كشفت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، عن ظهور حالات فشل كلوي وسط المعدِّنين بمناطق التعدين الأهلي، بالإضافة إلى انتشار أمراض السرطان. وفيما استنجد عدد من المعدِّنين التقليديين بالبرلمان، لحسم مشكلات التعدين بمناطق أبو حمد والبطانة، وأيلولة مخلفات التعدين (الكرتة)، واتهموا وزارة المعادن بالبطء في تحديد مربعات التعدين. وطالب المعدنون البرلمان، بالإسراع في إصدار قانون لتنظيم عمليات التعدين لكل الأطراف، وكشفوا عن مخاوف من تجدد المشكلات في مناطق التعدين، حال عدم إيجاد حلول لمشكلة الأرض، إضافة إلى الضغط الشديد على الخدمات خاصة في الولاية الشمالية بعد تضاعف عدد سكانها عشرات المرات، مع وجود مستشفى واحد منذ عشرين عاماً. في غضون ذلك، أكد رئيس شعبة التعدين بالبرلمان، الصافي محمد، في تصريحات، أن القانون من شأنه حسم 95% من مشكلات التعدين المتعلقة بالأرض، باعتبارها الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاعات والاصطدامات بين المعدن التقليدي والشركات، لافتاً إلى أن الانتشار الواسع لمناطق التعدين أعاق عملية توزيع المربعات. وفيما حذر الصافي من استخدام الزئبق باعتباره من المواد الضارة لجهة احتوائه على آثار بالغة الخطورة في المستقبل القريب والبعيد؛ طالب الوزارة بإيجاد مواد بديلة لتقليل الآثار السالبة الناتجة عن استخدامه، وشدد على ضرورة تنظيم مسألة الأرض (حواكير القبائل)، وقال إن آلاف المواطنين يموتون في دارفور ومناطق التعدين بسبب الأرض، مشيراً إلى أهمية حسم مسألة أيلولة مخلفات التعدين (الكرتة) لصالح الولاية، لأن الشركات تستفيد من تصفية 70% من متبقي الذهب (تراب الذهب)، والمعدِّن التقليدي لا يستطيع الاستفادة منها.
