نواصل حديثنا عن اراضى الشمالية والاستثمار ومعاناة المواطنين الوطنيين الذين ترفض وزارة الزراعة طلباتهم –بينما تصدق وبالآلاف من الافدنة للاجانب (ليس ليزرعوها قمحا او حبوبا زيتية او اى محصول يرجع نفعه للوطن والمواطن) ولكن ليزرعوها (علفا) يؤخذ من المزرعة مباشرة الى حظائر ابقار وجمال المستثمر في وطنه هذا وهل نحن في حاجة الى (علف او تمور؟) ام نحن في حاجة الى ما نعتمد عليه في حياتنا مثل القمح والحبوب الزيتيه لانتاج الزيوت لطعامنا ولنضيفه في (الفول) لتسهيل عملية البلع،والا ومافائدة الاعلاف لشعبنا؟ وما فائدة ابقار المستثمر التى ينقل اليها العلف في بلده لشعبنا؟؟؟. ونقول لمدير المراعى في السودان- نحن ابناء محلية القولد نعلم اسباب احتجاجكم على ما يطالب به شعب المنطقة ومن يمثلونه من روابط واندية وجمعيات في الداخل والخارج، –و نسأله هل ترون أن من العدالة أن يتم التصديق وتمليك عشرات الآلاف من الافدنه للاجانب ولبعض (الافراد) المقتدرين من ابناء محلية القولد، بينما ترفض طلبات المواطنين من ابناء المحلية وهم يطلبون بضع افدنه ليسدوا من انتاجها جوعة اسرهم واغنامهم؟ –ومدير المراعى يعلم من نقصدهم بالذين تم التصديق لهم بآلاف الافدنة من الافراد وهو يعرفهم ونحن نعرفهم وروابط واندية وجمعيات ابناء المنطقة في الداخل والخارج يعرفونهم ويرفضون هذا المسلك الظالم ويطالبون بمراجعة شروط الاستثمار للاجانب ومراجعة تصديقات بعض (الافراد) الذين تم تمليكهم عشرات الآلاف من الافدنة. ونحن نسأل القائمين على امر البلاد والعباد – من الذى يملك ارض الولاية الشمالية؟ ومن هو صاحب الحق في التصرف في ارض الولاية بما يحقق مصلحة شعب الولاية؟ هل هى حكومة الولاية؟ ام المستثمرون الاجانب؟ ام هى ادارة سد مروي وبأى حق يكون للسد الحق في ارض شعب تديره حكومة؟. إن هذه الارض ملك لشعب السودان عامة ولشعب الولاية الشمالية ومحلية القولد بصفة خاصة، فان كانت هناك حكومة في الولاية الشمالية لها حق التصرف فان دورها (تنظيمى) في تصرفها في الارض ((بما يحقق مصالح الشعب والوطن وما يرضى شعب الولاية وانسانها)) وليس ما يحقق مصالح الوالى ولا حكومته ولا المستثمر الاجنبى ولا مصالح ادارة سد مروى ولا نائب الدائرة – والحكومات والادارات تذهب ويبقى الشعب وتبقى ارضه –لقد اختلطت علينا الامور (ما عرفنا بلد الجن دى سيدها منو؟؟) فالمواطن يتقدم بطلبه لحكومة الولاية للتصديق له بأرض زراعية في وزارة الزراعة الولائية فتقول له (الحكومة) إن هذه الارض تابعة (للسد) او أن هذه الارض تم تمليكها للمستثمرين الاجانب- فمن الذى يحكم الولاية الشمالية؟ ومن الذى يدير شؤون شعب هذه الولاية؟ هل هى حكومة الولاية ام ادارة السد ام المستثمرون الاجانب؟؟. وفى الوقت التى تواجه فيه بلادنا السودان شبح المجاعة الحقيقية تملك اراضى الولاية الشمالية المنتجة للسلعة الاسترتيجية الاولى (القمح) للمستثمرين الاجانب ليزرعوا في اراضى القمح (اعلافا) لحيوانات المستثمرين في وطنهم (وتمورا) لسنا في حاجة ماسة لها لتحقيق رفاهية الشعوب الاخرى حيث لا جدوى اقتصادية في انتاج الاعلاف او التمور بامتيازات استثمارية واعفاءات ضريبية في الوقت الذى نعلم فيه جميعا أن الولاية الشمالية هى (وطن) القمح االاول في بلادنا –وليس وطن الاعلاف التى لا ينتفع منها الا المستثمر ووطنه وشعبه بينما يعانى وطننا وشعبنا من استيراد القمح والدقيق والزيوت ونحن نواجه شبح المجاعة. إن موطنى الولاية الشمالية عامة وروابط واندية وجمعيات ابناء محلية القولد بصفة خاصة داخل السودان وخارجه يراقبون بقلق شديد ازاء الهجمة على اراضيهم بدعوى الاستثمار، وما زالت هذه الروابط والاندية تجتمع وتناقش داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع اهلهم في قرى محلية القولد للوصول الى الكيفية التى تجعلهم يستردون بها اراضيهم ومنع هذا الاعتداء السافر على اراضى الاجداد من اجل الاحفاد. إن من المبادىء المتفق عليها بين ابناء الشمال في جميع روابطهم وقد حضرنا معهم عددا من الاجتماعات في انديتهم بالخرطوم أن جميع انديتهم وروابطهم وجمعياتهم ((انهم لايرفضون الاستثمار)) بل يرحبون بالاسثمار الاجنبى والخليجى بصفة خاصة ولكنهم يشترطون أن يكون استثمارا مرشدا وموجها لمصلحة الوطن ومواطنى المحلية. إن ما يراه من يحملون هموم هذه الولاية وشعبها الصابر أن يتم تكوين (هيئة شعبية عليا لترشيد وتوجيه الاستثمار في الزراعة في الولاية الشمالية – فان كانت هذه الهيئة موجودة لابد من تفعيلها للعمل بما يواكب الاحداث لتعمل مع جهات الاختصاص بالولاية ومركز الدولة للعمل على تعديل الرخصة الاستثمارية لجهات الاستثمار الاجنبية كالآتى: 1- الزام الشركات الاجنبية بتخصيص 50% من المساحة الممنوحة للاستثمار لزراعة (القمح والحبوب الزيتية) وتسويقها في الداخل –وهذا ما تضمنته مبادرة الامن الغذائى العربى ومبادرة الاخ رئيس الجمهورية، ولا يسمح لهذه الشركات الشروع في انتاج الاعلاف الا بعد الاكتفاء الذاتى وتحقيق الامن الغذائى في القمح والحبوب الزيتية ومنتجات اللحوم والالبان. 2- الزام الشركات الزراعية بتخصيص 25% من المساحة المصدق بها لاقامة مشاريع لانتاج اللحوم والالبان في مواقع المشاريع وتأمين الامن الغذائى وتوفير الوظائف لمواطنى الولاية. 3- الزام الشركات الاجنبية بتخصيص 90% من الوظائف القيادية والفنية والعمالة الماهرة و100% للوظائف العمالية من داخل الولاية. 4- الزام الشركات الاجنبية بتخصيص 25% من المساحة الممنوحة لها لمواطنى محلية القولد واستصلاع الارض وتزويدها بمياه الرى وتقديم الدعم الفنى بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها على غرار ما هو معمول به في ولايات نهر النيل والنيل الابيض وسنار. 5- منع الشركات الاجنبية من الاستثمار في التمور والفاكهة والمحاصيل البستانية والبصل والتوم والبطاطس والتى تتمتع بها الولاية الشمالية بميزات تفضيلية على الولايات الاخرى وقد حدثنى احد الاخوة المستثمرين السودانيين انهم سافروا الى اثيوبيا للاستثمار قى مجال معين ولكن المسؤولين قالوا لهم إن الاستثمار في هذا المجال حكر على (الوطنيين) واضطروا الى الرجوع بأموالهم الى وطنهم وهذا يدل على أن (الوطن) هو الذى يحدد للمستثمر المجال الذى يستثمر فيه بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وليس المستثمر الاجنبى كما يحدث في بلادنا. 6- اقتراح بعدم السماح للمستثمرين الاجانب باستغلال مخزون البلاد من المياه الجوفية – والاتفاق معهم على استغلال الفائض من حصة السودان من مياه النيل –واقتصار الاستفادة من المياه الجوفية للوطنيين فقط – بدلا من أن تذهب مياهنا الى مصر وبلادنا لم تستغل حصتها من اتفاقية مياه النيل منذ التوقيع على الاتفاقية – واستعجال وزارة المالية لانشاء محطة كهرباء القولد لما في هذه المحطة من فوائد لكهربة المشاريع للمواطنين والمستثمرين. 7- في حالة الاخلال بإى من البنود المذكورة اعلاه واى بنود اخرى يتفق عليها تلغى الرخصة الاستثمارية للجهات الاجنبية رسميا وشعبيا وهذا الالغاء افضل من الاستثمار في ما لافائدة فيه لشعبنا ووطننا، والا فان شعب محلية القولد له آلياته الخاصة التى يمكنه التعامل بها لمصلحة انسان المحلية. هذا ما يراه ابناء الولاية الحادبون على مصلحة الولاية وشعب الولاية وشعب السودان وقد تابعنا اجتماعات الروابط والاندية والمناقشات التى دارت في هذا الشأن –وسبق أن عقد ابناء الولاية مؤتمرا في مايو 2011م بقاعة الصداقة في عهد فتحي خليل رحمه الله نوقشت فيه بعض الاوراق التى قدمت في كل مجالات التنمية اشترك فيه كبار العلماء والخبراء في المجالات المختلفة وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات اهمها توصية وضع خارطة استثمارية ولكن مما يؤسف له لم تنفذ تلك التوصيات بتقاعس من وزير الزراعة في تلك الفترة وقد ظلت وزارة الزراعة الحالية تمتنع عن منح تراخيص استثمارية لمواطني المحلية وشعبها المؤهلين للاستثمارولا ينالون الا الوعود المتكررة وعندنا عدد من الامثلة – بينما يتم التصديق للاجانب ولو كان المواطن يريد أن يزرع قمحا لشعبه واولاده والاجنبى يريد أن يزرع علفا لابقاره وجماله في وطنه ونواصل إن شاء الله ونحن على موعد فهل هناك مستندات تدل على الممارسات الخاطئه هذا ما سنناقشه في المرة القادمة إن شاء الله.
