مذكرة اتحادية تطالب بالانسحاب من الحكومة شتاء المذكرات... انتفاضة فى (دار ابوجلابية) تقرير: نبيل سليم في تطور لافت، انتقلت عدوى المذكرات التصحيحية والمطلبية من المؤتمر الوطني الى شريكه في الحكم الحزب الاتحادي "الأصل" بزعامة محمد عثمان الميرغني، وقبل أن يتمكن الإسلاميون من هوية الذي يقف وراء مذكرة (الألف أخ) أطلق القيادي الاتحادي (المثير للجدل) علي السيد المحامي مفاجأة من العيار الثقيل كشف خلالها عن اتجاه قيادات من حزبه لتقديم مذكرة لرئيس الحزب تطالبه بالانسحاب من الحكومة عقب تقييم تجربة المشاركة في السلطة، موضحا أن هنالك اتفاق مدوّن بالانسحاب إذا كانت المشاركة سلبية وهو ماثبت الآن، لكن فات على السيد أن يذكر إذا كانت المذكرة ستكون (الفية) مثل مذكرة الاسلاميين، أم أنها ستقتصر على قيادات تغلب عليها (الشللية). عام المذكرات (22) يوما مرت منذ بداية العام الميلادي الجديد، حاذ فيها مذكرة (الألف أخ) على نصيب الأسد عقب التهويل الاعلامي الذي وجدته، فضلا عن ردود الأفعال الواسعة التي حققته وسط قيادات الحزب الحاكم بين مؤيد ورافض للخطوة، مما جعل الكثيرين من قيادات الحزب يفكرون في صياغة مذكرات تصحيحية لمذكرة (الالف أخ) الى أن وصلت عدد المذكرات لثلاث..في خضم الجدل الذي أوردته تلك المذكرات نقلت الزميلة (الاهرام اليوم) عن القيادي الاتحادي علي السيد اتجاه عدد من القيادات الاتحادية لتقديم مذكرة لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني تطالب بالانسحاب من الحكومة الحالية، كاشفا عن قيامه وعدد من قيادات الحزب بعمليات رصد وتحليل وتقييم للمشاركة الحالية وأضاف أن هناك اتفاقاً بالانسحاب إذا ما كانت المشاركة سلبية وهي الآن من واقع الرصد والمتابعة كذلك والبرنامج المتفق عليه لم ينفذ. حديث السيد بلاشك سيعمل على تصعيد الأوضاع داخل أروقة الاتحاي الأصل التي لم تهدأ لأشهر متواصلة منذ مشاركة الحزب في الحكومة، وبالعودة الى المذكرة المزمع تسليمها لقيادة الحزب، يرى البعض أن الأيام الماضية منذ دخول الحزب في الحكومة غير كافية للحكم عليها، وإن كان البعض قد حكم على نتيجة المشاركة ب(الفشل) قبل الإعلان عنها، لاسيما أن الحكم عليها غير صائب باعتبار أن الحزب لم يتسلم حقائبه في غالبية الولايات. كرت ضغط حالة من التململ ضربت الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني في الفترة الماضية، بعد مرور شهرين فقط من المشاركة في الحكومة، وعزا البعض الحالة لضعف الحصة التي شارك بها الاتحادي فضلا عن مساواة الاتحادي بالاتحادي المسجل بقيادة الدقير في نسبة الحصص التنفيذية، ويرى البعض أن مذكرة الاتحادي تأتي كرد فعل للتهميش الذي وجده منسوبوه في عدد من الولايات وأن الإعلان عن الانسحاب من الحكومة ماهو إلا كرت ضغط على الحكومة لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الحزبين، وأشارت الى أن قيادات الاتحادي ستعمل على تضخيم الحملة الإعلامية في الفترة القادمة عبر الإكثار في إطلاق التصريحات شديدة اللهجة في الصحف اليومية. فيما يرى آخرون في حالة استمرار القيادات الاتحادية في خطوتها؛ ستفتح النار على الحزب من جديد من قبل التيارات الشبابية الرافضة للمشاركة تجاه القيادات التي كانت قد أيدت خطوة المشاركة في الفترة الماضية، فيما يرى البعض أن تململ الاتحاديين نبع من إحساسهم بأن مذكرات الإسلاميين التصحيحية التي صيغت في الفترة الماضية هو في المقام الأول احتجاج على مشاركة الاتحاديين في الحكومة، مستدلين بما ورد من أنباء غير مؤكدة في الفترة السابقة كانت قد تحدثت عن امتعاض عدد من قيادات الحزب الحاكم من مشاركة الاتحادي في الحكومة. ثقافة المذكرات بالمقابل يقول القيادي الاتحادي صلاح الباشا إن حالة التململ وسط جماهير الاتحادي ليست وليدة اليوم، وأردف: "منذ المداولات التي استمرت طويلا بين الاتحادي والوطني التي أفضت لدخول الاتحادي الحكومة أصاب الملل جماهير حزبه" عازيا ذلك لعدة أسباب لخصها في أن الحزب الحاكم ظل يهمش القوى السياسية ولا يمنحها الفرصة للإسهام في حلحلة قضايا الوطن إلا عندما تتكاثر عليه الخطوب، وتتكاثر عليه المطبات السياسية والاقتصادية، ومن ثم يطلب مساعدة الأحزاب، مبينا أن مشاركة حزبه في الحكومة جاء للمساهمة في إخراج البلد من الأزمات التي لحقت به، غير أنه عاد وقال: "للأسف عقب المشاركة تفاجأنا بحالة ململة داخل الحزب الحاكم نفسه..فقد لاحظنا ثقافة المذكرات تعود تارة أخرى داخله، مما يعطي انطباعا بأن الوطني ذاته يمر بمنعطف خطير"، ولم يستبعد الباشا من انتقال ثقافة المذكرات لكافة القوى السياسية. وعن استجابة قيادة حزبه للمذكرة المزمع الكشف عنها يقول الباشا: "دائماً ما تُخضع القيادة مثل هذه القضايا لنقاش واسع لإتاحة الفرصة لكل طرف لطرح رؤيته لإقناع الآخر، ومن بعد فإن اتخاذ القرار بالانسحاب أو الاستمرار في الحكومة سيكون سهلاً". حتمية السقوط غير أن القيادي الاتحادي د.أبوالحسن فرح أبرز وجهة نظر مغايرة بحيث أنه يرى أن الانسحاب من الحكومة لا يحتاج لصياغة مذكرة مطلبية ومن ثم تقديمها لرئيس الحزب، عازيا ذلك لإدراك الميرغني لموقف جماهير الحزب برفض المشاركة، وقال أبو الحسن باقتضاب في حديثه ل(السوداني) أمس: "المشاركة ستسقط بمذكرة أو بدون مذكرة" وعزا ذلك لعدم تحقيقها الأهداف التي دخل من أجلها الحزب في السلطة، فضلا عن عدم تحقيق الهدف الأول للمؤتمر الوطني من مشاركة الاتحادي الذي حدده في (احتواء الحزب الاتحادي). بيد أن عضو الهيئة القيادية ومقرِّر هيئة الرقابة العامَّة بالحزب هشام الزين لم يستبعد انسحاب حزبه من الحكومة وأكَّد ل«الانتباهة» عدم رضا حزبه عن تنفيذ بنود الاتفاق حول حصة الحزب من المناصب الحكومية بالولايات، ورجَّح سحب ممثِّليهم من حكومة القاعدة العريضة حال عدم الاستمرار في إكمال البنود المتفق عليها بقرار من الهيئة القيادية للحزب. وأضاف: "الصورة التي تبدو أمامنا أن تنفيذ الاتفاق في هذا الجانب ضعيف جدًا"، مشيرًا إلى تكوين لجنة عُليا للحزب اختارت ممثليه في المناصب الدستورية بالولايات، ملمِّحًا إلى عدم رضاهم بأقل من الحد الأدنى للنسب المتفق عليها، وأضاف: "مازلنا ننتظر ردود حكومات الولايات". على كل في حال النظر الى تفاصيل ماقبل مشاركة الاتحادي وما بعده نجد أن الأمر برمته لم تلبِّ طموح قيادات وجماهير الحزب الاتحادي، خاصة عقب مساواة حزبهم بالاتحادي المسجل بزعامة الدقير لإدراكهم بالفارق الكبير في حجم الجماهير، فضلاً عن أن القيادات التي تم الدفع بها لشغل المناصب التنفيذية بالمركز لم تكن من قيادات الصف الأول، ومن يومها كشف العديد من المراقبين أن الكوادر المختارة هي كوادر (انسحاب)، خاصة عقب تواثقهم على الانسحاب في حال قرر الحزب ذلك الموقف.