أمرت المحكمة المدنية ببحري أمس، بضرورة إعلان المدعى عليه المتهم لمثوله أمام المحكمة لمواجهته الاتهام باختلاسه مبالغ مالية من آليات إحدى القوات النظامية. وطالب ممثل الاتهام من المحكمة التي يترأسها القاضي راشد محمد الحسن بإسقاط قضية الدفاع في مواجهة المدعى عليه وإصدار القرار في الدعوى المقدمة ضد المدعى عليه. وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الشاكية تعمل مع المدعى عليه في نفس القوة النظامية، وأنه قام باختلاس أموال وهي عبارة عن حوافز تخص الموظفين للقوة التابعة لمحلية بحري وتبلغ قيمتها (209) آلاف جنيه واستخدامها لمصلحته الشخصية، وفي يوم الحادثة طلب من الشاكية المساعدة وقامت بتقديم مبلغ (120) ألف دولار له، واستلم منها أيضا (40) ألف جنيه على دفعتين، وقام بإرجاع مبلغ (20) ألف جنيه، وبعدها وعدها بإرجاع باقي المبلغ إلا أنه تهرب حسب ادعاء الشاكية من تسديد المبلغ