جدد وزير البترول والتعدين بحكومة الجنوب؛ استيفن ضيو داو، رفض الحكومة لعملية توغل الشركات الأجنبية في القطاع النفطي بالبلاد. وأوضح أن القصد من البيان الذي أصدرته وزارته في 19 من الشهر الجاري هو تمليك الرأي العام بالحقائق المحيطة بالمرسوم الرئاسي القاضي بتحويل عمل ومصالح شركة (سودابت) السودانية إلى البلاد، واصفاً المرسوم ب(الشرعي)، وبأنه أكد لكل الشركات العاملة في القطاع النفطي أن لجنوب السودان السيادة على إدارة موارده الطبيعية وتنقيب نفطه. وقال داو في مؤتمر صحفي في جوبا أمس (الثلاثاء) إن استمرار الشركات الأجنبية في العمل في القطاع النفطي مثل شركة (سودابت) كان شيئاً غير مقبول، معتبراً ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للجنوب. وأوضح أن حكومتي جنوب السودان والسودان اتفقتا في حوار وصفه ب(المفتوح والحر) على أن يتم توزيع الممتلكات الحكومية على أسس وحدود البلدين، وأن تكون الممتلكات الواقعة في الخارطة الجغرافية لأحد البلدين ملكاً لها، وقال إن القرار الذي نفذته حكومة جنوب السودان يعتبر قراراً شرعياً وإجراءً عادياً، ويأتي في إطار ما اتفق عليه الطرفان، كاشفاً عن تنازل حكومة جنوب السودان عن مواردها الواقعة في الخارطة الجغرافية السودانية. وقال: (تم بناء هياكل البترول بأموال بترول جنوب السودان كالمصافي والأنابيب والمعدات الأخرى ولن نعيدها)، مؤكداً تولي وزارته المسؤولية الكاملة لإدارة البترول وتسويقه خاماً، وأبان أنهم يتفاوضون الآن مع الشركات الأجنبية وأنهم توصلوا لحل الكثير من القضايا العالقة بنسبة 90%، وقال إنهم سيوقعون الاتفاقية الانتقالية حول النفط قبل نهاية هذا العام، مؤكداً من جهة ثانية أن إنتاج النفط وتسويقه يتم تحت قوانين ولوائح قائمة على مبدأ الشفافية والمحاسبة. وقال إن السودان اتخذ (قراراته السيادية بإغلاق الحدود ومنع حركة انسياب المواد الاستهلاكية إلى البلاد ولم نتدخل ولم نتباك)، وتساءل قائلاً: (لماذا يتباكون عندما يتخذ جنوب السودان قراراته السيادية؟).