يشارك السودان بوفد يقوده المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل)، الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13إلى 15 مارس الجاري. وحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) فإن المؤتمر تشارك فيه حوالي (80) دولة من مختلف قارات العالم إلى جانب مشاركة منظمات إقليمية ودولية والمنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس). سوف تشارك في المؤتمر منظمات ومؤسسات اقتصادية إقليمية ودولية من بينها الاتحاد الأوروبي ، الاتحاد الدولي للاتصالات، منظمة الأغذية والزراعة العالمية ، الصندوق العالمي للتنمية الزراعية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، المفوضية الأوروبية، جامعة الدول العربية، بنك التنمية الإفريقي، تجمع الكوميسا، الاتحاد من أجل المتوسط، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الاتحاد الدولي للاتصالات، منظمة اليونيدو، الصندوق الكويتي للتنمية، صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء. تسعى مصر من خلال هذا المؤتمر لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مع توضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لحل مشكلات المستثمرين، بما في ذلك موافقة الحكومة مؤخراً على مشروع قانون الاستثمار الموحد، كما تسعى للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة. يذكر أن الاقتصاد المصري قد تأثر بشدة بانخفاض المداخيل من السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية. كما تأثر ببطء نمو القطاع الصناعي وقطاع الخدمات بسبب الصعوبات الكبيرة في قطاع الطاقة والإضرابات العمالية. قد يتساءل سائل وماذا يمكن أن يستفيد الاقتصاد المصري من الاقتصاد السوداني والأخير يواجه صعوبات مماثلة، بل ربما تكون أشد قسوة. والإجابة على هذا ترتكز على نقطة جوهرية هي أن التخطيط الاستراتيجي ينظر للمستقبل. صحيح أن الاقتصادين المصري والسوداني يعانيان في الوقت الحالي، غير أن إمكانية تجاوزهما للمعاناة واردة بالنظر لما يتمتعان به من إمكانات بشرية ومادية هائلة، شريطة استصحاب المخططين الاقتصاديين في البلدين للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تتجاوز الحساسيات السياسية أو العقائدية أو العنصرية. إن رؤى التكامل الاقتصادي العربي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والرؤى الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي العربي والإقليمي كلها تستند لدراسات علمية مؤكدة، تشير إلى أن تحقيق هذا التكامل ومن بعده تحقيق الأمن الغذائي العربي ينبغي أن يستند لثلاثية: الموارد الطبيعية السودانية (الأرض والماء)، والخبرة التقنية والتاريخية المصرية، والتمويل الخليجي. هذه التركيبة كانت صالحة في المستقبل وسوف تظل صالحة على الدوام ما وُضعت المصلحة العليا للشعوب السودانية والمصرية والخليجية موضع الاحترام المطلوب. وعلى هذا نرى أن تقدم للتمويل مشاريع زراعية ضخمة للغاية بشراكة مصرية/ سودانية، على أن يكون التمويل من الصناديق السيادية الخليجية أو الشركات الكبرى السعودية والخليجية. تستهدف هذه المشاريع زراعة القمح في شمال السودان والأرز في أواسطه وجنوبه لتغطية الاحتياجات الغذائية لمصر ودول الخليج. وبالمثل يتم تقديم مشاريع عملاقة لتربية الثروة الحيوانية من أجل لحومها وألبانها لتغطية الحاجات الغذائية في مصر والخليج، ومن أجل جلودها كمدخل للصناعة الجلدية المتطورة في مصر. من ناحية أخرى فإن القاعدة الصناعية الضخمة المتعطلة في السودان في الوقت الحالي، خصوصاً في قطاع الصناعات الغذائية، يمكن أن تجد دفعة قوية من خلال شراكة ذكية ما بين التكنلوجيا المصرية والتمويل الخليجي، وذلك بهدف التصدير لسوق الكوميسا الضخم الذي يبلغ تعداده حوالي 300 مليون نسمة. لن يكون الطريق سهلاً أمام شراكات استراتيجية من هذا النوع خصوصاً من قبل دول مستفيدة الآن من التشرذم العربي والإقليمي الحادث. وأقصد بذلك الدول التي تقوم الآن بتصدير ملايين الأطنان من القمح والمواد الغذائية الأخرى لمصر ودول الخليج. فهل يفعلها قادة مصر والسودان والسعودية ودول الخليج؟ د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته