إن المصالحات المؤقتة والاتفاقات حول الوسائل في تقاطع وخلاف جوهري حول الأهداف لن يحقق مصالح طرفي النزاع ولن يؤدي إلى استقرار في العلاقة وسرعان ما تعود "ريمة لعادتها القديمة" وينشب صراع أشد ضراوة من الذي كان وتصبح جهود الأستاذة هالة عبد الحليم في الجمع ما بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي بعد القطيعة والتراشقات وكأنها هباء منثور خاصة أن أسباب الخلافات المتكررة ما بين القياديين غير معلومة ولا أحد يستطيع أن يجزم بأن أصل الخلاف ناتج عن تباين في الأفكار أو صراع حول من يقود قوى الاجماع الوطني فهل هو السيد الصادق المهدي صاحب الحزب الأكبر في المجموعة المعارضة أم الدكتور حسن الترابي المسنود تماماً من الحزب الشيوعي السوداني، أم سيبقى الأستاذ فاروق أبو عيسى خياراً يؤمن وحده صف المعارضة في ذلك التنظيم ولكن في نهاية الأمر يمكن للأحزاب أن تختلف في الوسائل التي تحقق الأهداف وفي بعض الأحيان حول الأهداف نفسها إلا أنها لا يمكن أن تفرط في ثوابت الأمة وقضاياها الوطنية فالسيد الصادق المهدي قالها بصوت عال بأن حزبه لا يساوم في القضايا الوطنية بل كان قد أجرى حواراً مع المؤتمر الوطني أفضى إلى اتفاق كامل حول الأجندة الوطنية برغم عدم مشاركة حزب الأمة في الحكومة الحالية ذات القاعدة العريضة مما يجعل السيد الصادق المهدي زعيماً حقيقياً لمعارضة مدنية تسعى للتغيير بالوسائل السلمية والتي من بينها الانتخابات في العام بعد القادم وهناك أيضاً وسائل التظاهرات والاحتجاجات المدنية التي لا تتعارض مع الدستور والقانون بجانب أحاديث المعارضة في الوسائل الإعلامية وتوضيح رؤاها للشارع السياسي السوداني بكل شفافية وحرية تامة. إن المصالحة التي جرت في دار "حق" ما بين الترابي والمهدي ليست كافية حينما نتحدث عن الوطن الذي أنهكته الحروب الأهلية والصراعات السياسية ولم يهنأ شعبه بعام واحد في أمن واستقرار منذ أن نال السودان استقلاله وحتى يومنا هذا مما يستوجب علينا جميعاً الابتعاد تماماً عن الدونية والنظر لبلادنا بعين الرأفة بحال أهله الغلابة بعيداً عن التناحر والاقتتال من أجل كراسي الحكم وتلك السلطة الزائلة بعد أن عاش الساسة في بلادنا على خلاف مستمر طيلة السنوات الماضية مما زاد من تراكمات إشكالاتنا واستحداث الجديد منها فبعد أن كانت الحروب في جنوب السودان لأكثر من نصف قرن من الزمان وتم علاجها نهائياً في "نيفاشا" عام 2005م، سرعان ما تفاقم الأمر في دارفور لسنوات عديدة واثار اهتمام كل العالم إلى أن تمت المعالجة عبر اتفاق "الدوحة" الذي وجد التأييد من كافة دول العالم ومنظماته الإقليمية والدولية وقبل أن يجف مداد اتفاق سلام دارفور اشتعلت حرب جديدة في جنوب كردفان وأخرى في النيل الأزرق مما يؤكد "النحس" الذي أصبح صديقاً للشعب السوداني بجانب الأزمة في "أبيي" والتي لم تراوح مكانها حتى هذه الساعة. إن الإشكالات والمهددت التي تحيط ببلادنا تتطلب وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها في مواجهة أي مساس بالثوابت الوطنية والتي تتعلق بالحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً والتصدي لأي تدخلات خارجية في بلادنا كما أن محاولات اللعب على كروت الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق مما يؤيد الضرر على المواطن هناك هي خطوط حمراء تستوجب البحث في الحلول السلمية والتفاوض عبر الحوار وصولاً إلى معالجات نهائية تقطع الطريق أمام دعاة الحروب الذين لا يعيشون إلا في تلك الأجواء الخاسرة وتلك القضايا الوطنية في مجملها ليست مسؤولية حزب المؤتمر الوطني وحده بل تقع على عاتق كل أهل السودان وقيادته السياسية فالمسألة الدارفورية التي تتجه نحو السلام تتطلب دعم ومشاركة كل القوى السياسية والحروب في جنوب كردفان والنيل الأزرق تنتظر مبادرات ومشاركة فاعلة من حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي وباقي الأحزاب بعد أن شارك الاتحادي الديمقراطي بقيادة "مولانا" والتزم بالعمل من أجل معالجة كافة الإشكالات العالقة وبالتالي فإن كل الأحزاب المسجلة تقع عليها مسؤوليات وطنية لا تقبل المناورة أو التراضي في المسائل المتعلقة بثوابت الأمة فبالإمكان معارضة حزب المؤتمر الوطني بالوسائل السلمية في سياساته التي ينتهجها ولكن لا يمكن أن تختلف معه في القضايا الوطنية المتعلقة بوحدة السودان ووقف الحروب الأهلية ودعم خطوات السلام في دارفور والتصدي لأي تدخلات خارجية تستهدف أمن واستقرار الوطن كما أن المنهج التفاوضي هو الطريق الأمثل في معالجة تلك الحروب في النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي وبشكل قومي تشارك فيه كل القوى السياسية حتى يخرج هذا الوطن من عنق الزجاجة التى ظل عالقاً فيها لأكثر من خمسين عاماً فالسودان أولاً وأخيراً فالناس ذاهبون ويبقى الوطن. محمد المعتصم حاكم