استمعت محكمة العمد بحري برئاسة قاضي المحكمة راشد محمد الحسن أمس ،إلى أقوال الشاكية بخصوص الدعوى المدنية المقدمة ضد نظامي باختلاسه مبلغاً من المال . وأفادت الشاكية في أقوالها أمام المحكمة والتي تعمل في ذات القوة النظامية، أنه في يوم الحادثة اتصل عليها المتهم وطلب منها المساعدة، بسبب اختلاسه مبلغاً من المال ويجب عليه تسديده وأن الموظفين طالبوا بمرتباتهم، واتصال المتهم بالشاكية يرجع إلى صلة زمالة العمل التي تربطهما، ووافقت الشاكية على دفع المال له كدين، وأكدت أنه استلم منها مبلغ (40)ألف جنيه على دفعتين وكان الاستلام بحضور عدد من الشهود، واستلم منها مبلغ (10)آلاف دولارأمريكي ، مايعادل (18)ألف جنيه بالسوداني، وأثناء تسليم المبالغ المالية كان المتهم مسجوناً والتزام بتسديد المبلغ لها بعد خروجه من السجن ، ولكن لم يسدد من المبلغ سوى (20)ألف جنيه . واستمعت المحكمة فى ذات الجلسة إلى شاهد الاتهام الأول في الدعوى والذي قال إن المتهم يعمل في الوحدة النظامية، وقام باختلاس أموال في مرتبات الموظفين وتصرف فيها دون إذن ، وأن المتهم قام بالاتصال أمامنا بالشاكية طالباً المساعدة منها ، وفعلا أتت إلى المكتب وسلمت له المبلغ محل البلاغ في حضوره ومعه عدد من الشهود ، وكتب المتهم لها وصل أمانة ووقع عليه وكان شاهد الاتهام شاهد فيه ، ووعدها بتسليم المبلغ خلال شهر من الاتفاق، وقمنا بعمل مجلس تحقيق للمتهم ودفعه غرامة مالية قدرها (300)ألف جنيه مع الفصل من العمل، اما من جانب الاتفاق فإن المتهم لم يسدد للشاكية سوى مبلغ (20)ألف جنيه ، ولم يسدد أياً من المبالغ التي عليه حتى الآن ، وتم فتح دعوى مدنية فى مواجهته وأحيل للمحكمة للفصل فيه.