سودارس : الحياة سؤال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحياة سؤال

صلاح أحمد ادريس نشر في السوداني يوم 25 - 01 - 2012

إذن فإن دوافع المذكرة التصحيحية فى المذهب الثاني الذى ذكرناه البارحة هى الأقرب، وهى بذلك تعبر عن مخاوف حقيقية وتنبه بصورة جادة، وربما حادة، الى ضرورة العمل بجدية للوقوف على تلك المخاوف بحثاً وتمحيصاً لمعرفة أسبابها ودرء مخاطرها.
ولمن ذهب هذا المذهب ألف حق إذ أن مرحلة الركون والاستكانة، وقد طالت ، قرب أوان طيها لأن الساحة قد حفلت بالكثير من المتغيرات .
ومخطئ من يظن بأن الشرعية الثورية ، التى اعتمدت عليها الإنقاذ ، قد طويت فى الوقت الذى أعلن عن ذلك بالتحول إلى الشرعية الدستورية فالديمقراطية التى انتهجتها الانقاذ لم تكن سوى ديمقراطية موجهة ، وإن شئنا قلنا صورية، لم تختلف كثيراً عن شرعية الإنقاذ الثورية ودوننا الانتخابات الرئاسية الاولى.
والتحول الديمقراطي حينما يأتي منساباً وبرعاية نظام شمولي فإنه،عادة ، يكون وجهاً آخر من أوجه الشمولية كما حدث فى السودان طيلة الفترة المايوية ذات التنظيم السياسي الواحد أو فى مصر أيام عبد الناصر وتنظيمه الواحد والسادات الذى لم يتغير الوضع حتى حين فتح الباب للمنابر والأحزاب وهو ما سار عليه الوضع أيام مبارك والذى كان أكثر شمولية من أي وقت مضى رغم وجود الأحزاب كلافتات لتحسين الوضع وتجميل الصورة .
لقد أفرزت اتفاقيتا السلام الشامل وجدة وما تلاها فى القاهره واقعاً انفتاحياً جديداً مثل تحولاً ديمقراطياً مقبولاً مع كل ما صاحبه من انتقادات وانسحابات واتهامات بعد الانتخابات.
إن الأمر الذى لا يمكن نفيه أو إنكاره أن هناك تحولاً ديمقراطياً قد وقع فى السودان رغم كل ما يقال عن هذا التحول من أنه تحول شائه ويشكو من الكثير من النواقص والانيمياء.
لكن الأمر الذى لا مراء فيه ولا جدال عليه هو أنه ليس من الوارد ، مطلقاً ، الرجوع عن هذا التحول الديمقراطي المهيأ كل الظروف لتحسينه وتجويده استجابة للرغبة الشعبية العارمة والحرص الكبير من كل أطراف الحركة السياسية.
فى اليوم السابع والعشرين من سبتمبر عام2000 عدت من أسمرا واتجهت من المطار مباشرة برفقة الاخ / جمال الوالي إلى المنشية حيث عرين الدكتور حسن الترابي الذى التقيته وكان حضوراً كل من الأخوين المحبوب عبد السلام وجمال الوالي وكان مقصدي التوسط لإزالة الاحتقان على المستوى الشخصي بين الرئيس البشير والدكتور الترابي وقد يتعجب الكثيرون لذلك الجهد والمقصد ولكنني فى سبيل بعض التفسير لذلك أعيد ماقلته للدكتور الترابي ، يوم ذاك ، من أنهما ، الرئيس والدكتور ، بالنسبة لي وجهان لعملة واحدة من الناحية السياسية ولكنني أوظف جهودي وعلائقي لإزالة الاحتقان على المستوى الشخصي لعل ذلك يعين على عودة المجاري السياسية بينهما او بين فصيليهما بما يجنب البلاد أي مخاطر او انزلاقات ويهيىء الأجواء نحو مصالحة سياسية عريضة .
وكانت استجابة الدكتور الترابي سلبية وكان رده حاسماً فى إصراره عليّ ، إن كنت أريد فعلاً أن أساعد فى الخروج بالبلاد من مآزقها ، أن أعمل جاهداً لإقناع السيدين الميرغني والمهدي ليعودا للسودان ليعملوا معه على تحول ديمقراطي حقيقي مؤكداً أن اليمقراطية هى الحل وأنه لا يستطيع وحده أن يفعل ذلك وذهبت الفرقة بعيداً واتسعت شقة الخلاف بين الإنقاذيين وولد المؤتمر الشعبي مثلما رأينا .
جاءت الانتخابات الماضية فى ظروف عبرت فيها بحق عن تداعيات ورواسب الشمولية ومعارضة الخارج وبصورة خدمت فيه المؤتمر الوطنى بصورة كبيرة وواسعة والمؤتمر الشعبي بصورة ما فالمؤتمر الوطني قد أعد نفسه جيداً لتلك الإنتخابات مستفيداً من وضعه السلطوي وما وفره ذلك من تسهيلات لوجستية فى عملية التسجيل التى كان فيها للمجالس الشعبية المكتسحة أصلاً من النظام والقوات النظامية المدينة أصلاً للنظام وتوزيع الدوائر المهندس أصلاً ليخدم النظام. هذا بالنسبة للمؤتمر الوطني والذى اكتسح الدوائر القومية بالشمال اكتساحاً كاملاً إلا ما تصدق به من دوائر كنا قد أشرنا إليها فى حلقة سابقة.
أما المؤتمر الشعبي فقد خدمته ظروفه باعتباره قد ظل حاضراً ، من خلال قياداته وقواعده ، طيلة فترة الإنقاذ حاكماً ومعارضاً وهو ما أثابه عدداً من نواب التمثيل النسبي.
وبالنسبة للأحزاب المعارضة الأخرى فقد كان الوضع مختلفاً تماماً، عانوا فيه من الغياب نتيجة وجود القيادات بالخارج ومن عاد مبكراً ، بالنسبة للقيادات الأخرى فقد عاد متأخراً كما أنهم ، أي الأحزاب ، قد اصطدموا باحتياجات التسجيل للناخبين والتواصل مع قواعدهم .
وغداً أواصل بإذن الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.