سونا تمثل القمة العريبه التنمويه الاقتصادية والاجتماعيه المزمع عقدها خلال الفتره من (19-20) من يناير الحالى بالكويت اهمية خاصة فى سرعة تحقيق التكامل الاقتصادى العربى ومعالجة قضايا الامن الغذائى والمائى والطاقة والبطالة في هذا المنعطف التاريخي الهام في مسيرة الاقتصاد العالمي ومايشهده من ازمات متكرره اخرها الازمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من الاقتصاديات ولاتزال ويتوقع - رغم الجهود المبذولة- ان تمتد اثارها لسنوات عديدة لقد اتخذ قرار عقد القمة الاقتصادية، التي ستكون أول قمة اقتصادية عربية، خلال قمة الرياض التي عقدت في أواخر شهر مارس الماضي من اجل بلورة سياسات وآليات يشارك فيها القطاع الخاص بفاعلية حتى تخرج القمة بقرارات فاعلة تثرى التعاون الاقتصادى والتنمية فى العالم العربى وفى ندوة عقدتها الجامعة العربية مؤخرا بحضور المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية ميرفت التلاوى شدد الخبراء على اهمية ان تنجح القمة الاقتصادية فى سرعة تحقيق التكامل الاقتصادى العربى ومعالجة قضايا الامن الغذائى والمائى والطاقة والبطالة واشار الخبراء الى عدم استفادة العالم العربى من الامكانيات المادية والبشرية الضخمة التى يمتلكها مما ادى الى تدنى ترتيب الدول العربية فى تقرير التنمية البشرية كنتيجة لعدم وجود تكامل حقيقى بينها داعين الى ضرورة اقامة تكتل اقتصادى عربى فى اطار مؤسسى من اجل الدفاع عن المصالح السياسية والاقتصادية العربية والسودان بما له من دور رائد في المنطقة العربية والافريقية وبحكم موارده الضخمة ومايتمتع به من امكانيات وثروات هائلة وقوانين وتشريعات مشجعة للاستثمار جعلته قبلة للاستثمار الزراعي والحيواني والصناعي ، ومحط انظار العديد من الدول والشركات ليكون سلة غذاء العالم وحرصا منه على انجاح القمة في تحقيق اهدافها وخاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة فقد اعد السودان مبكرا مشروعات وفقا للمعايير التى حددتها جامعه الدول العربيه والتي تتضمن مجالات الامن الغذائى العربى والرى والبنى التحتيه وشملت المعايير تعزيز العمل العربى المشترك وان تكون هناك عوائد ملموسه لدى المواطن العربى تحقق له الرفاهيه و ان يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا فى اختيار تمويلها وتنفيذها مع مراعاة المدى الزمنى لذلك وتشمل البرامج والمشروعات مايتلاءم مع الظروف الاقتصاديه لبعض الدول العربيه وتراعى الاحتياجات التنمويه لدول المنطقة الاخرى ، واليات تمويلها وتنفيذها وفي هذا الشأن اكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان القمة الاقتصادية العربية الاجتماعية والتنموية التى تستضيفها الكويت يناير الحالي تمثل قاطرة كبيرة لمسيرة التنمية فى المنطقة وان الجامعة تولها اهمية كبيرى باعتبارها اهم احداث عام 2009 ، و يسبقها اجتماعات وزارية مهمة منها اجتماع لوزراء الماليه والاقتصاد العرب ومحافظى البنوك المركزية العربية لمناقشة كيفية التعامل العربى مع الازمة المالية العالمية. واضاف موسى ان القمة يسبقها ايضا اجتماع لوزراء والخارجية العرب لمراجعة كل المشاريع والقضايا التى ستعرض على قمة الكويت قبيل انعقادها كما ستركز على قضية الامن الغذائى والجانب الزراعى وقضايا الاستثمار فى الدول العربية وخاصة بالسودان ، موضحا انها ستحاول معالجة المشكلات التى تواجه الاستثمار فى المنطقة وتسهيل حرية انتقال المستثمرين ورجال الاعمال العرب. من جهته اكد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الدكتور احمد جويلى ان القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية ستبحث وضع منظومة للنقل والطاقة فى العالم العربى و اقامة السوق العربية المشتركة وتحقيق الوحدة الاقتصادية والتكتل العربي لانقاذ المنطقة العربية ومواجهة التحديات الخارجية والتكتلات الكبرى التى أصبحت ظاهرة عالمية يموج بها العالم باسره. وتوقع ان تصدر القمة قرارا باقامة الاتحاد الجمركى العربى بما يعنى وجود نظام جمركى عربى واحد للتعامل فى مواجهة العالم الخارجى على أن يعقبها فى عام 2015 اقامة السوق العربية المشتركة وأخيرا فى عام 2020 يتحقق الاتحاد الاقتصادى العربى بوجود سياسات اقتصادية ومالية واحدة وعملة عربية موحدة. واوضح " انه باقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يكون العالم العربى قد بدأ فى تنفيذ المرحلة الاولى لتحقيق الاتحاد الاقتصادى العربى".- واضاف أن التحديات الخارجية دفعت الدول العربية لان تشعر بان التكتل فيما بينها أصبح ضرورة ملحة كما أن النزاعات العربية تراجعت فضلا عن وجود 12 دولة عربية أعضاء فى منظمة التجارة العالمية بما يعنى التنافس العربى الأمر الذى يبرهن على أن تحقيق التكامل العربى سيكون أفضل الان وفى المستقبل. واشار جويلي الى ان العالم العربى لايزال يعانى من تفاقم مشكلة البطالة والتى تصل الى نحو 20 بالمائة من حجم القوى العاملة البالغ عددها حوالى 120 مليون نسمة أى ما يمثل 20 مليون فرد عاطل عن العمل وهى ظاهرة موجودة حتى فى الدول المنتجة للنفط والتى يعود أحد أسبابها الى ان مخرجات التعليم لاتتواكب مع سوق العمل. وكشف عن ارتفاع حجم الفجوة الغذائية العربية واستيراد الدول العربية لكم هائل من المنتجات الغذائية حيث يبلغ حجم الاستيراد العربى للغذاء سنويا نحو 75 مليون طن منها 50 مليون طن من الحبوب و20 مليون طن من القمح ليصل حجم الفجوة الغذائية العربية الى نحو 20 مليار دولار أمريكى مرشحة للزيادة فى المستقبل وأعرب عن أمله فى أن تؤدى القمة الاقتصادية بالكويت الى خلق المزيد من فرص العمل فى العالم العربى وقال ان الدول العربية تواجه عددا من التحديات الخارجية فى مقدمتها التكتلات الضخمة فى وقت لايوجد فيه تكتل للدول العربية حتى الان حيث توجد السوق الاوروبية المشتركة و"النافتا" لدول امريكا الشمالية و"الميركسور" بامريكا الجنوبية و"الاسيان" لدول شرق آسيا وغيرها من التكتلات الضخمة والتى تعنى تمتع أعضائها بقوة اقتصادية وسياسية هائلة فى مواجهة الاخرين. واعتبر جويلي ان اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى عام 2005 والتى أصبحت بموجبها الجمارك "صفرا" بين دول المنطقة تمثل أكبر انجاز حققه العرب فى تاريخهم الحديث ونبه الى ان الدول العربية تواجه تحديات حرجة للغاية مثل الطاقة والبترول والتي اذا تعرضت لمشكلات ستنعكس سلبا على المنطقة الى جانب مشكلة الوقود الحيوى للحد من ارتفاع أسعار البترول والطاقة البترولية فضلا عن مشكلة الأمن الغذائى والمياه وغيرها. وفى هذا الصدد ، طالب رئيس الوزراء المصرى الاسبق عبدالعزيز حجازى القمة الاقتصادية المقبلة بتحقيق الامن الغذائى والتوسع فى استخدام الطاقة البديلة واعادة الحياة الى هيئة التصنيع الحربى واكد حجازى ان الدول العربية تمتلك عناصر قوة عديدة تحولت الى عناصر ضعف بسبب عدم استغلالها ، منتقدا عدم وجود هوية اقتصادية موحدة للعالم العربى ، حيث تتبع بعض الدول العربية المنهج الاشتراكى ، بينما تتبع دول اخرى المنهج الرأسمالى ، فيما ينفذ فريق ثالث منهجا خليطا من الاشتراكية والرأسمالية وشدد حجازى على ضرورة ان تتخذ القمة الاقتصادية قرارات فاعلة للاستفادة من الثروات العربية وتوظيفها لخدمة التنمية ، منتقدا عدم استغلال الفوائض المالية لدى دول الخليج فى التنمية والاستعانة بالعمالة الاجنبية رغم توافر العمالة العربية. ودعا القمة العربية الى الاهتمام بالبنية الاساسية فى الدول العربية وسن التشريعات الجاذبة للاستثمار ، مطالبا الدول العربية بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمى لتأهيل الكوادر البشرية العربية وقال الاستاذ بشير الجيلى المستشار الاقتصادى بسفارة السودان لدى مصر (في تصريح لسونا) ان الجامعه حددت مجالات للتعاون العربى واعتبرتها اولويه وتحوى تلك المجالات الاستثمار للقطاع الانتاجى والتجاره بما فى ذلك الاتحاد الجمركى وتجارة الخدمات والبنى التحتيه خاصه فى مجلات الاتصالات والربط الكهربائى وواضاف ان القمه يسبقها منتدى للقطاع الخاص العربى خلال يومى( 17-18 ) من يناير أوكلت الامانه العامه لجامعة الدول العربيه مهمتة لمجموعة الاقتصاد والاعمال المتخصصه فى هذا المجال ويتناول افاق التعاون والتنسيق بين الدول فى المرحله المقبله والمشروعات المطروحه .
