مفاوضات أديس أبابا.. دقت ساعة النهاية! تقرير: خالد أحمد صباح أمس، دخل الوفد المفاوض الحكومي بقيادة بروفيسور إبراهيم غندور، وجلس على يمين رئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي، ليجلس في الجهة المقابلة له رئيس وفد الحركة الشعبية –شمال- ياسر عرمان، لتبدأ جلسة حاسمة، كان يفترض أن يكون كل طرف فيها قد استكمل دراسته للمقترح التوافقي الذي عرضه أمبيكي للطرفين لتُنصب شاشة حتى يتم عرض الورقة في شكلها النهائي بعد استكمال الملاحظات عبر "البروجكتر"، حتى يستطيع أعضاء الوفدين قراءة الورقة في شكلها النهائي. ومع بداية عرض الورقة قال ياسر عرمان بلغة إنجليزية حاسمة "stop"، ليندهش الجميع ثم يقف معقباً ومخاطباً أمبيكي: "إن القضية التي يجري التحاور حولها كبيرة، وتشمل قضايا وطن كبير مثل السودان، وليست قضية المنطقتين"، مطالباً أمبيكي بأن يكون هنالك اجتماع مغلق بينه وغندور بحضور أمبيكي. الدهشة التي رسمت على أعضاء الوفدين، لكنهم استسلموا بالخروج من القاعة لتغلق الأبواب مجدداً ليبدأ اجتماع استمر لساعة من الوقت بين ياسر عرمان وبروف غندور وأمبيكي ليخرج الاثنان وملامحهما تقول إنهما قد ألقيا على بعضهما "قولاً ثقيلاً"، ليمتنعا عن التصريح للصحفيين الذين كانوا خارج القاعة يترقبون بلهفة ما ستسفر عنه هذه الجلسة. أمبيكي قال بكلمات قليلة إنه سيقعد اجتماعاً في تمام الساعة السادسة ليوضح ما تم وما سيتم لترتسم علامات الإحباط على وجوه الكل في انتظار السادسة. دقت ساعة النهاية عندما دقت الساعة السادسة كان قاعة فندق راديسون بلو بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مهيأً، ورُصَّت المايكروفونات بعناية ليأتي أمبيكي بمرافقة غندور وعرمان، ليقول بكلمات بإنجليزية مرتجفة: "علقت جولة التفاوض لأيام، لإعطاء الطرفين وقتاً لمزيد من المشاورات". وخرج الوفدان بتصريحات تأتي في إطار "تطييب الخواطر"، مطالبين خلال الفترة المقبلة بأن يتم إيقاف الحروب، والأسباب عديدة وفشل واحد يُمكن أن يُعلِّق على ستار الشاشة التي تعرض فيلم أديس أبابا كلمة "النهاية"، ليتململ الحضور ويتحسس كل منهم بندقيته، بعد أن فشلت الكلمة في إنهاء هذا الفيلم الذي كان بطله بروفيسور إبراهيم غندور وياسر عرمان. وفشل رئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي، الذي كان في دور المنقذ، في إخراج العملية التفاوضية إلى برٍّ، حتى وإن لم يجد فيه أماناً. جهود ماكوكية ظلت الوساطة تبذلها طوال اليومين الماضيين وحتى صباح أمس، لتليين مواقف الوفد الحكومي المفاوض برئاسة بروفيسور إبراهيم غندور ورئيس وفد الحركة الشعبية -شمال- ياسر عرمان. ويبدو أنه دخل معهم في نقاش حاسم ملوحاً بإجراءات قد تتخذ خارج قاعات التفاوض إذا فشل الطرفان في التوصل لحلول للخلافات بينهما. أول التوجيهات التي وجهها رئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي للوفدين أن يمتنعا عن التراشق عبر وسائل الإعلام خاصة بعد أن سجل الطرفان أمس انتقادات لاذعة لبعضهما قد تؤثر على العملية التفاوضية داخل الغرف المغلقة أو بعد نهاية الجلسة. بعض المراقبين يقولون إن سبب رفع الجلسة هو إعطاء الفرصة لكل طرف حتى يعود لإجراء مزيد من المشاورات، بجانب أن الحركة الشعبية تريد أن تخرج من الحرج بأن تبدأ حواراً دون حركات دارفور، ولذلك ينتظر في يوم 22 من هذا الشهر أن تبدأ فعاليات مؤتمر تحضيري للحركات المسلحة في دارفور، وإذا فُتح حوار مع هذه الحركات سيكون الطريق سالكاً للحكومة والحركة للدخول مباشرة في قضايا المنطقتين. عقب نهاية الجولة، حزم بروفيسور إبراهيم غندور حقائبه، ومن المفترض أن يعود صباح اليوم للخرطوم، حيث يتوقع أن لا تطول فترة تأجيل المفاوضات لأكثر من أسبوع. بالونات اختبار خارج القاعة أخرج بعض أعضاء الحركة أخباراً تقول إنها طالبت بالحكم الذاتي لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق بدلاً عن المشورة الشعبية، وهذا الأمر الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يأتي في إطار "بالونات اختبار"، تُطلق لمزيد من التشويش على شكل نهاية الجولة التفاوضية، مثلما نشر عن الحكومة الأمريكية أنها قالت لعرمان بأن لا يوقع على الاتفاق، وكل هذه الأشياء تأتي في إطار التكتيك التفاوضي السياسي. مريم وغازي.. حضور في أديس صباح اليوم وصل لأديس أبابا رئيس حزب الإصلاح الآن د.غازي صلاح الدين، بجانب نائب رئيس حزب الأمة القومي د.مريم الصادق التي قالت في حديث قصير ل(السوداني) إنها تذهب لإجراء مشاورات في أديس أبابا. ومن المؤكد أنها ستلتقي بوفد الحركة بجانب قوى إعلان باريس. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ثلاثة أسباب أفشلت مفاوضات أديس أبابا الجبهة الثورية.. التحالف المرهق ما إن تواثقت عدد من الحركات المسلحة في دارفور في مقدمتها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بشقيها لتضع يدها في يد الحركة الشعبية –شمال- مطلقة على نفسها "الجبهة الثورية"؛ حتى تبدلت الأوضاع في الخارطة السياسية، حيث يقوم هذا التحالف على قيادة عمليات عسكرية تتسع رقعتها من هامش النيل الأزرق إلى جنوب كردفان ودارفور. وعلى الرغم من أن هذا التحالف قد يكون مفيداً حتى للحكومة، التي أهون لها أن تفاوض كتلة متحدة بدل حركات منقسمة؛ إلا أنه أصبح مع مرور الوقت أحد العراقيل التي تقف في وجه عملية التفاوض التي قد ينتج منها سلام. والشاهد ما يجري الآن في أديس أبابا من مفاوضات صعبة بين الحركة الشعبية والحكومة. المعضلة الأساسية التي تجعل عرمان يتمسك طوال الجلسات الماضية بضرورة إشراك كافة الأطراف في العملية السلمية، هو الضغط الذي يُمارس علية خارج قاعات التفاوض، حيث يرابط رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في فندق رادسون بلو، بجانبه التوم هجو وخطوط الهاتف مفتوحة بين كافة أطراف الجبهة، لذلك كان الضغط كبيراً على عرمان، وهو يحاول الخروج من هذا التحالف الحرج. عرمان لا يستطيع أن يناور كما تمت المناورة سابقاً من قبل د.جون قرنق بالتجمع الوطني، لأن طبيعة الأرض تغيَّرتْ كثيراً، حيث أصبحت قوات الجبهة الثورية خاصة قوات مناوي والعدل والمساواة تقدم إسناداً على الأرض في كثير من المحاور في مناطق جنوب كردفان، بجانب تأمين خطوط الإمداد التي تمتد حتى عمق دولة الجنوب، لذلك فإن أي خلاف بين هذه الفصائل قد يضر كثيراً بالعمل الميداني، لذلك يجلس بالقرب من عرمان الجنرال جقود مكوار مراقباً لكل ما يجري حتى يضمن أن لا يتخلخل تحالفه العسكري. ليكون هذا التحالف الصعب من أول الأسباب التي أدت لإفشال هذه الجولة التفاوضية. وإذا لم يتم فتح حوار مع هذه الحركات، سيتسمر الفشل في مقبل الجولات. تباعد الأجندة.. البحث عن طريق ثالث من أبرز الأسباب التي جعلت المفاوضات تصطدم بالحائط، تباعد المواقف وعدم وجود جولة سابقة حضَّرت للدخول بسلاسة لهذه الجولة التي على الرغم من أنه سبقتها جولات، إلا أنها بدت وكأنها أول جولة حيث تم الصراع حتى في ترتيب الأجندة. دخل الوفد الحكومي بتفويض محدد من رئاسة الجمهورية بأن ينحصر التفاوض في المنطقتين ولا شيء غيرهما، وأن يبدأ الحوار بما انتهى عليه بحسب بروف غندور الذي قال إنه سيلتزم بهذا التفويض بالمرجعيات الأساسية المتمثلة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2046، وبيانات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي 24 أبريل 2012، وقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رقم 23 الصادر في اجتماعه رقم 423، بجانب الالتزام بقضية المنطقتين كموضوع وحيد وأساسي للتفاوض في هذا المنبر، إضافة لمواصلة التفاوض بذات المنهج الذي اتبع في الجولة السابقة في أبريل 2014، ومناقشة الموضوعات والمحاور الخاصة بقضايا المنطقتين من حيث انتهت إليه وأن القضايا القومية مكانها مؤتمر الحوار القومي الشامل. الحركة الشعبية -شمال- لم تتوانَ في أن تأتي من بعيد لتربك الأوراق حيث طرحت الحل الشامل، بجانب المطالبة بالتزام طرفيْ الصراع بمعالجة الأوضاع الإنسانية عبر الاتفاق على إيقاف العدائيات في المنطقتين، كجزء من اتفاق أشمل لإيقاف العدائيات يشمل الأوضاع بدارفور، على أن يتم التفاوض عليهما بإشراف الآلية الأفريقية ضمن عملية موحدة لإحلال السلام تشمل تنسيق بين المسارين. ويشارك طرفا الصراع في الاجتماع التحضيري الخاص بالقضايا الإجرائية وموضوعات خارطة الطريق الممهدة إلى عقد الحوار القومي الدستوري، وذلك بمشاركة كافة القوى السودانية المعنية، على أن يعقد الاجتماع التحضيري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق بين كافة الأطراف قبل إنتقال الحوار إلى العاصمة الخرطوم. أمبيكي.. المفاوض الذي لا يحمل العصا يبدو من هذه الجولة والجولات التي سبقت أن أمبيكي أصبح مرهقاً بالملف السوداني، حيث سعى لأن يمسك بكافة خيوط العملية السياسية والسلمية في السودان. فبعد أن تسلم ملف السلام مع الحركة الشعبية كان يسعى لاستلام ملف الحوار الوطني، وسعى لأن يجد له مدخلاً بعد أن كثف لقاءه مع القوى السياسية حكومة ومعارضة، كما أجرى لقاءه مع الرئيس البشير، لكن الحكومة كانت متنبهة للأمر وسعت لإيصال رسالة له بأن الحوار الوطني محله الخرطوم، لكن بعض المراقبين يرون أن أمبيكي ليست لديه رؤية واضحة تجاه ما يمكن فعله في عملية السلام، وكيفية الضغط على الأطراف المتفاوضة لتقديم التنازلات، بجانب عدم استعانته بالضغط الدولي الكافي لإجبار الطرفين، حيث يقول المحلل السياسي إدريس مختار إن أمبيكي مفاوض "ليست له سنون"، لذلك يصعب أن يجلب الطرفين لمائدة التفاوض والتوقيع على شيء ملزم، وإذا تم جرد حساب منذ تولية المهمة لم يقم بأي حسم سوى تسكين العلاقة مع دولة الجنوب، لذلك - وبحسب مختار - فإنه في حال عدم جلب أمبيكي لكروت ضاغطة، مثلما حدث في اتفاقية نيفاشا 2005م لن يكون هنالك تفاوض سهل يمكن أن يصل لشيء لذلك يمكن أن يصبح أمبيكي سبباً في عدم توصل العملية التفاوضية لشيء.
