البشير والسيسي وديسالين يوقعون اتفاق مبادئ حول سد النهضة البشير: التوقيع على الاتفاق الإطاري لسد النهضة عمل تاريخي الخرطوم: السوداني وقع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، أمس الإثنين، بالقصر الرئاسي، على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، تمهيداً للتفاوض على التفاصيل المتعلقة بالسد. ووصف البشير، التوقيع على اتفاق سد النهضة الإطاري، بأنه عمل تاريخي غير مسبوق، في العلاقات الأزلية بين الدول الثلاث، وقال: (بالتوقيع نكون قد مضينا خطوات مباركة في إرساء دائم التعاون والثقة والترابط، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والأمن في إقليمنا)، وشدَّدَ على أن المصالح الوطنية، يجب أن لا تكون خصماً على المصالح الإقليمية. وعبَّر عن أمله في أن ينداح الاتفاق على التعاون بين دول حوض النيل حول مبادرة حوض النيل، وقطع بالتوصل إلى اتفاقات تفصيلية تضمن عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمته خلال مراسم التوقيع، إن سد النهضة هو مشروع للتنمية لكل دول حوض النيل، مؤكداً أن سد النهضة لن يوقع أي ضرر لمصر والسودان. وأكد ديسالين أن السد لا يحقق مصالح إثيوبيا وحدها، وأن بلاده ملتزمة بالتعاون مع دول حوض النيل، ولن تقوم بأي عمل يضر بمصالح دول المصب. وأضاف أن هناك ثقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، خلال المحادثات حول سد النهضة، وأن مشاريع تطوير المياه في بلاده تستهدف التنمية المستدامة وهي صديقة للبيئة. من جهته ارتجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطاباً، عقب إلقاء كلمته الرسمية، قال فيه إن القلق والتوتر كان يساور شعوب الدول الثلاث الفترة الماضية، "لكن السودان ومصر وإثيوبيا تبدأ الآن حقبة جديدة من المحبة والثقة تضمن تقدم ومستقبل وحياة شعوب المنطقة". وأضاف: "يمكن أن نتعاون ونعمل أشياء عظيمة، ويمكن أن نتشاكس ونشكك في بعضنا، ولا نتحرك قيد أنملة.. نحن اخترنا التعاون والبناء". وأشار السيسي إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي بأن "شعب مصر يعيش على مياه النيل التي تأتي إليه بأمر من الله منذ آلاف السنين"، وزاد: "ليس لدينا تحفظ ونتمنى الخير لإثيوبيا"، مشيراً إلى أن اتفاق المبادئ يتطلب استكمال إبرام اتفاقات مفصَّلة للمسائل العالقة، خاصة مبادرة حوض النيل. وعبَّر عن اعتزازه بما سمَّاه "اللحظة التاريخية"، وقال: "أَعدكم بأن نحلم معاً بالخير والرخاء، لنبدأ مشروعاً تنموياً شاملاً". وينص الاتفاق الإطاري على أن تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات السد. وتشدد الوثيقة التي لم تعلن حتى الآن على الالتزام بمواصفات السد، بموجب تقرير المكتب الاستشاري، كما تنص على ضمان حقوق دول المصب في نهر النيل، وعدم تأثرها ببناء السد، وعلى المبادئ الحاكمة والضمانات والحفاظ على المصالح، وتحقيق المكاسب المشتركة.