سياسيون ومبتزون وتجار وراء محاولة الاغتيال المعنوي للمتهمين حاولوا إلصاق تهمة الاعتداء على عثمان ميرغني بموكلينا وفعلوا الكثير الأخلاق السودانية لم تنحدر إلى هذا (.....) الدرك اعذرني في الإجابة عن هذا (.....) السؤال هم يريدون إبعاد المتهمين عن سوق المدخرات الزراعية نوثق لعمليات الابتزاز وبعد ذلك سنحرك إجراءات قانونية حوار: عبد الحميد عوض انشغل السودانيون خلال عطلة عيد الفطر المبارك بجريمة مقتل رجل الأعمال هاشم سيد أحمد عبيد، في أول أيام العيد على يد مجهولين، ليس بسبب جريمة القتل في حد ذاتها، لكن بسبب ما رشح على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن القتيل هو الشاهد الأهم في قضية شركة السودان للأقطان، وأن الدافع الأساس للجريمة هو التصفية الجسدية للحيلولة دون إدلاء عبيد بشهادته أمام القضاء، وقد صدرت العديد من شهادات النفي في ذلك الخصوص، وبالأمس القريب جاء نفي آخر من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الأقطان عبر بيان وزع على مختلف الصحف. (السوداني) أجرت حواراً مع الأستاذ عادل عبد الغني عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لاستجلاء المزيد: * لماذا اضطررتم إلى إصدار هذا البيان؟ يبدو أن هناك بعض الأشخاص يستهدفون المتهمين في قضية الأقطان، ويحاولون الكيد لهم بشتى الطرق والوسائل، فما عنت حادثة وإلا وحاولوا إلصاقها بهؤلاء الأشخاص وربطها بقضية الأقطان ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مثلا هم حاولوا الربط بين حادثة الاعتداء على الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار وقضية الأقطان، كذلك حاول البعض الحديث عن تأثيرات على الصحافة في قضية الأقطان. وفي قضية المرحوم هاشم سيد أحمد ما إن ظهر الخبر، حتى انهالت الأقلام المغرضة في بث معلومات غير صحيحة لا علاقة لها بالحقيقة، في محاولة لإلصاق التهمة بالمتهمين في قضية الأقطان وتصويرهم بأنهم مجرد عصابة تعبث في الأرض فسادا وقتلا وأوردوا مسائل لا علاقة لها بالحقيقة والصحة، إذ استغربنا كثيرا ذكرهم أن القتيل هو الشاهد الرئيس في قضية الأقطان علما بأن المرحوم ليس له علاقة بهذه القضية البتة ولم يرد ذكر اسمه بأي شكل من الأشكال في هذه الدعوى، ناهيك عن أن يكون شاهد ملك، بل لم يتم استدعاؤه في القضية أصلا، كل ذلك الاستهداف يراد به تضليل الرأي العام، كذلك قالوا إن المرحوم عمل مديرا سابقا للأقطان ولم يقولوا حتى الأسبق، أي كان يودون الإشارة إلى أنه عمل مديرا في وقت قريب لأحداث شركة الأقطان. نحن اضطررنا إلى إصدار هذا البيان، وهدفنا قبل تبرئة موكلينا هو طمأنة الشعب السوداني بأن الأخلاق السودانية الأصيلة لم تنحدر إلى الدرك الذي يحاول البعض الإيحاء بأن الأمور قد آلت إليه. *من هم الأشخاص الذين تتهمهم بمحاولة تصوير المتهمين في الأقطان بأنهم مجرد فاسدين وقتلة؟ حقيقة في الفترة الأخيرة رصدنا بعض الشخصيات التي بدأت تنشط في تزوير الحقائق وبث الفتن ولا أريد ذكر أسمائهم وصفاتهم. *حتى الصفات؟! بعض الأشخاص يحملون صفات سياسية، وبعضهم مبتزون غرضهم الحصول على أموال من موكلينا، وآخرون همهم إبعاد المتهمين عن السوق. *أي سوق؟ أسواق محددة، خاصة الأسواق التي تتعلق بالمدخرات الزراعية. *أي نوع من الابتزاز؟ ابتزاز مالي، وذلك حينما يحاولون الإيحاء للمتهمين بأنهم يستطيعون إخراجهم مما يعتبرونه ورطةً. *إذاًً، لديهم مراكز قوة؟ بالطبع من يستهدفك يستخدم كل أنواع الأسلحة المتاحة بما في ذلك سلاح اغتيال الشخصيات، وأقول لك شيئاً: في السودان لو ألصقت بك تهمة ومهما كانت درجة النفي، فإن التهمة ستظل معلقة بك كما حدث مع وصف حركة 1976م ضد نميري بالمرتزقة، فقد ظلت هكذا بهذا الاسم حتى وسط المشاركين فيها. * إذاً، أنت تتحدث عن رصدكم لشخصيات بصفاتها تعمل على ابتزاز المتهمين، لماذا لا تتحركون بإجراءات قانونية؟ لم نتحرك، لكن نصحنا المتهمين في قضية شركة الأقطان بأن يوثقوا من الآن وصاعدا لكل التحركات الابتزازية ويجمعوا ما يكفي لمنظومة بيانات تؤهل لإجراءات قانونية. *أعود بك للسؤال عن علاقة القتيل بقضية الأقطان. هنالك حديث عن أنه شاهد، وحديث آخر عن أنه كتب تقريرا عن ما يحدث في الأقطان؟ هذا غير صحيح أبداً. كل ما في الأمر أنه كان مديراً لشركة البحر الأحمر للقطن عام 1977م. * في بيانكم قلتم إن الحادث جاء في سياق جريمة تعدٍّ وسطوٍ منزلي، هل هذا يعني أنكم تتابعون التحري؟ أسرة القتيل هي التي قالت ذلك على لسان ابنه الأستاذ أشرف، ونحن لا نتابع التحري، ولم نهتم بالموضوع إلا في إطار اهتمام أي مواطن سوداني بجريمة مقتل سوداني مثله. *هل هنالك علاقة شخصية بين القتيل والمتهمين؟ المتهم الثاني محيي الدين عثمان لا يعرف القتيل نهائياً، أما المتهم الأول عابدين محمد علي، فقد ذكر لي أنه تعرف عليه عام 1977م لكن آخر مرة التقاه فيها قبل (12) عاماً. * قلت إن هنالك ابتزازاً، كم طالب المبتزون من المال؟ اعذرني في الإجابة عن هذا السؤال.! * هل تعتقد أن النفي من عدة جهات يكفي؟ على الرغم من النفي المستمر من الجهات الرسمية، بأنه لا علاقة للقتيل بشركة الأقطان، ونفي لجان التحقيق في قضية الأقطان، ونفي أسرة المرحوم؛ إلا أن حملة تضليل الرأي العام متواصلة في مواقع الإنترنت، بل وصلت حتى منابر المساجد، إذ تحدث بعضهم في خطبة الجمعة الماضية عن مقتل الشاهد الرئيس في قضية شركة الأقطان، وهذا أمر مؤسف أن يصل الأمر إلى أئمة المساجد الذين كان عليهم توخي الحقيقة حتى لا يصيبوا قوماً بجهالة. هم تحدثوا جزافاً في مسألة خطيرة دون سند ودون وقائع، وكان بإمكان حديثهم هذا أن يسبب فتنة اجتماعية، خاصة أن للمرحوم أسرة كبيرة وممتدة لولا أن تلك الأسرة انتهجت الحكمة بعد ثقتها في جهات التحري والتحقيق. *أخيراً، كيف استقبل المتهمون الخبر وكيف تفاعلوا مع كيفية تداوله؟ أذيع لك سراً. إنني أول من أخبرهم بذلك، ووجدتهم خالِي الذهن تماماً واندهشوا كثيراً وحزنوا كثيراً لربط الحادثة بقضيتهم بهذا الكذب الصريح ومحاولات تشويه صورتهم.
