على غرار إفادات وزير المالية بصعوبة ذلك: خفض الإنفاق الحكومي ... الحلم المستحيل بروفيسور عزالدين إبراهيم: من المفترض أن تخفض وزارة المالية معدل نمو المصروفات وزيادة الإيرادات بمعدل أسرع لتغطية الاحتياجات. بروفيسور عبدالله الرمادي: نطالب الحكومة بالكف عن وضع عربة السياسة أمام حصان الاقتصاد هيمنة السياسة على القرار الاقتصادي تحول وزير المالية من صانع للقرار وموجه للاقتصاد لصراف للحكومة تقرير : هالة حمزة مصطفى الاعتراف الذي أدلى به وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين عباس في برنامج مؤتمر إذاعي بأن تخفيض الصرف الحكومي غير ممكن يعد الإقرار الثاني لثاني وزير يتولى حقيبة وزارة المالية حيث سبقه في ذلك وزير المالية السابق علي محمود عبدالرسول وقبله الوكيل الأسبق للوزارة، أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه وهذا الاعتراف يهزم مساعي المؤتمر الوطني وبرامجه التي أعلنها وشرع في تطبيقها عبر سياساته وقراراتها وخططها الإسعافية السابقة والقادمة (ثلاثية وخماسية) لتطبيق الخفض غير أنها تجد نفسها مضطرة له لمقاومة شبح الانهيار الاقتصادي الذي أطل برأسه بعد توقف عائدات نفط الجنوب إثر الخلافات بين السودان ودولة الجنوب بخفض عدد الوزراء ودمج الوزارات والاستغناء عن غالبية مستشاري الرئاسة والخبراء إلى جانب خفض مخصصات الدستوريين، والضغط على المنصرفات بقدرالإمكان وزيادة الإيرادات للخزينة العامة وخفض الترهل الوظيفي في هياكل الدولة وغيرها من أوجه الصرف، محللون اقتصاديون تحدثوا ل(السوداني) أشاروا إلى أن إقرارًا كهذا يعتبر إقرارًا ضمنياً من وزارة المالية بفشل البرنامج الإسعافي الخماسي المقبل في تحقيق ذلك ما لم تتخذ إجراءات حاسمة بخفض الإنفاق الحكومي المترهل. فشل ونفس قصير: وزير المالية الحالي بدرالدين عباس قال إن خفض الإنفاق غير ممكن مقدماً في ذلك دفوعاته بأن أكثر من (40)% من المصروفات تذهب لصالح المرتبات، (20)% لصالح الأمن والدفاع، (20)% لصالح التحويلات الجارية للولايات، (20)% لصالح التعليم والصحة ، مشيراً إلى أن ذلك دفعه للاتجاه لزيادة الإيرادات . وزير المالية الأسبق علي محمود أقر بظهور عقبات كبيرة تحول دون خفض الإنفاق الحكومي من بينها امتلاك كثير من الوزارات والمؤسسات لمجالس تزيد عبء الموازنة. وشكا محمود خلال حديثه بجلسة برلمانية من عدم استجابة الولايات لخفض الإنفاق الحكومي، وأضاف أن الولايات لديها مطالبات بتحويل أموال التنمية لمرتباتها، وأضاف أن خفض الإنفاق بالولايات يحتاج لتدخلات من الجهاز التنفيذي مقرًا بوجود مشكلات تعترض الديون الداخلية إلى جانب عجز الميزان التجاري. أما أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د.حسن أحمد طه فقد أقر كذلك بحدوث نمو متصاعد في الإنفاق الحكومي، خلال الفترة الماضية بحوالي (9) أضعاف، مشيراً للتحديات التي صاحبت إنفاذ البرنامج الثلاثي، وأجملها في عدم الاستقرار الأمني في مناطق إنتاج البترول، ما أعاق عمليات الاستكشاف والتوسع في الإنتاج، وما ترتب عليه من ازدياد في الإنفاق على الدفاع والأمن على حساب التنمية. وقال رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د.صابر محمد الحسن، في وقت سابق في إحدى الورش التي نظمتها أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني إنهم في العام الثالث من البرنامج الثلاثي، ولا يزالون في بدايته، دون تنفيذ الإجراءات الاقتصادية بالسرعة المطلوبة، مبيناً أن الحكومة بدأت تطبيق البرنامج الثلاثي بإجراءات تقشفية، وأشار إلى أنه مع تأخر خطوات الإصلاح، لم يسارعوا باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، لمعالجة آثار الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد، مما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وأضاف "أن الحكومة نفسها قصير والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، طالت المواطن، لكنها لم تطل الحكومة. خفض نسبي: وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بروفيسور عزالدين إبراهيم ساند وزير المالية بدرالدين محمود في رأيه حول صعوبة خفض الإنفاق الحكومي ببعض بنود الموازنة وقال ل(السوداني) :حديث وزير المالية صحيح لأن البنود الرئيسية بالموازنة من الصعب تخفيضها فمثلاً بند المرتبات لا يمكن خفضه بل أن الاتجاه العام يسير نحو زيادته وليس خفضه خاصة وأنها صارت غير كافية ، والبند الثاني التحويلات الجارية للولايات والتي تتضمن مرتبات العاملين والتسيير وهذا البند لا يمكن خفضه كذلك بل صارت هنالك شكاوى من قلة التحويلات والكثير من الولايات تضغط في اتجاه زيادتها ، والبند الآخر هو دعم القمح والمحروقات وهو كذلك لا يمكن خفضه ، أما البند الرابع والرئيس هو سداد الديون من الجمهور ومن خارج البلاد وهي في إجماليها بنود تعتبر التزام ولا يمكن خفضها بأي حال، خلافاً لذلك يتحتم على وزارة المالية خفض الصرف المتمثل في الترهل الوظيفي، وقد عمدت الحكومة من قبل لخفض رواتب ومخصصات الدستوريين وإن تم خفضها لأكثر من ذلك فستؤدي لإحجام الكفاءات والخبرات عن تولي المناصب الدستورية وبالتالي تعيين خبرات أقل لن تستفيد منها البلاد شيئاً. وقال بروفيسور إبراهيم هنالك نوعان من خفض الإنفاق، خفض مطلق وآخر نسبي للمصروفات، فخفض المصروفات لا يعني بالضرورة الخفض المطلق بمليارات الجنيهات، وأن يتم الخفض بشكل نسبي بالنسب، ومن الطبيعي أن تنمو المصروفات خاصة في ظل تزايد الصرف على المرتبات والديون ومن المفترض أن يخفض معدل نمو المصروفات وزيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من معدل نموالمصروفات لتغطية الاحتياجات وليس خفضها المطلق بالجنيه وهذا ما يفهم من سياق ما أدلى به وزير المالية. العربة والحصان: المحلل الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ابتدر حديثه ل(السوداني) قائلاً يحمد لوزير المالية صراحته في عدم تمكن وزارته من خفض الصرف الحكومي وقال: حقيقة ما ذكره هو أس المشكل الاقتصادي في السودان وقد ظللنا كاقتصاديين ننبه منذ أكثر من (10 15) عامًا لتغول القرار السياسي وهيمنة الساسة على توجه الاقتصاد من منطلقات ورؤى سياسية بحتة أضرت بالاقتصاد رغم إمكانات البلاد المعترف بها وقد أدت هذه الرؤى والسياسات إلى ما نحن فيه الآن من ضائقة مالية وقد ظللنا نكرر النداء بالكف عن وضع عربة السياسة أمام حصان الاقتصاد ، لأن حال الاقتصاد لن ينصلح ما لم يتم تصحيح هذا الوضع المعكوس بوضع حصان الاقتصاد أمام عربة السياسة، ونتيجة للاستمرار في تطبيق النظام المعكوس بهيمنة السياسة على القرار الاقتصادي تحول وزير المالية من صانع للقرار وموجه للاقتصاد إلى صراف للحكومة تأتيه التعليمات من السياسيين التنفيذيين لتوفير الموارد للصرف والإنفاق على الترهل السياسي غير المبرر، فالاقتصاد السوداني بوضعه الحالي لا يستطيع القيام بأعباء الصرف على (18)حكومة و(20) برلماناً ومئات المعتمديات وما يتبع ذلك من صرف وإنفاق على مكاتب ومساعدين ومديري مكاتب وعربات وتوابعها، وكل ذلك فوق طاقة الاقتصاد السوداني ويفترض على وزير المالية أن يوفر مبالغ لتغطية هذه المصروفات الأمر الذي أحدث العجز الكبير في الموازنة طيلة الأعوام الماضية، لذلك فإنني أنادي ولا زلت بخفض الإنفاق الحكومي باعتباره الشق الرئيس في الموازنة، أما الشق الثاني فهو الإيرادات والتي تحتاج للزيادة خلال فترة قد تمتد ل(5) أعوام لتحريك الطاقات الكامنة في الاقتصاد عبر إقامة مشاريع زراعية وثروة حيوانية وتغطية الإنتاج التعديني وكل ذلك بحاجة لأعوام لاستقطاب مستثمرين وتهيئة المناخ الاستثماري. وعليه فإن أسرع ما يمكن أن يبادر به لمعالجة عجز الموازنة هو خفض الإنفاق الحكومي عبر الإجراءات التي بمقدور الحكومة القيام بها ومن خلال خفض الإنفاق على الحكم الإقليمي المترهل ولملمة أطرافها ، أما ما هو مفروض علينا من حروب فإن كان هذا هو قدرنا فينبغي ألا نضيف عليه بسياساتنا الداخلية غير السليمة بالترهل في الحكم مع العمل الجاد لإيقاف تلك الحروب والنزاعات والتوجه لإعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية والاهتمام بالتنمية لأن كل ما يصب في ميزان الإصلاحات الاقتصادية يتم داخلياً عبر بوابة السياسة وخارجياً بترميم العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة القادرة على مد يد العون عن طريق الإقراض والمنح في المدى القصير لسد العجز في ميزان المدفوعات بما يصحح الوضع بالنسبة لقوة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والذي ان تم فسوف يقوم بدوره بخفض معدلات التضخم . وعاد د. الرمادي اثر كل ما ذكر وبرأ ساحة وزير المالية بقوله إن الأمر ليس بيد وزير المالية وإنما بيد السياسيين باعتبارهم أصحاب القرار في خفض الإنفاق الحكومي المترهل من عدمه ورغم وعودهم منذ أكثر من مرة بذلك في البرنامج الإسعافي الثلاثي وقبيل أحداث سبتمبر بالعمل على خفض الإنفاق الحكومي غير أنهم لم يفعلوا ، وقد نبه وزير المالية حسبما يفهم من حديثه إلى أن هذا لن يحدث وقد يمتد ذلك للبرنامج الإسعافي الخماسي والذي سيكون مصيره كالثلاثي ما لم يتم تصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات الاقتصادية بواسطة الاقتصاديين الأكفاء ذوي المهنية العالية وليس من منطلق سياسي تلقى تبعاته على القطاع الاقتصادي ولابد أن تكون الأولوية للقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن وزير المالية قدم اعتذارًا مبطناً عما سيؤول إليه البرنامج الخماسي المرتقب ما لم يصحح الوضع ويخفض الإنفاق والحكم المترهل. 2015 وخفض الانفاق: موازنة العام المالي 2015م استهدفت كذلك خفض الإنفاق الحكومي حيث أشارت في مقترحاتها والتي تمت وفقاً لموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019) باعتبارها تمثل السنة الأولى من البرنامج ، مبيناً أن موازنة عام 2015م تسعى لترشيد الإنفاق العام وذلك بتطوير ضوابط الأداء المالي وآليات الرقابة المالية وتقوية الأجهزة الرقابية ومعايير الشفافية بتوسيع مشاركة الجهات الرسمية في تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة والتزامها بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ولائحة المراجعة الداخلية في إعداد مقترحات الموازنة.
