في حواره مع (السوداني) كشف مسؤول ملف دارفور د. أمين حسن عمر عن اعتكاف الدولة وسعيها لمعالجة الصراعات القبلية بدارفور بشكل حقيقي عبر المصالحات ونزع السلاح، مشيراً إلى أن خطتهم بدأت في الولايات بنزع السلاح الثقيل بشدة من الجميع، ومضى عمر إلى أن كافة الخيارات لجمع السلاح متوقعه. تقرير : محمد حمدان بالطبع خطوة نزع السلام من أيدي القبائل ليست سهلة في واقع معقد ومتشابك يعاني من أزمات مستفحلة وتهديدات عاشها البعض فعلاً وواقعاً، فمصادر السلاح في السودان لازالت تجود بالكثير وتشهد تدفقات متتالية، ومنذ تفجر الحرب بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور في بواكير 2003م، شهد إقليم دارفور تدفقات غير مسبوقه للسلاح إضافة للتي كانت موجودة أصلاً، فبجانب إفرازات السلاح الذي انتشر جراء صراع الدولة ومتمرديها، ساهمت الحدود المفتوحة مع دول الجوار بشكل كثيف في انتشار السلاح الذي تدفق إلى الأراضي السودانية، فالصراعات والتغييرات في ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وأخيراً دولة الجنوب، شكلت مصادر حقيقية لعبور السلاح إلى السودان، كما أن حالة السيولة التي مر بها إقليم دارفور وضعف السلطة في الكثير من المناطق وما نتج عنه من تداعيات أدت إلى بروز المليشيات المسلحة وتنامي المهددات الأمنية مما دفع المواطنين والقبائل لامتلاك السلاح ولم ينحصر ذلك في القرى والريف بل إلى داخل المدن الكبرى لدارفور كنيالا والجنينة والفاشر، فنشأت أسواق لتجارة السلاح في مثل "افرك طاقيتك"بالجنينة، وسوق المواشي بنيالا كأحد أبرز أسواق السلاح التي فرختها الأزمة، هذا بخلاف عمليات الشراء والبيع التي تتم في أي مكان بدارفور، وتعتبر قطع الأسلحة من ماركة "الكلاش والجيم" الأكثر تداولاً وقد بلغ سعر الأولى أكثر من 7 آلاف جنيه والثانية أكثر من 10 آلاف جنيه، بينما تتراوح حبة الذخيرة ما بين (7-10) جنيهات، وأخيراً دخلت الأسلحة الفتاكة من ماركة "الرشاشات والقناص وحتى دانة الار بي جي" إلى حيز عمليات الشراء والبيع، وأصبح معظم منسوبي القبائل يجيدون فنون القتال، وصعدوا هؤلاء كأمراء حرب وقيادات بشكل حقيقي عندما تندلع المشكلات القبلية تجدهم في مقدمتها وفي ذات الوقت يمثلون السبب الرئيسي في انهيار عمليات الصلح لجهة تغيبهم وعدم إشراكهم وصعوبة إلزامهم في ذات الوقت. صعوبات ومعوقات يبدو أن أمين حسن عمر عندما قال سننتزع السلاح من كل القبائل عبر كافة الخيارات، كان يدرك جيداً واقع التعقيدات التي تكتنف الخطوة بفعل تضاريس الهندسة الديمغرافية لإقليم دارفور وما يشهده من وجود لحركات مسلحة ومجموعات عديدة يتخوف المواطنون من تهديدها لأمنهم، ولهذا ربما مضى عمر موضحاً أن الخطة تقوم على التخلص من مهدد الحركات المسلحة أولاً حتى لا يكون هنالك مبرر لجهة أن تحمل سلاحاً ثقيلاً، ويلفت الرجل إلى أن خطة نزع السلاح وافقت عليها كل القبائل في مؤتمر أم جرس، لكن توقعات عمر بأن جمع السلاح سيكون طوعياً دون نزاع، ربما تواجه بعقبات حقيقية، وفي هذا الإطار يقول المختص في شأن دارفور المهندس إيدام أبوبكر إسماعيل إن الدولة رغم منطقية قرارها إلا أنها تواجه بعقبات موضوعية أبرزها إزالة الأسباب التي قادت إلى حيازة أو امتلاك السلاح ويلفت إيدام إلى أن أبرز تلك الأسباب تعدد الحركات والمليشيات المسلحة التي أصبحت تهدد أمن المواطن مما قاد إلى السعي للحصول على امتلاك السلاح لحماية نفسه وممتلكاته، ويعتبر إسماعيل في حديثه ل(السوداني) أن الرحل بخلاف المواطنين المستقرين في القرى والمدن يضطرون لامتلاك السلاح لتجوالهم تبعاً للمرعى والكلأ دون وجود حماية حكومية لهم ولممتلكاتهم، فسعيهم للسلاح ينبع من ضمان سلامتهم، في وقت يواجهون فيه مشكلات أخرى عند عبورهم إلى دول الجوار لا سيما دولة الجنوب التي بدورها تحتضن مجموعات مسلحة تشكل مهدداً أمنياً آخر للرعاة، ويؤكد إسماعيل أن الدولة لضمان تنفيذ ما قالته يجب عليها أولاً تحقيق الأمن والاستقرار وإزالة الأسباب التي تقود إلى امتلاك السلاح وتوفير المراعي ومحطات المياه للرحل ومن ثم تنفيذ عملية جمع السلاح. ترحيب هلال على الرغم من أن د.أمين قال في حديثه إنهم يخططون مع السلطة الإقليمية لتنظيم ندوة واسعة لعملية جمع السلاح، وهو ما يتوقع فيها أن تجاوب على الكيفية والطريقة التي يتم بها جمع السلاح، إلا أن مراقبين ينصحون بضرورة التفكير في طريقة سلسلة لجمع السلاح حتى وإن اضطرت إلى دفع مقابل مالي أو التشجيع على شراء السلاح من المواطنين على أن تتدرج الدولة في عملية جميع السلاح من الأساليب السهلة إلى القوية حتى الوصول إلى استخدام القوة، في أول تعليق له على حديث الدولة، رحب رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال بخطوة الدولة تجاه نزع السلاح بدارفور وقال هلال لراديو عافية دارفور أمس، نحن نرحب بخطوة الدولة تجاه نزع الأسلحة، ونطالب بالتنفيذ، ومن المتوقع أن يمضي العديد في ذات خطوات الترحيب، في وقت يبدو أن مؤشرات الخطة حال تحقيق الأمن في دارفور، ففي يوم أمس ابتدرت مفوضية الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور أول خطوات إدماج قوات حركة التحرير والعدالة في المؤسسات النظامية الجيش والشرطة وشكلت ثلاث لجان في كل الولايات على أن تعالج قضية المسرحين بواسطة مفوضية الدمج والتسريح، وفي ذات السياق سبق أن نفذت حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو على ذات الخطوات السابقة، فحال إبرام سلام ومعالجة جيوش الحركات ستصبح المهمة قابلية للتنفيذ دون عنف. مؤشرات الأمن لا توجد إحصائية دقيقة لكميات الأسلحة الموجودة بإقليم دارفور، إلا أن مفوض نزع السلاح وإعادة الدمج والتأهيل بشمال السودان د.سلاف الدين صالح كشف في فبراير 2010م، عن وجود حوالي 3 ملايين قطعة سلاح بالشمال غير مرخص لها، بينما تشير تقديرات ودراسات في العام الماضي إلى أن حوالي 4 ملايين قطعة توجد في السودان، وتمضى إلى الكشف عن وجود ثلاثة أنواع من تجارة السلاح وجميعها ساعدت علي انتشار السلاح غير المشروع داخل السودان، أبرزها السوق السوداء، التي تتم فيها عمليات الشراء والبيع وهي مخالفة للقانون، كما توجد السوق الرمادية، وهي سوق تقوم فيها الحكومات أو عملاؤها بشراء السلاح لمصلحة الجماعات المتمردة، والمرتزقة، في مناطق النزاع دون موافقة الدول الأُخرى التي يجري النزاع في أرضها، بينما تتمثل الأخيرة في السوق التقليدية، وهى تجارة تتم داخل البلد الواحد أو عبر الحدود بين الأفراد أو المجموعات بصورة مباشرة، غير أن اللجنة الفنية لتسجيل وتقنين حمل السلاح بولاية جنوب دارفور أعلنت عن تسجيل (22.657) قطعة سلاح بأيدي المواطنين، ألا أنه في ذات الخبر قال مصدر مسؤول باللجنة الفنية لتسجيل وحمل السلاح طلب حجب اسمه ل"سودان تربيون" عن تراجع الإقبال على تسجيل السلاح بعد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، ووفقاً لذات المصدر أن الأوضاع الأمنية الحرجة التي عاشتها الولاية حينذاك وغياب هيبة الدولة كانت وراء تسابق المواطنين إلى اقتناء السلاح لحماية الأنفس والممتلكات، لافتاً إلى أن سعر بندقية الكلاشنكوف وصل إلى "7" آلاف جنيه.وهذا يوضح العلاقة الطردية بين توفير الأمن الذي تنحسر فيه طلبات السلاح، مقابل مؤشرات تدهور الأمن التي تدفع المواطنين للتفكير تجاه اقتناء السلاح.
