حذر نواب بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم من اتجاه الفاقد التربوى من طلاب المدارس إلى التطرف وتبني الأفكار الهدامة. وأشاروا إلى تعاطي بعض طلاب الثانوي للسجائر مطالبين بإقامة ورشة بهذا الخصوص. ونبه نواب إلى وجود مشكلات لاختلاط الطلاب بالمدارس ودعوا لأن يكون العام الحالي هو عام فك الاختلاط، في وقت أقر فيه وزير التربية والتعليم بالولاية بتأثير الهجرة المستمرة للمعلمين إلى الخارج على العملية التعليمية بالولاية. وأشارت العضو مها عبد العال في مداولات حول التقرير نصف السنوي لعام 2014م لوزارة التربية والتعليم بالمجلس التشريعي أمس إلى دعم اليونسيف وقالت (اليونسيف منظمة عريقة ولكن يجب ألا نعود أولادنا وبناتنا على الدعم المباشر حتى لا يتعمق ذلك في أنفسهم). وطالب أعضاء بالمجلس بإعطاء المدارس التي تقع بالمناطق التي بها كثافة سكانية عالية مثل أمبدة وشرق النيل اهتماماً خاصاً، وقالوا إنها تعاني من التسرب المدرسي وازدحام الفصول، وانتقدوا عدم وجود نسبة واضحة للطلاب ذوي الإعاقة مطالبين الوزارة بالاهتمام بهذه الشريحة، داعين وزارة المالية لإدخال الكهرباء للمدارس. من جهته طالب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني بتحسين أوضاع المعلمين حتى لا تكون مهنة التعليم مهنة (طاردة)، وأكد نواب عدم وجود عدالة في توزيع المعلمين بمدارس الولاية ما أدى إلى آثار سالبة على العملية التعليمية. وقال العضو الدرديري باب الله إن عدم العدالة يجعل محلية تتفوق وأخرى تأتي في المرتبة (الطيش). من جهته أقر وزير التربية والتعليم بالولاية عبد المحمود النور بتأثير الهجرة المستمرة للمعلمين إلى الخارج على العملية التعليمية بالولاية، مؤكداً أن المعلمين المهاجرين جميعهم من الكفاءات العلمية، وأضاف أن ذهابهم بهذا المعدل يسبب مشكلات كبيرة للوزارة، وكشف عن وضع معايير وشروط لضبط هجرة المعلمين. وقطع النور في تقرير أداء وزارته بعدم السماح لأي معلم بالهجرة قبل تقديم استقالته، مشيراً إلى أن الجهات التي تطلبهم تضع معايير عالية لاختيارهم، مؤكداً ضعف الميزانية المخصصة للتعليم في ميزانية الولاية، مقراً بأن الهجرة المتزايدة من الولايات للخرطوم وضعف البنية التحتية والمقومات الأساسية التربوية من أكبر المعوقات والمهددات لعمل الوزارة مطالباً بتحسين أوضاع المعلمين لمجابهة هجرة الخبرات.