أقر وزير النفط والتعدين بدولة الجنوب استيفن داو أن قرار إغلاق أنابيب النفط لا يصب في مصلحة بلاده ولكنه الخيار الوحيد للمحافظة على مواردها الاقتصادية، لافتا إلى أن بلاده أبلغت الشركات الأجنبية العاملة بمجال النفط أن استئناف العمليات المتعلقة بالنفط مشروط بالوصول لاتفاقية عادلة مع الخرطوم أو إلى حين التمكن من تطوير البنية التحتية الخاصة بدولته. وأكد لصحيفة "سودان تربيون" أن وزارته ستبذل قصارى جهدها لاتخاذ التدابير القانونية لاستعادة النفط "المسروق" على حد وصفه، وهدد داو الشركات الخاصة من الإقدام على شراء النفط من دولة الشمال لأن ذلك سيعرضها لإجراءات قانونية.