اسبتعد المؤتمر الوطني أن تقود المذكرة التي دفعت بها مجموعة من القيادات الإسلامية للمفاصلة في الحزب كما فعلت مذكرة العشرة في أواخر التسعينيات، غير أنه قال إذا كانت صحيحة فإن مواجهتها وحلها لا بد منه حتى وإن أدى ذلك إلى خلافات إلا أنه لم ينف أن تكون قضايا فساد قد حوتها المذكرة. وعلمت "السوداني" من مصادر مطلعة أن المذكرة التي تسلمها في وقت سابق مساعد رئيس الحزب د. نافع علي نافع قد سلمت أمس لنائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم أثناء مشاركته في اجتماع القطاع السياسي، فيما لفتت المصادر إلى أن الكثيرين من قادة الحركة الإسلامية يرون أن الوقت قد حان لانتقال قيادة الحركة لمستشار الرئيس د. غازي صلاح الدين. ونفى أمين أمانة الفكر والثقافة مستشار رئيس الجمهورية بروفسير إبراهيم أحمد عمر أن تكون أجهزة الحزب وراء هذه المذكرة لكنه قال إن بعض القضايا التي وردت في المذكرة قد أثيرت في أعمال المؤتمر التنشيطي للوطني الذي انعقد اخيرا، منوها إلى أن أجهزة حزبه لم تتداول بعد فحوى المذكرة لكنه قال إنهم سيناقشونها لاحقا ولم ينف عمر في تصريحات صحفية أمس بالمركز العام أن تكون الأسئلة التي سبق أن أثارها في أعمال المؤتمر التنشيطي للوطني في العام الماضي سببا في ظهور هذه المذكرة، وزاد: (أنا قلت إن الذي ورد في المذكرة كلام متداول بصورة واسعة بالتالي كلام ليس فيه شيء يضير المؤتمر الوطني ينظر فيه ويصححه ولا توجد مشكلة بغض النظر من الذي أصدرها) موضحا أنه لا يعلم تفاصيل من يقف خلفها ومتى قدمت بيد أنه أشار إلى أنها حوت إيجابيات وسلبيات وستناقش عبر أجهزة الحزب، لافتا |إلى أنهم يرحبون بأي جهة كانت فردا أو مجموعة أو أفراد حال لديهم آراء تقدم بصورة موضوعية مؤسسية، منوها إلى أن الوطني منبر لنقاش مثل هذه القضايا وحلها وإن كانت صغيرة حتى لا تستفحل، وأردف: (وان كانت كبيرة نواجهها).