ثلاثية السماسرة..والمخدرات..والضياع دارفور..طفولة ترضع من ثدي الرصاص تحقيق: محمد حمدان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته مرتدياً ثياباً رثة وحذاء بلاستيكيا خفيفا كان محمد إسحاق الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، وبراءة الطفولة لم تغب عن عينيه يشاهد ويتأمل في سيارات وفد المقدمة لحركة التحرير والعدالة القادم لمعسكر كلمة في أغسطس الماضى ليبشر باتفاق الدوحة، ولكن الاستقبال الحافل والخطب الرنانة لم تكن مثار اهتمام ذلك الطفل، فقد كان تركيزه ينصب بالكامل صوب رباطات العنق (الكرفتات) الخاصة بقادة حركة التحرير والعدالة، فهذا منظر لم يألفه منذ قدومه مع أسرته للمعسكر قبل ثلاثة أعوام، بعد أن نزحوا من قريتهم الواقعة بالقرب من منطقة لبدو بولاية جنوب دارفور. مآسي الحرب وإفرازاتها في وجهه تغني عن السؤال، ما إن بادرته بالسؤال عن الدراسة أجابني بأنه ترك المدرسة في الصف الثالث، ولكنه يرغب في العودة مجددا، ومن ثم سكت برهة دون أن يدلي بشيء، ذلك الفتى ربما يكون رصفاؤه من أبناء السودان يدرسون في خواتيم المرحلة الأساسية إلا أن هول المفأجاة ازداد عندما استمعت إلى مسؤولى المعسكر عن حال أطفال المعسكرات في دارفور. بيئة حرب يبلغ عدد أطفال معسكر كلمة الذين يجب أن يكونوا في سن الدراسة حوالى 70 ألف طالب إلا أن الذين يدرسون فعلياً حوالى 30 ألف طالب موزعين على حوالي 20 مدرسة أساسية داخل معسكر كلمة بحسب ما قاله الناطق الرسمي باسم معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور صلاح الدين عبدالله ل(السوداني). ويلفت صلاح الدين إلى أنهم داخل المعسكر يواجهون مشكلة حقيقية تتمثل في الفاقد التربوي الذي يقترب وفقاً للإحصاءات التي ذكرها من ال40 ألف طفل من أطفال معسكر كلمة وحده، تلك الشريحة انعكس أثرها في داخل المعسكر وحراكه المجتمعي، الشيء الذي جعل بيئة المعسكرات خصبة ومليئة بأشكال مختلفة من الممارسات مثل تعاطي المخدرات (البنقو) أو حتى شم (السلسيون) في أضعف الحالات، تلك الإشكالات ربما تكون إفرازات طبيعية للحرب. ويقر صلاح الدين بفشلهم في تقويم تربية الأطفال داخل المعسكرات. ومما زاد الأوضاع سوءاً هو غياب السلطات الأمنية داخل المعسكرات، لا سيما معسكر كلمة الذي يتسم بالشراسة تجاه المسؤولين الحكوميين، إلا أن ما يعانيه هؤلاء الأطفال من ظروف مأساوية تحت هجير الشمس وتحت تهديد الجوع والمرض وقد ظنوا وأهاليهم أن معسكرات النزوح ستوفر لهم الأمن من مآسي الحرب والدمار. ولكن المأساة تبدو أكبر حين تستخدمهم حركات دارفور وتنتزعهم من أهاليهم عن طريق سماسرة يقومون بخطفهم وبيعهم لتلك الحركات بثمن بخس، ففي السادس من يونيو عام 2008م كشف تقرير نشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية عن أن منظمة بريطانية لحقوق الإنسان تورطت في اختطاف الآلاف من أطفال دارفور في معسكرات اللاجئين في شرق تشاد وهم في سن التاسعة إلى الخامسة عشرة وبيعهم لحركات ومليشيات دارفور واستخدامهم كجنود محاربين من الأطفال. وقد أشار التقرير تحديدا إلى مجموعة حركة العدل والمساواة، واصفاً إياها بالجاني الرئيسي. لكنه قال إن جماعات أخرى بما في ذلك الجيش التشادي والمتمردون المعارضون، متورطون أيضا في الأمر. وهنا ربما يتبادر سؤال رئيسي ويطرح نفسه عن مدى أخلاقية ومشروعية تلك الممارسات من قبل القائمين بها. وربما يمتد التساؤل لأبعد من ذلك عن مدى عجز الحركات في استقطاب مقاتلين مؤمنين بقضاياها. لقد جاء في تقرير (الغارديان) أن منظمة (Waging Peace) صورت فيلما ضم شهادات من معسكرات اللاجئين شرق تشاد يصف كيفية قيام قادة المعسكرات بأخذ الأطفال معظمهم بين التاسعة والخامسة عشرة عنوة من أسرهم وبيعهم للمليشيات. وأضافت المنظمة في تقرير نشر في يونيو من العام 2008م أن "هناك أشخاصا مسئولين عن تلك العمليات في المعسكرات، ولديهم علاقات بالحركات المسلحة". وزاد التقرير أن "هذا التجنيد يتم يوميا على مرأى ومسمع الهيئة التشادية الحكومية المسؤولة عن اللاجئين والقوات المسلحة اللتين تغضان الطرف عما يحدث، رغم وجود قوات من الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي دفع رئيسة المنظمة إلى مطالبة قوات الاتحاد الأوروبى بتوفير أمن لمعسكرات النازحين بشرق تشاد. وأضافت في ذات التقرير أن تقديرات الأممالمتحدة تشير إلى أن عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم في تشاد عام 2007م يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف حيث يوجد بالمعسكرات هناك أكثر من 250 ألف لاجئ من دارفور. كارثة حقيقية بالرجوع إلى تلك الإحصائيات والتقديرات السابقة والتأمل في تلك المواقف يتكشف مدى الموقف الأساسي الذي بنت عليه الحركات مشروع حملها للسلاح. وبالرغم من أن القوانين والمواثيق الدولية قد حرَّمت هذا الفعل حيث أصبح خروج الطفل من المدرسة إلى العمل في المرحلة العمرية المبكرة جريمة في حق القانون ناهيك عن وضعه جندياً يحارب يَقتل ويُقتل. يشير علماء النفس إلى أن الطفل مجرد رؤيته لجريمة قتل أو سفك دماء لبضع ثوان يبقى في ذاكرته لسنوات، فما بالك إذا كان يعيش هذا واقعاً يومياً معاشاً وممارسة حقيقية بالقول والفعل؟!. إنها كارثة حقيقية تحدث يومياً وعلى مرأى ومسمع من العالم تحت شتى المسميات والمبررات وهي كلمة حق أريد بها باطل. انضمام وإمداد بنهاية العام الماضي نشرت مجموعة (سمول آرم) المهتمة بالعمل في مناطق النزاع تقريراً أشارت فيه إلى أن معظم النازحين الذين وصلوا سن القتال انضموا لصفوف جيش تحرير السودان بدلا من الذهاب لمخيمات النازحين. تلك الفقرة تؤكد بجلاء أن الفاقد التربوي يؤمن خطوط الإمداد الأساسية للحركات المسلحة والتي بدورها لن تتوانى في تجنيد أبناء المعسكرات وضمهم إلى صفوفها، كما أكدت وقائع مغامرات حركة العدل والمساوة وغزوها لأم درمان في مايو 2008م حيث زجت بأطفال في أتون حرب ربما يشاهدونها في أفلام الكرتون أو أحلام الطفولة التي انتهكتها حركة العدل التي تدمغ نفسها بذات المسمى وربما ينطبق عليها منطق " لا يستقيم الظل والعود أعوج" أي لا يعدل من هو فاقد للعدل . اعتراف ضمني ورد في مطلع أكتوبر الجاري تعهد لحركة تحرير السودان القيادة التاريخية برئاسة قائدها عثمان موسى بوقف تجنيد الأطفال حسب إفادة بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في السودان (يوناميد). ذلك النبأ يتضمن اعترافاً ضمنياً بتجنيد الأطفال، وقد ذكرت اليوناميد أن الحركة المذكورة تقدمت لها بخطة عمل سلمتها إلى الممثل المشترك للبعثة إبراهيم قمباري في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي التزمت من خلالها بإنهاء تجنيد الأطفال تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأطفال في الصراعات المسلحة. وقد لفتت البعثة إلى أن قائد الفصيل المذكور أصدر في شهر أغسطس الماضي أوامره لأعضاء حزبه بوقف تجنيد واستخدام الأطفال في صفوف الحركة، كما أصدر الأوامر بحظر الهجمات على المدارس والمستشفيات وكل ما يؤدي إلى الإساءة والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والزواج القسري، تلك الخطوات رحبت بها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة راديكا كوماراسوامي. وقد تلقت الأممالمتحدة خطط عمل مماثلة من الحركات المسلحة الأخرى في دارفور، بما في ذلك جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، فيما تواصل حوارها مع الجماعات المسلحة الأخرى للالتزام بعدم تجنيد الأطفال في صفوفها. وقد أفاد تقرير حديث صادر عن الأممالمتحدة عن تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 500 طفل من مختلف القوات والجماعات المسلحة التي تعمل في ولايات دارفور. الكل على الخط فيما أورد مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالأطفال والصراعات المسلحة عن تجنيد 487 طفلا، كمحاربين. وأضاف التقرير أنه شوهد حوالى 170 من هؤلاء الأطفال وهم يحملون الأسلحة، وشوهد أكثر من 75 في المائة منهم وهم يرتدون بعض قطع من الزي العسكري. وكشف التقرير عن أن معدلات نسبة الأطفال من حيث الجهة التي تقوم بتجنيدهم وقد تصدرت حركة العدل والمساوة أعلى معدل حيث بلغت جملة من جندته من المجموع الكلي وفقاً للتقرير حوالي 106 طفل تليها جماعات المعارضة التشادية حوالي 98 طفل ومن ثم شرطة الاحتياطي المركزي بنسبة 49 طفل وأدناها قوات الشرطة 3 أطفال، تلك الإحصاءات أوردها تقرير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة في دارفور. المعلومات السابقة تكشف عن مدى عمق انعدام المشاعر الإنسانية للبعض وتثير قلق القائمين بالأمر بل لكل من يحتوي وجدانه على ذرة ضمير إنساني للدفاع عن حقوق الطفولة المنتهكة. والمؤسف حقاً هو قيام من يدافعون عنها بانتهاك حقوقها، المناشدة هنا تتطلب من الدولة وكافة الجهات بما فيها الجماعات المسلحة وقف تلك الظاهرة، فمن حق الأطفال الاستمتاع بطفولتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم بعيداً عن أزير الرصاص الذي يخترق أجسادهم النحيلة بعد أن افتقدت الرعاية والتنشئة السليمة لهم . وتقول منسق محور الأطفال بمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح هاجر جمال الدين عثمان ل(السوداني) إن السودان شهد تناميا كبيرا في ظاهرة اختطاف وتجنيد الأطفال نسبة للنزاعات المتكررة بعدد من المناطق، وأضافت "إننا في المفوضية قمنا بعمل كبير من أجل تسريح كل الأطفال المختطفين والمستغلين في العمليات العسكرية تمهيدا لدمجهم وكان لنا نشاط ملحوظ في ولاية شمال دارفور إذ سرحنا ودمجنا ما عدده ( 250 طفل)، أما في جنوب دارفور فقد كانوا (500) طفل تناقصوا بعد العمليات الإجرائية إلى (200) طفل، أما في غرب دارفور فقد بلغوا (205) طفل. إحباط محاولة فى أكتوبر 2007م أحبطت السلطات التشادية محاولة تهريب لحوالي 103 طفل سوداني قاصر تتراوح أعمارهم بين سنة – 7 سنوات قامت بها منظمة (ارش دو زوا) الفرنسية أي منظمة حماية الأطفال الفرنسية حيث أُحبطت تلك العملية قبل أن تقلع الطائرة التي كانت معدة لذلك. وبعد إذاعة الخبر في وكالات الأنباء العالمية تجمع عدد من الأشخاص في مطار باريس الدولي مستعدين لاستقبال أطفال وقيل وقتها أنهم دفعوا مقابل أي طفل أربعة آلاف دولار، تلك العملية كشفت عن الإفرازات السلبية للحرب في إقليم دارفور، وأصبحت وصمة عار في جبين كل دعاة الحرب ... وللمنادين بحقوق الطفل والذين يحاربون الرق قولاً، ويمارسون ذلك فعلاً، فالأسئلة التي تطرح نفسها حول هذا الموضوع، أين موقف المبادئ الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الضمير الإنسانى أولاً قبل الشروع في الدفاع عن شريحة الأطفال من قبل منتهكيها بما يضعهم على محك امتحان الأخلاق أولاً . في ديسمبر من العام 2006م وفي طريقي إلى دارفور متحركاً من الأبيض وما إن تخطينا منطقة اللعيت جار النبي بساعات ونحن مجموعة مسافرين على متن عربة لاندكروزر متجهة إلى الضعين اعترضت طريقنا إحدى الحركات المسلحة على متن سيارات بها مسلحون ملثمون وما إن أوقفونا وطالبونا بهوياتنا وإلى الجهة المتجهين إليها وأثناء حديث البعض منهم وقفت مع أحد صغارهم وبعد أن أفدته بأني طالب جامعي رد علي "نحن خلينا الدراسة وانضمينا إلى الثورة" وأردف "انتو امشوا لكن نحن لسه"، فقلت له الأجدى أنك تتعلم ومن ثم دي مرحلة أخرى" استنكر حديثي وقال لي "تركت الدراسة في الصف الثالث" ويبدو عليه أن عمره لم يتعد ربيع العاشرة فقلت له "بعد السلام واصل دراستك، أحسن لك" إلا أنه استبعد حلول سلام قريباً. من يومها أدركت أن الحركات المسلحة تستغل الأطفال وتدربهم على القتال مبكراً، الأمر الذي يجعلهم آليات بشرية للقتل بعد أن يتقدموا في العمر.
