أكدت حكومة ولاية جنوب دارفور، وجود قصور في عمل بعثة (يوناميد)، لفشلها في حماية المدنيِّين في المعسكرات ومناطق العودة الطوعية، في وقت كشف فيه ممثل الاتحاد الأفريقي عن تشكيل لجنة للتحقيق في التهم المنسوبة إلى بعض أفراد اليوناميد بالولاية. وقال والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة، عبد الرحمن حسين قردود، في اجتماعه مع لجنة تقييم الخطة الإستراتيجية لانسحاب بعثة اليوناميد القادمة من نيويورك أمس، بنيالا، إن البعثة تساهم في تنمية الجريمة لعدم مقاومتها للمتفلتين، ما جعلها هدفاً للمتمردين، مشيراً إلى الإمكانيات الضخمة التي تمتلكها البعثة مقارنة بالخدمات الضئيلة التي تقدمها في مجال الصحة والتنمية والحماية والمساهمة في تأمين مناطق العودة الطوعية، متعهداً بتسليم فريق التقييم ملفاً كاملاً عن تجاوزات أفراد اليوناميد بالولاية بالمستندات، مستنكراً كل الإشاعات التي نُسبت إلى القوات المسلحة في محلية تابت عن مزاعم الاغتصاب، مؤكداً وجود عودة طوعية تلقائية للنازحين في مناطق حمادة ودقريس وشطّاية، لافتاً إلى وجود اتجاهات رافضة للعودة من بعض التجار الذين جعلوا من النازحين قوة شرائية، وبعض سكان المدينة الذين اعتادوا على المعونات، مؤكداً خلوَّ الولاية من المتمردين. من جهته أكد مفوض العون الإنساني بالولاية، جمال يوسف، استقرار الأوضاع الإنسانية بالمعسكرات، وتوافر الخدمات الأساسية بالتعاون مع المنظمات الوطنية والأجنبية، لافتاً إلى عدم وجود الشرطة المدنية التابعة للبعثة في النقاط المخصصة لها، مؤكداً استعداد المفوضية للتنسيق الكامل مع كل إدارات بعثة اليوناميد لتحسين الأوضاع الإنسانية بمناطق العودة. وقال ممثل الاتحاد الأفريقي كمارا، إن دور الاتحاد الأفريقي يتمثل في العمل مع كل الأطراف المتنازعة في أفريقيا، مبرِّراً وجود القوات الأممية في دارفور بوجود الصراعات والنزاعات التي عاشتها الولاية منذ (2003)، مشيراً إلى أنهم شرعوا في تكوين لجنة للتحقيق في التهم المنسوبة إلى بعض أفراد اليوناميد، مناشداً حكومة الولاية تسهيل الإجراءات والتدابير التي تعينهم في التحقيق، وقال إن دور البعثة ينحصر في تحقيق السلام وليس التنمية. وقالت مارغريت كاري رئيس لجنة التقييم، إنهم فريق لتقييم الخطة التركيبية للبعثة، والعمل في مجال التوسط في حل النزاعات، ومن حقهم تقييم العلاقة بين البعثة والحكومة وتقييم خطة الانسحاب.