رفضت محكمة الإرهاب الخاصة بجنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي معتصم تاج السر أمس إطلاق سراح المتهمين رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى والناشط الحقوقي د. أمين مكي مدني. وأمرت المحكمة بإبقائهما في الحراسة دون الإخلال بالأمن والعدالة، وجاء رفض المحكمة إطلاق سراحهما إثر الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين (عيسى ومدني) برئاسة المحامي عمر عبد العاطي بإطلاق سراحهما بالضمان العادية أو التعهد الشخصي، لأن المتهمين مقدمان تحت مواد تصل عقوبتها للإعدام. وأشار طلب الدفاع إلى أن المتهم الأول تجاوز سن ال(80) والثاني تخطى سن ال(70)، وبذلك لا تطبق عليهما عقوبة الإعدام وهي غير واردة في حقهما حسب القانون، ما يجعل المادة التي تمنع الضامن غير مطبقة في حقهما، إلى جانب أن ظروفهما الصحية تستدعي الرعاية الصحية المستمرة، فيما طالبت هيئة الدفاع المحكمة بتطبيق سلطاتها في حق التصرف وإطلاق سراح المتهمين بالضمان أو التعهد. وأشارت المحكمة في قرار رفضها لطلب هيئة الدفاع بإطلاق سراح (عيسى ومدني) إلى اتفاقها مع الاتهام على أن إطلاق سراحهما يأتي في مرحلة لاحقة ما بعد الإدانة، إلى جانب عدم وجود نص أو سابقة قضائية تنص على ذلك. وأضافت المحكمة أنه على الرغم من أن المادة 106 من القانون الجنائي والتي تتعلق (بالإفراج بالضمان) تنص على أن المحكوم بالإعدام تنطبق عليه هذه المادة. وبرر رئيس هيئة الاتهام المستشار ياسر أحمد محمد للمحكمة رفض طلب الدفاع إطلاق سراحهما، لأن المتهمين يواجهان اتهاماً بجرائم تصل عقوبتها للإعدام في المواد المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، إلى جانب اتهامهما بمواد تتعلق بقانون الإرهاب، موضحاً أن المتهمين لا يستفيدان من الدفع بكبر السن، إلا بعد الإدانة وهذه مرحلة لم تصلها المحكمة الآن.
