الهزات الارتدادية تصل التنين الصيني زلزال إيقاف النفط.. مناورات فى أرض رخوة تقرير: سحر أحمد بدا المكان هادئا على غير عادته في بهو فندق شيراتون الفخم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وغاب عنه الصخب المعتاد في اليوم الرابع من المفاوضات بين دولتي الشمال والجنوب التي يقودها رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى والرئيس السابق لدولة جنوب إفريقيا ثابو مبيكي، وجلس المشاركون من الدولتين في بهو الفندق يحتسون القهوة ويولون جل اهتماهم لأجهزة (اللابتوب) الموجودة برفقتهم وهم يتطلعون لموعد انعقاد الاجتماع الخاص بمناقشة قضية النفط المقرر في ظهر ذات اليوم بعد أن طرح كل من الجانبين ما يحمله في حقيبته بشأن الأزمة بحسب آمندة هيث الباحثة بمشروع (كفاية) الأمريكي. استئناف المفاوضات قال الأمين العام للحركة الشعبية وكبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم في حديثه لمجموعة كفاية أن بلاده ستستأنف المفاوضات مع دولة الشمال على شرط أن تدفع الخرطوم قيمة النفط التي صادرته بالإضافة لإطلاق سراح السفن التي تحمل شحنات النفط المحتجزة بميناء بورتسودان وتقديم الخرطوم لعدة ضمانات لعدم قيامها بإجراءات من جانب واحد، لافتا لأن دولته تطالب الخرطوم بدفع تعويض عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة الإجراءات الأخيرة، مضيفا أن حكومته قدمت وثائق تثبت أن دولة الشمال استولت على (1.4) بليون برميل من النفط وتعتزم تحويل (120) برميل يوميا، وحذر أموم في حديثه من أن الخرطوم لديها (48) ساعة للوفاء بهذه الشروط قبل إغلاق خطوط الأنابيب. ومع استئناف المفاوضات بعد ظهر اليوم الرابع بدت المواقف بين الجانبين متباعدة وكان هنالك ترقب لما ستسفر عنه جهود الآلية الإفريقية رفيعة المستوى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وكذلك الضغوط التي يمكن أن تحدثها الشركات العاملة بمجال النفط التي شكلت حضورا خلال المفاوضات وما ستسفر عنه ال(48) ساعة التي حددتها دولة الجنوب لوقف ضخ النفط؟ وهل سيتطرق الطرفان في ظل هذه المواجهة لمناقشة العلاقة بين البلدين على المدى الطويل؟. قرار مفاجئ ولكن قبل اكتمال المدة التي حددها كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم جاءت الإجراءات متسارعة فأعلنت دولة الجنوب قرارها بإيقاف عمليات النفط في جميع المناطق المنتجة ردا على الإجراءات التي تتخذها الخرطوم بمصادرة جزء من النفط مقابل رسوم العبور التي لم يتم دفعها، وصدر القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي ترأسه رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت ووجه خلاله وزير النفط والتعدين ستيفن داو بمباشرة وقف العمليات الفنية بمناطق الإنتاج، وأبلغت حكومة الجنوب شركات النفط العاملة بالجنوب بالقرار، وقال المسئولون إن قفل جميع آبار النفط سيستغرق أسبوعا من صدور القرار، من جانبه قال وزير الإعلام والناطق الرسمي لحكومة الجنوب برنابا ماريال بنجامين في حديثه للصحفيين عقب الاجتماع إن سلوك الخرطوم في التعامل مع الجنوب كان خلف إصدار القرار، مضيفا أن الأثر البيئي لوقف عمليات النفط سيؤخذ في الاعتبار من قبل وزارة النفط، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم مواصلة التفاوض مع الخرطوم من خلال لجنة الاتحاد الإفريقي العليا. أعلن وزير النفط والتعدين بدولة الجنوب أستيفن داو عزم بلاده على بناء خط أنابيب بديل، واعتبر داو في تصريحات صحفية – وفقا لصحيفة (سودان تربيون) أن بناء خط الأنابيب البديل واجب وطني على كل مواطن جنوبي. فى ذات الوقت سارعت الصين للاتصال بالخرطوم وجوبا لحسم خلافاتهم النفطية عبر المفاوضات. في المقابل أكدت وزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض في تصريحات صحفية حرص السودان على إقامة علاقات قائمة على الاستقرار والمصالح المشتركة مع دولة الجنوب وشددت على أن السودان لن يقوم بإغلاق الأنابيب والموانئ ، وحذرت حكومة الجنوب من تداعيات خطوتها، وقالت في حال أغلق الجنوب أنبوب النفط فإن فتحه لن يتم إلا وفق اتفاق جديد. في السياق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عن قلقه من تدهور العلاقة بين دولتي الشمال والجنوب وما تشهده الحدود بين الدولتين من توترات هذا الى جانب أزمة النفط الحالية، واعتبر بان كيمون في بيانه أن التطورات الأخيرة مؤشر مقلق على تدهور العلاقة بين الدولتين، مؤكدا على دعم الأممالمتحدة لجهود لجنة الاتحاد الإفريقي العليا الرامية لحل هذه القضايا الخلافية على أساس التعايش السلمي والأمن، وحث كيمون الأطراف بضرورة مواصلة التفاوض لنزع فتيل أزمة النفط الحالية وإيجاد معالجات عاجلة للقضايا الخلافية الأخرى. فيما أكدت الخرطوم في بيان أصدرته وزارة الخارجية وتلقت (السوداني) نسخته على أحقية أن تفعل دولة الجنوب ما تشاء بنفطها وأكدت أن الموقف المبدئي للسودان كان ولا يزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين، مشيرة الى أن الجنوب صاحب الضرر الأكبر من ذلك القرار، وقالت الخارجية إن السودان قادر على إدارة اقتصاده حتى ولو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها، وأكدت في هذا السياق أن السودان ظل يعتمد بالكامل على إنتاجية نفطه منذ 10يوليو 2011م وحتى 30 نوفمبر 2011م ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب برميلا واحدا، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الأراضي السودانية، وأشارت الخارجية الى أن حكومة السودان بدأت تأخذ حقها وحق شعبها عينا من النفط الجنوبي المصدر عبر أراضيها بعد ما بدا لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول لحل متفق عليه، وأعربت عن استعدادها للتعامل باتفاق مؤقت حال تعذر الاتفاق على صيغة نهائية.
