أجاز مجلس ولاية الجزيرة التشريعي أمس ميزانية الولاية للعام 2015 والقوانين المصاحبه لها عقب إجازة تقريري لجنة التنسيق والصياغة وتقرير لجنة الشؤون القانونية حول التعديلات المتنوعة وزادت الموازنة عن العام السابق بنسبة 18% وبلغت نسبة التنمية في الموازنة 46% من إجمال الموازنة مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت فيه نسبة التنمية 41%. وقال وزير المالية بالولاية أحمد عثمان إن الموازنة جاءت خالية عن أي أعباء ضريبية جديدة وأي رسوم إضافية على المواطن وقال إن الميزانية تحمل العديد من البشريات بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في جميع المجالات. وأكد المجلس على أهمية قوامة وزارة المالية على المال العام وخفض وترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب طرح المشروعات والمشتريات الحكومية في عطاءات وإعطاء الأولوية لمشروعات التنمية المتوقفة، وطالب المجلس بسداد متأخرات العاملين إلى جانب الالتزام بدفع مستحقات التأمين الصحي والمعاشات في مواعيدها