تسود حالة من الخوف وسط المواطنين فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمعيشية، وهو ما بدأ ظاهرا" من حالة ركود التي ضربت الأسواق الشعبية خاصة بائعي (الخضروات- اللحوم) الذين يشكون من حالة ركود عام، ونفس الشيء تجار الملابس والحال من بعضه في بقية الأسواق. يقول أصحاب محلات الأجهزة الكهربائية إنهم يأتون لمحلاتهم من أجل عدم الجلوس في المنازل...وقال التاجر يوسف بانقا في تقديري أن السبب وراء حالة الركود هو حالة عدم الاطمئنان التي ترهق بال المواطن فيما يتعلق بسير الأموال والأسعار في مقبل الأيام القادمة، والسبب في هذه الحالة هي الحكومة التي تركت الأسواق في العام السابق دون أن تتحرك لوقفها بل إنها زادت سعر الدولار الجمركي الذي أدى إلى ارتفاع أغلب السلع وكانت النتيجة حالة الركود التي تضرب الأسواق الآن. وتخوف المواطنون من أثرها المستقبلي على قطاعات كثيرة من النشاط التجاري والحكومة ستكون الخاسر الثاني ... وطالبوا بوضع قائمة للأسعار تفاديا "لعملية الغش" أثناء عمليتي البيع والشراء. وأكدوا أن أصحاب هذه المحلات لن يرضوا بالعمل في ظل الخسائر التي يتعرضون لها، والنتيجة انخفاض موارد الحكومة من الضرائب والجبايات والرسوم الأخرى..والمواطن عاجز عن الشراء وسيظل مكتوف الأيدي إذا شهدت زيادات أخرى خلال العام الجاري.. خاصة للمواطن المقيم على أرض الواقع لأنه من محدودي الدخل وذوي المرتبات الضعيفة التي تظل ثابتة في مكانها لسنوات دون زيادة. ويمكن الآن القول إن حال التجار يوجد به ركود تام وضعف.