاقة بمنطقة العمارات فرضت عليه الوحدة الإدارية بالعمارات رسوم عوائد وخدمات تحصلت (السوداني ) على نسخة من المطالبة تجاوزت ال(5) آلاف جنيه لمحل لا تتجاوز مساحته (4*4) وقيمة إيجاره تصل الى (1000) جنيه شهريا والمنشور الصادر بخصوص العوائد من المجلس التشريعي يوضح أن العوائد التجارية تقدر إما بالمساحة او قيمة إيجار شهر، إلا أن الوحدات الإدارية تتلاعب على المنشور وترفض أن تطلع الفئات المستفيدة عليه وتخضع رسوم العوائد والخدمات للأهواء الشخصية للمتحصلين ومديري الوحدات الإدارية والموظفين بها. مديرة الوحدة الإدارية بالعمارات الضابط الإدارية نادية احمد علي قالت لأحد أصحاب المحلات إن معتمد الخرطوم قام بزيادة رسوم العوائد والخدمات بنسبة (30%) عن العام الماضي مبررة الزيادة غير المبررة التي فرضتها على أصحاب المحلات التي تعرض سلع والتي تقدم خدمات بشارع (41) العمارات، ذهبنا بحديثها لمعتمد الخرطوم والذي نفى نفيا قاطعا حديثها وألا زيادة على الرسوم الواردة في المنشور الصادر من مجلس تشريعي الولاية والذي بدوره فاجأته الزيادة في رسوم الخدمات وحاول عقد اجتماع مع قيادات محلية الخرطوم والذين تحاشوا لقاءهم وانفضت عدة لقاءات مقررة دون أن يحضر موظفو محلية الخرطوم مما دفع بأعضاء المجلس التشريعي خاصة اللجنة الإقتصادية رافقهتم المستشار القانوني للمجلس سوسن مكي للذهاب لمقر محلية الخرطوم عقب تلقيهم عددا من الشكاوي من متضررين من تلك الرسوم واجبرت اللجنة موظفي المحلية بحضور الاجتماع، إلا أن ما قيل داخل الاجتماع ظل طي الكتمان حتى ان نواب المجلس شرعوا في حل الشكاوي الواردة اليهم بطرق خاصة جدا ورغم ذلك فشلت محاولاتهم مع إصرار الوحدات الإدارية على مطالباتها المخالفة للمنشور في ظل صمت المعتمدين والمديرين التنفيذين للمحليات. (6) آلاف دولار عوائد لم يجد مدير إدارة الإيرادات بمحلية الخرطوم ناجي بانقا حرجا وهو يقول ل(السوداني) إنه سبق له شخصيا أن تحصل من أحد صالونات الحلاقة بمنطقة الرياض مبلغ (6) آلاف دولار عبارة عن رسوم عوائد فقط لاغير، أعدت له السؤال مرة اخرى فالمبلغ كبير جدا تفاديا لأي أخطاء فأجاب بذات المبلغ بل تباهى بإنجازه غير المسبوق. ووفقا لمصادر نيابية تحدثت ل(السوداني) فإن هذا المبلغ لم تجيزه أي من المنشورات الصادرة من المجلس التشريعي ولا المراسيم المؤقتة الصادرة من المعتمدين حتى وإن كان صالون الحلاقة بأكبر الفنادق بالبلاد. أصحاب المحلات التجارية يتهمون المحليات بممارسة الابتزاز ويفسرون ذلك بأن مطالبات المحليات فيما يتعلق برسوم الخدمات والعوائد التي يأتي بها المحصلون تبدأ بمبلغ (40) ألف جنيه لتنتهي أثناء عملية الابتزاز الى (4) آلاف جنيه. وتبدأ قيمة الرسوم في الانخفاض عندما يصر صاحب المحل على الذهاب الى النيابة ويطالب المتحصل بأن يحضر له أمر تكليف بالحضور من النيابة المعنية وهنا تبدأ المفاوضات. أولاد المعتمد ابتدعت محلية الخرطوم نظاما جديدا لإرهاب أصحاب المحلات بالعمارات وزبائنهم ويقوم برنامج المحلية على (الخلعة) يعتمدون على إرهاب المواطنين بحيث تتجه مجموعة من أفراد أمن المحلية تزين الأسلحة النارية خاصرتهم، يطلق عليهم (أولاد المعتمد ) في موكب بالمواتر للمحل المنشود. هذه المواتر التي غالبا ما تكون أكثر من خمسة تتقدمها دفار المحلية وفيما يشبه أفلام (الكاوبوي) الامريكية القديمة يدخل هؤلاء الأفراد المحل ويخرجون الزبائن منه ويشرعون في فرض مطالبتهم ويطالبون بتسديدها دون حتى تقديم المطالبة، ويروي شهود عيان وأصحاب محلات عن عدد من المشاهد المستفزة التي يكون أبطالها (اولاد المعتمد ) وهم يبطشون بأصحاب المحلات من دون وجه حق، ويتفق أصحاب المحلات الذين إستطلعتهم (السوداني) أن الطريقة التي تتبعها محلية الخرطوم في تحصيل جباياتها طريقة تتنافى فيها المعاملة الإنسانية الكريمة وتساءلوا: هل ما زالت تحكمنا حكومة تتبع الشريعة الإسلامية ؟ باعتبار ان طرق ما سموه بنهبهم وسلبهم شقاء عمرهم لا يمت للإسلام او حتى احترام الإنسان بصلة. عقب جولة الإرهاب التي ينفذها أولاد المعتمد داخل المحلات يصدرون أوامرهم للأفراد على متن الدفار بالنزول ومصادرة المتعلقات غالبا ما تسترجع ناقصة او تهشمت ولا يمكن لصاحب المحل حتى الإحتجاج. البلاغ أثناء بحثنا عن قضية العوائد التجارية لفتت أنظارنا حادثة وثقت لها محاضر الشرطة بقسم الدرجة الاولى بالعمارات بتاريخ 28 مايو من العام 2012 بالرقم 506 تحت المادة (47) إجراءات قام بفتح البلاغ المتضرر صاحب محلات بالعمارت ضد موظفي الوحدة الإدارية العمارات والذين قاموا بفتح محله المغلق بأوامرهم ونقل المعدات من داخله ويتهم صاحب المحل الموظفين بالسرقة عقب إصراره في شكواه بأن الموظفين كسروا الدرج الذي كان به النقود آخذين معهم جهاز لابتوب وبعد فتح البلاغ قاموا بإعادة المعدات وأنكروا أخذهم للنقود وجهاز اللابتوب. البلاغ لأسباب مجهولة لم يتم تحريكه او حتى التحري مع الطرف الآخر من البلاغ حتى تاريخ النشر وفقا للشاكي. قفز المطالبات طلال شاب ثلاثيني تمكن بعد جهود مضنية من جمع رأس مال افتتح به صالونا للحلاقة عقب أعوام من تجويد عمله واستقطاب زبائن تمكن من سداد ديونه وإنزاح همه، إلا أن المحلية كانت له بالمرصاد رغم حرصه على الذهاب كل بداية عام الى الوحدة الإدارية يطالب بسداد ما عليه إلا أن مديرة الوحدة الإدارية بالعمارات وموظفيها دفعوا إليه مع بداية هذا العام مبلغا ضخما عبارة عن رسوم خدمات (1000) جنيه وعوائد (2000)جنيه ورخصة صحية (30) ورسوم محلية (30) ورخصة تجارية (29) جنيها ورسوم اتحاد اصحاب عمل (30) جنيها ورسوم هندسية (100)جنيه، مجموع الرسوم يصل الى (7) فيما يصل مجموع المبلغ الى (3219) جنيها. هذه المطالبة صدرت لمحل طلال في يناير العام 2013، في ذات الوقت كان معتمد الخرطوم يوقع أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مرسوما محليا مؤقتا بالرقم (15) للإشراف الصحي أوضح فيه أن رسوم الرخصة الصحية تبلغ (20) جنيها لا غير. تضاعفت هذه الرسوم بقدرة قادر لذات المحل وبذات مساحته لتصبح وفقا لمطالبة رسمية حصلت عليها (السوداني) الرخصة التجارية (242) جنيها والرخصة الصحية (212) جنيها والعوائد التجارية (3) آلاف جنيه وسجل تجديد (100) جنيه واتحاد أصحاب العمل (530) جنيها ورسوم هندسية (375) جنيها، وعليه أصبحت الجملة (5009) جنيهات. صدرت هذه المطالبة في أول العام الجاري في وقت لم يصدر فيه أي منشور جديد او مرسوم مؤقت من معتمد الخرطوم. وعندما رفض طلال دفع المطالبة وألح في طلبه بالاطلاع على المنشور أصدروا له مطالبة جديدة بقيمة (2200) جنيه عبارة عن رسوم خدمات وعوائد تجارية ورخصة صحية قام بسدادها فورا إلا أن أولاد المعتمد أوقفوا استخراجه الرخصة الصحية له رغم سداده لرسومها كاملة بإيصالات تحصلت (السوداني) على نسخة منها. رسوم عوائد والحجز بحراسة أمن المجتمع أما فيما يتعلق بمحلية بحري فقد تجاوزت مرحلة الإقصاء من أضابير الإيرادات الى الزج بأصحاب المحلات وخاصة قطع الغيار بالمنطقة الصناعية بحري بحراسات أمن المجتمع مع السكارى وضبطيات الآداب ومروجي الخمور والمخدرات بسبب رسوم العوائد والخدمات وأفلحت في قهر وإذلال رجال الأعمال الذين تقدر ثرواتهم بالمليارات حين إقتادتهم مباحث المحليات أمام الزبائن والمحلات المجاورة الى الحراسات في مبالغ لا تتجاوز ال(40) ألف جنيه تنقسم مناصفة بين رسمي العوائد والخدمات لعامين. معتمد بحري ناجي محمد علي يقول ل(السوداني) إن سلطة حبس الممتنعين عن سداد تلك الرسوم من سلطاته شخصيا ولا يمكلها غيره داخل المحلية إلا أن ما حدث مختلف تماما فتفويض إلقاء القبض على هؤلاء التجار صادر من المدير التنفيذي للمحلية. ورغم تسديد مالك شركة أرشدان لرسوم العوائد للأعوام 2012 و2013 وتسلمه إيصالات (ارانيك 15) تثبت سداده للرسوم بقيمة (1650) جنيها لكل عام عبارة عن رسوم عوائد العقار ورسوم خدمات إلا أن المحلية عادت وطالبته بمطالبة جديدة متناسية سداده لرسومه تماما وأصدرت له مطالبة بقيمة (20) ألف جنيه خدمات وعوائد للعام (2012) وأخرى مماثلة للعام (2013) وحين رفض وبعض زملائه بالمنطقة دفع المطالبة الجديدة قادتهم مباحث المحلية الى حراسة أمن المجتمع ببحري قضوا بها ليلة كاملة ورفضوا إطلاق سراحهم بالضمان إلا عقب إيداعهم المبلغ كاملا كضمان. غض الطرف هناك تناقض واضح بين مناشدات والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر وهو ينادي بضرورة حسن المعاملة في تحصيل الرسوم حتى أنه أوصى في فترة من الفترات باللجوء الى التحصيل الالكتروني تفاديا للمشاكل التي يتسبب فيها المتحصلون وما بين قراره بزيادة الوحدات الإدارية بالمحليات بغرض تقصير الظل الإداري وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وما شابه ذلك من شعارات لم تحقق نتائجها، القرار قسم كل محلية الى (12) وحدة إدارية تحتوي كل منها على كل الاقسام والإدارات الموجودة برئاسة المحلية ولها مدير تنفيذي وحكومة ولجنة أمن ومقر ومدراء إدارات، وهنا تفرض أسئلة نفسها: هل يتم العمل في ميزانية المحلية المجازة أم أن للوالي والمعتمدين موارد سيدعمون بها الوحدات، وهل للمحليات قدرة مالية لإيجار مقرات للوحدات الإدارية وتأثيثها والصرف الإداري عليها أم أنهم يكتفون بغض الطرف عن تصرفات وتجاوزات الوحدات الإدارية ؟.
