أكد وفد الحكومة للمفاوضات حول القضايا العالقة بين دولة جنوب السودان إنه على استعداد لإبداء قدر من المرونة حول مبلغ ال(36) دولاراً الذي اقترحه لنقل البرميل الواحد عبر المنشآت النفطية للبلاد وشدد على أنه لن يتجاوز ذلك المبلغ إلا بقليل. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض د. صابر محمد الحسن الذي وصل أمس للخرطوم بصورة مفاجئة لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية، قال ل(السوداني) إن المسافة بين الطرفين ماتزال بعيدة جداً وشدد على أن أي نوع من الحلول الوسطية يتطلب إرادة سياسية قوية جداً خاصة من الجنوب وقال صابر إن الوساطة عاكفة على تطوير مقترحاتها وألمح إلى أن المقترح الجديد قد يكون مقبولاً لدى الطرفين، مشيراً إلى أن الوفد الحكومي مرن جداً ولديه استعداد للدخول في حل شريطة أن يكون معقولاً بحصول البلاد على تعويض مناسب عن استخدام أراضيه ومنشآته النفطية وموانئه من قبل دولة جنوب السودان، وأضاف قائلاً " نحن قلنا إن 36 دولاراً مبلغاً مناسباً جداً لكننا مستعدون لإبداء نوع من المرونة تراعي العلاقات التاريخية مع الجنوب" مشدداً على أن المرونة لن تقل عن مبلغ ال36 دولاراً بكثير، وكشف صابر عن تفاهمات كاملة تم التوصل إليها فيما يختص بالتجارة بين البلدين. وأشار إلى اتفاق حول العلاقات المصرفية بين الدولتين بحيث تساعد على تدفق التجارة الخارجية بينهما، لكنه عاد وقال إنه ليس هناك اتجاه لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه عازياً ذلك لارتباط كل تلك القضايا بمفاوضات النفط . في السياق نقلت وكالة (سونا) أن الوساطة الإفريقية دفعت بمقترح آخر لوفدي حكومة السودان وحكومة جنوب السودان ويتكون مقترح الاتفاق الجديد من جزأين يتعلق الأول بترتيبات انتقالية تستمر لمدة ثلاثين يوماً بين الطرفين حول البترول والعمليات المتعلقه به والقصد منه معالجة الأزمة الحالية التي تفاقمت بشروع حكومة جنوب السودان في وقف ضخ نفطها للتصدير عبر الشمال، وذلك إلى حين الاتفاق على ترتيب نهائي، فيما يشمل الجزء الثاني من المقترح رسوم ودفعيات مالية محددة لفترة تبدأ من 9 يوليو 2011 حتى نهاية عام 2014م . وأشارت إلى أن وفدي حكومة السودان وحكومة جنوب السودان تسلما مسودة الاتفاق المقترح من الهيئة الفرعية للاتحاد الإفريقي لدراسته والرد عليه.