يظن بعض الناس وليس كل الظن إثم انه لا سبيل للمشاركة الشعبية في الادارة الا عن طريق الحكم اللامركزي (الفدرالي ) رغم أن هذا الاسلوب من الحكم (خشم بيوت) اي له اشكال مختلفة فهناك ما يعرف بالحكم المحلي والذي كان السودان قد جربه طويلا وكان ناجحا وملائما لظروف البلاد ولكن الطموحات غير المرشدة اودت به وهناك الحكم الاقليمي الذي طبق على جنوب السودان بعد اتفاقية اديس ابابا 1973 ولكن الخلافات الجنوبية / جنوبية اودت به . الحكم المحلي في ابسط معانيه هو اشراك المواطن في ادارة شؤونه المحلية ولكن سقفه السياسي ليس مرتفعا. نعم يمكن يكون هناك تنافس على اساس سياسي لعضوية ورئاسة المجالس الريفية والبلدية ولكن يظل الضابط الاداري هو الاداة التنفيذية الوحيدة. وكما هو معلوم فأن وظيفة الضابط الاداري كانت ومازالت وظيفة كبيرة تبدأ بالمؤهل الجامعي وامتحان قدرات ثم تأهيل متقدم لانه سيكون الحاكم الفعلي ويمثل سياسة الدولة العليا في منطقته الادارية وليس الحكومة، فسياسيا يجب أن يكون في منتهى الحيدة. الدكتور جعفر محمد علي بخيت عالم الادارة السوداني الكبير والذي ظلمه التاريخ ظلما بيناً اذ اكتفى بنسبته لنظام نميري متناسين دارساته الاكاديمية العميقة وتجاربه الثرة في الحكم المحلي، وهذه قصة اخرى. المهم جعفر بخيت وجد فرصة طيبة في تطيبق نظرياته المتطورة في الحكم المحلي في فترة مايو وكانت نظرياته مبنية على دراسة متعمقة . كان جعفر بخيت يرى أن تصل صلاحية المجالس المحلية مرحلة أن تكون مصدر دخلها كل الضرائب التي تفرضها الدولة على كل السلع حتى ضريبة البيبسي التي يشربها الناس في منطقة يكون عائدها لنفس المنطقة، اما بنود الصرف فتشمل اقامة الطرق والمستشفيات حتى مطارات لو دعا الامر وتوفرت الامكانيات. وكان الضابط الاداري هو الاداة التنفيذية والمسؤول عن الجانب الفني لانه يرأس كافة موظفي الدولة في المنطقة المعنية. وصلت افكار جعفر بخيت من التطبيق مرحلة مجالس المناطق 1976. الملاحظ أن الوحدات الادارية القائمة الآن هي نفس مجالس المناطق في ذلك التاريخ ولكن الفرق بينهما أن مجلس المنطقة كان على رأس سلطته التنفيذية ضابط اداري في الدرجة ( بي) وهو تنكنوقراط يتبع للدولة اما الوحدة الادارية القائمة حاليا فيقوم عليها معتمد وهي وظيفة دستورية تابعة للحكومة وليس للدولة، اي اصبحت وظيفة سياسية لديها قابلية عالية لكل الامراض السياسية الا من رحم ربي. الآن اكتشفت الحكومة واعترفت بأن الانتخابات على وظيفة الوالي هيجت القبليات والجهويات وكافة الولاءات التقليدية مما هدد النسيج الاجتماعي والامن القومي واصبحت مسألة الغاء انتخابات الولاة مسألة وقت ولكن حتى يكتمل تجنب اضرار الحكم اللامركزي لابد من اعادة النظر في الحكم المحلي ببساطة لان الوحدات الادارية في كثير من انحاء السودان تحولت الي وحدات قبلية لا بل كثير من الوحدات انشئت لترضيات قبيلة وكذا وظيفة المعتمد دخلت الترضيات القبلية بالضرورة. وفي تقديري انها وظيفة لا تقل خطورة عن وظيفة الوالي بل اخطر لانها تعمل على المستوى المحلي المباشر لانه اصبح يملك العلم والقلم لذلك فاننا هنا ندعو للعودة لنظام مجالس المناطق التي يكون على رأسها ضابط اداري – تكنوقراط- يملك القلم وليس لديه علم -سلطة سياسية- يرهب بها ويعزل بها سياسيا ثم يعبث كما يشاء ويغذي كل الولاءات غير المرغوب فيها.
