استقرار في الطوب والرمل.. و(السيخ) يصاب ب"تسونامي" الغلاء الخرطوم: فاطمة خوجلي. تشهد أسواق مواد البناء هذه الأيام تذبذبا في الأسعار بين الانخفاض بعض المواد، واستقرار أخرى، بينما هناك ارتفاع جنوني في أسعار السيخ، حيث انفض سعر طن الاسمنت الى (340)جنيها" و(23) جنيه للكيس. واشتكى بعض المواطنين مما أسموه تلاعب في اسعار الاسمنت في ظل قيام بعض الأشخاص من أصحاب الشاحنات الصغيرة بمضايقة المواطنين وجمع كميات وبيعها في السوق بسعر أعلى للكيس في ظل انعدام الرقابة من قبل الجهات المعنية وعدم تواجد دوريات أمنية بالموقع لمنع هؤلاء الاشخاص من سحب الكميات وتخزينها، متسببين في الأزمة التي عطلت أعمال البناء لدى عدد من المواطنين. وطالبوا الجهات المعنية بضرورة وضع حد لهذا التلاعب وإيجاد فريق مراقبة لبيع الإسمنت بشكل منظم وبسعر السوق ومطالبة الشركات المنتجة بتوفير الكميات. وفيما تشهد أسواق (السيخ) ارتفاعا في أسعارها التي تتصاعد يومياً بعد يوم لتزايد الطلب عليه، مقابل نقص المعروض في السوق، حتى اصبحت الاسعار تتراوح بين (50 جنيها) ل4 لينية و(40) جنيها ل3 لينية وسعر الطن(4600). وقد بلغ سعر الخرسانة (150جنيها) للوري. فيما هنالك ثبات لأسعار الرمل والطوب فقد بلغ لوري الرمل الصغير ب(100)جنيه فيما بلغ اللوري الكبير (500) جنيه و(40) قرشا للصفيحة منه. وأكد أستاذة المحاسبة المالية أن كثرة الطلب وقلة المعروض ساهمت في أزمة مواد البناء الحالية، مشيرين إلى ان وجود عقود موقعة بين ملاك الأراضي ومقاولي البناء قبل ارتفاع الأسعار مما أثر على حركة البناء ووقوع بعض المشاكل بين أصحاب العقارات والمقاولين. من جانبهم أرجع مقاولون السبب الرئيسي في ارتفاع سعر مواد البناء ووصوله إلى هذا المستوى الى احتكار معظم الشركات، ووضع هذه الكميات في مستودعات ومواقع مغلقة، وإنزال كميات قليلة للسوق، مما أسهم في ارتفاع الطلب، ورفع الأسعار تلقائياً، وتوقف العمل في بعض المنشآت والمشروعات الإنشائية لحين توفر المواد. وناشدوا وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل لكبح ارتفاع الأسعار المفاجئ الذي ليس له مبرر.