اشتكت أحزاب سياسية معارضة خلال الأيام الماضية، من قرارات حكومية، منعتها من إقامة ندوات جماهيرية مفتوحة، معتبرة ذلك انحرافاً عن وعود سابقة، دفعت بها الحكومة تقضي بإطلاق حرية النشاط السياسي للأحزاب، في إطار حزمة قرارات هدفت في أبريل الماضي لتهيئة البيئة السياسية قبيل الولوج إلى عملية الحوار الوطني الشامل، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في يناير الماضي. وتبادل الطرفان (الحكومة والمعارضة) الاتهامات، حيث تقول الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني، إن الحراك الذي أفضى إلى إعلان باريس بين الجبهة الثورية وحزب الأمة، هو ما دفعها إلى الحذر من تمرير أجندة (باريس إلى الخرطوم)، وتضيف إلى تبريرها مسببات أخرى للمنع، تتعلق برفض الأحزاب المعارضة اتخاذ الإجراءات الروتينية المطلوبة للتصديق بقيام الندوات: تقرير: القسم السياسي المؤتمر الوطني: السُّلطات لا يمكن أن ترفض ندوة إلا إذا كان هناك خلاف في مكانها. المعارضة: إلغاء الندوات نكوص عن وعود الحكومة في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي، ابتدر الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني الشامل، استجابت لدعوته في ذلك اليوم عدد من الأحزاب والقوى السياسية، وألقى البشير بقاعة الصداقة بالخرطوم خطاباً عرف بخطاب (الوثبة). قاطعت أحزاب أخرى ذلك الاجتماع بحجة ربما كانت قوية، إذ كانت ترى أن أيَّ حوار لا بد له من تهيئة أجواء بإطلاق الحريات السياسية والصحفية والإفراج عن المعتقلين السياسيِّين، وإتاحة الفرصة للأحزاب لممارسة نشاطها خارج وداخل دُورها. تحولت تلك المطالب إلى واقع في السادس من أبريل الماضي، حينما وجَّه البشير دعوة جديدة لاجتماع مائدة مستديرة، دُعيت لها كل أحزاب الداخل بلا استثناء، وفي ذلك اليوم - الذي صادف يوم ذكرى انتفاضة أبريل - أصدر البشير جملة من القرارات استجابة لمطالب المعارضة. ومن أهم تلك القرارات توجيه الجهات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان، بتمكين الأحزاب السياسيَّة من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دُورها، بلا قيد سوى نصوص القانون. المعارضة تلتقط القفاز بمجرد صدور توجيهات الرئيس البشير، التقطت الأحزاب المعارضة القفاز، وشرعت في تدشين عملها السياسي، بإقامة ندوات جماهيرية مفتوحة في الميادين العامة. ومن أبرز الندوات التي أقيمت بعد أيام فقط من قرارات الرئيس، حشد تحالف الإجماع الوطني أنصاره في ندوة مشهودة بميدان الرابطة بشمبات، هاجم فيها المتحدثون حزب المؤتمر الوطني والحكومة بضراوة، فيما أقام الحزب الشيوعي ندوة وحده بميدان الأهلية بأم درمان، بينما عمدت فصائل من الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى إقامة ندوة مشتركة بالجريف شرق متناسية خلافاتها. ولم تخلُ ندوات الأحزاب تلك من شعار إسقاط النظام، سواء على ألسن المتحدثين أو في هتافات الحاضرين. بعد شهري أبريل ومايو خفَّت وتيرة ندوات المعارضة إلى حد كبير، لكن سرعان ما ساءت العلاقات بين العديد من الأحزاب والحكومة، وبرزت معطيات جديدة مثل خروج حزب الأمة عن الحوار، وما سبق ذلك من تداعيات اعتقال الصادق المهدي وخروجه من البلاد، وتوقيعه على اتفاق مع الجبهة الثورية عرف بإعلان باريس، إضافة إلى اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ. العودة للمنع منعت السلطات قبل أيام، حزب البعث العربي الاشتراكي من إقامة ندوة مفتوحة ببري، كانت مقررة أمس الأول الجمعة. ويُعتبر الحزب من أكثر أحزاب المعارضة نشاطاً، ويتخذ موقفاً ضد عملية الحوار بأكملها، وقد عمد في أبريل الماضي إلى القيام بخطوة قصد بها اختبار مصداقية الحكومة تجاه خطوات تهيئة الحوار، إذ نفَّذ حزب البعث حملة إعلامية كبرى على أرصفة الطرق والكباري، عبر لافتات قماش يحملها أعضاء من البعث، ويقفون بها على جانب الطريق، تحمل شعارات تنادي بالانتفاضة الشعبية وغيرها من الشعارات. وقال الحزب بعد صدور قرار منع ندوته الأخيرة، إن السلطات عزت الرفض لأسباب أمنية – دون تحديدها - واعتبر أن الخطوة هزيمة للحوار الوطني. وأكد الحزب أنه "لن يقف مكتوف الأيدي، وسيلجأ إلى تنظيم ندواته دون طلب إذن من السلطات". مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني ردوا في وقت سابق بأن حزبهم شأن الأحزاب الأخرى، يُمنع أحياناً من إقامة الندوات. وفي حوار صحفي أجري معها قبل مدة، قالت بدرية سليمان القيادية بالحزب الحاكم: "في بداية شهر أبريل الماضي كانت ولاية الخرطوم منظمة لندوة في المهندسين جوار محطة سراج، وشخصي كان من المفترض أن يتحدث فيها، ومعي أربعة من قيادات الأحزاب من بينهم د.الصادق الهادي المهدي ومنير شيخ الدين وآخرون، وطلبوا إذناً لهذه الندوة لكن لجنة أمن الولاية رفضت أن تعطي إذناً بإقامة هذه الندوة في الميدان ولم تقم". وتستشهد بدرية سليمان أيضاً بحادثة أخرى، حيث تقول: "كانت هناك ندوة أخرى يفترض أن تقام في الخرطوم، ولكنها أيضاً لم تقم، لأنه كانت هناك ترتيبات لتنظيم الأنشطة الحزبية". أرادت بدرية من إفادتها تلك، إبعاد أية ظلال سياسية على منع الأحزاب الأخرى من إقامة الندوات العامة. منع الحزب الشيوعي بمثل ما رفضت السلطات لحزب البعث في بري، فإن الحزب الشيوعي هو الآخر أعلن الأسبوع الماضي أن السلطات رفضت التصديق بإقامة ندوة جماهيرية بأمبدة. وقال الحزب إن السلطات برَّرت رفضها لتصديق الندوة بأسباب أمنية أيضاً، وهو ذات السبب الخاص بحزب البعث. وجاءت تعليقات الحزب الشيوعي متطابقة كذلك مع تعليقات حزب البعث، إذ قال مسؤول في الشيوعي إن خطوة المنع هزيمة لادعاءات الحوار التي تتحدث عنها الحكومة. الأمة.. منع خارج العاصمة كان مقرراً أن يقيم حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي ندوة مفتوحة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان حول "إعلان باريس". وقال الحزب إنه اضطر إلى نقل الندوة إلى دار هيئة شؤون الأنصار بالمدينة. الحزب على لسان نائب رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، ذكر أن معتمد شيكان فتح الرحمن عوض الكريم، رفض إقامة الندوة. غندور.. ملتزمون مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور، أكد في مقابلة مع "سودان تربيون"، أجرتها في السادس من نوفمبر الجاري، أن الحكومة التزمت بتهيئة المناخ السياسي لإنجاح الحوار الوطني، بإفراجها عن كل المعتقلين السياسيِّين، كما أصدرت المرسوم الجمهوري 158 الذي أتاح العمل السياسي للأحزاب. وقال: "بدأت الأحزاب في ندوات ثم توقفت وحدها"، وأشار إلى أن الرئيس وفي خطابه أمام الجمعية العمومية للحوار، طالب القوى السياسية بممارسة أنشطتها خارج دُورها، وفقاً لما نصَّ عليه المرسوم. ونفى غندور علمه بمنع ندوة للحزب الشيوعي في ضاحية "أمبدة" في أمدرمان، ورجَّح أن يكون الخلاف حول موقعها، مشيراً إلى أن أحد الأحزاب طلب ندوة في ميدان السوق، وهو ما يتعارض حتى مع المرسوم 158، الذي يحظر الندوات في الأسواق أو قرب المستشفيات والمدارس، وتابع: "هذه أحزاب تبحث عن عضوية مجانية، وتحاول أن تجعل من وجودها واقعاً في السوق أو في المستشفى". وزاد: "الميادين العامة متاحة للأحزاب لتمارس نشاطها.. السلطات لا يمكن أن ترفض ندوة إلا إذا كان هناك خلاف في مكانها". ===== الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين ل(السوداني): بعد منع الندوات قد نلجأ للعمل السري والكتابة على (الجدران) مُنعت ندواتنا وعندما لجأنا للمخاطبات في الأسواق جُلد شبابنا بتهمة الإزعاج العام \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ حوار: خالد أحمد (السوداني) طرحت أسئلة على المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء، حول منع ندوتهم الأخيرة ببري، وظلال ذلك على الحزب: لماذا بعد انقطاع عاد حزب البعث للإعلان عن سلسلة ندوات؟ ولماذا تم منعها؟ قدمنا ثلاثة طلبات لندوات في الخرطوم وبحري وأمدرمان، ولكن طلب الندوة الأولى تم رفضه نسبة لدواعٍ أمنية. أما ندوة منطقة أمدرمان وبحري فلم يتم الرد عليها إلى الآن. كيف تحصلون على التصديق؟ هل تقدمون طلب إذن أم مجرد إخطار؟ خاصة أن بعض قوى المعارضة كانت ترفض أن تقدم طلباً للإذن بندوة وتكتفي فقط بالإخطار للجهات المختصة؟ قدمنا طلباً لقيام ندوة لدى الشرطة بالمحلية، التي يتبع لها مكان الندوة، والشرطة بدورها تقوم بأخذ الطلب، بعد أن نرسل شخصاًَ من الحزب للمتابعة معها، وترسل الطلب لإدارة أمن المحلية، ثم يُرسل لإدارة أمن ولاية الخرطوم، وهي الجهة المنوط بها إصدار قرار منع أو قيام الندوات، وإذا جاء تصديق بالموافقة تقوم الشرطة بإخطارنا لنشرع في الإعداد للندوة، ولكن دون هذا التصديق لا يمكن أن تُقام ندوة في أي مكان. هل جربتم أن تقيموا ندوة دون أخذ إذن الشرطة؟ لم نجرب ذلك، لأننا لا نريد أن نتحدَّى أحداً، والشرطة ليس لديها علاقة بالأمر، ولذلك لجأنا إلى إقامة المخاطبات في الشوارع والأسواق، وهي لا تحتاج لأي تصديق، وليس بها مكبر صوت أو كراسي، وإنما في أماكن التجمعات، وهي مثل المخاطبات التي يجريها شيوخ الصوفية وأنصار السنة، ولكن حتى هذه المخطابات الجماهيرية تم اعتقال عدد من عضوية حزبنا، وتقديمهم لمحاكمات بقانون النظام العام، وتم إصدار حكم بالجلد وتغريمهم لأنهم فقط يرفعون لافتات، وتمت محاكمتهم بتهمة الإزعاج العام. في ظل أجواء الحوار، كيف تنظرون إلى قرارات منع ندواتكم بجانب ندوات قوى الإجماع الوطني؟ رغم صدور القرار الجمهوري القاضي بتنظيم العمل السياسي للأحزاب الذي أكد على حق القوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي وإقامة الندوات في الأماكن العامة، بعد أن تأخذ الإذن قبل 48 ساعة، واستمر هذا الأمر لفترة قصيرة فقط؛ ولكن عقب ذلك لم يتم التصديق لأي ندوة منذ رمضان الماضي. في ظل هذا المنع، ما هي خياراتكم في المرحلة المقبلة؟ نحن لن ننتظر التصديق، ولكن يمكن أن نعود للعمل السياسي السري وتوزيع المنشورات والمخاطبات، وحتى العودة للكتابة في الجدران وأي وسيلة يمكن أن نتواصل بها مع الشارع والجماهير. البعض يقول إنكم ترفضون الحوار، وتريدون أن تستمتعوا بأجواء الحريات التي يخلقها. هل قرار منع ندواتكم سيجعلكم تتمسكون بمقاطعة عملية الحوار الوطني؟ قرار منع ندوات قوى المعارضة يهزم مصداقية المؤتمر الوطني والنظام في عملية الحوار، وإذا تحجج الأمن بمنع ندواتنا بأن الوضع الأمني لا يسمح، كيف سمح للمؤتمر الوطني أن يقيم مؤتمره العام، وأن يدعو له قيادات من العالم كله. وإذا كان الوضع الأمني لا يسمح، كيف سمح بإقامة الانتخابات وإقامة السجل الانتخابي؟ وما هو الخلل الأمني الذي ستحدثه ندوة لحزب البعث أو أي حزب للمعارضة؟ ولكنه استهداف لأي صوت آخر غير صوت المؤتمر الوطني. وإن قضية المبرر الأمني أمر غير واقعي. لكن يقول البعض إنكم كقوى معارضة حتى خلال فترة السماح بقيام الندوات فشلتم في إقامتها والحشد لها؟ إذا كان هذا صحيحاً، فإذن لماذا لا يتركوننا نقيم ندواتنا. وهذا الحديث غير صحيح. أقامت القوى المعارضة ندوات في العاصمة، وكان حضورها الجماهيري بالآلاف، وحتى إذا كانت ندواتنا فاشلة، فليتركونا نُقِمْهَا، بعد ذلك يمكن أن يقولوا إن قوى المعارضة فاشلة، وليس لديها جماهير، وهذه فرصة ستكون لهم لفضحنا. هل تتوقعون أن تحصلوا على تصديق لبقية ندواتكم؟ لا يمكن أن نتوقع أي شيء، لأن السياسة الأمنية متقلبة، حيث يمكن أن يتم إبلاغك بقيام الندوة قبل يوم واحد من زمنها حتى لا تستطيع أن تستعد لها بالحشد والإعلان، وحتى إذا أردنا إقامة ندوة من دون تصديق تعمل الجهات الأمنية على احتلال الميادين، وقبل ذلك أصحاب الكراسي ومكبرات الصوت لا يعملون إلا بوجود صورة من التصديق لديهم، خوفاً من مصادرة معداتهم.
