حضرت خلال الايام الماضية بمقر الأممالمتحدة بجنيف اجتماعا مهما حول مستقبل التجارة الإلكترونية في العالم الذي يشهد تطورات تكنلوجية مذهلة. الاجتماعات التي نظمت من قبل مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) حاولت الاجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بالقوانين الواجبة التطبيق في حالة التحويلات المالية. وكيفية ضمان أمن هذه التحويلات. وما هي المعادلة المطلوبة ما بين أمن التحويلات المالية والخصوصية التي ينبغي أن تراعى. ثم ما هي ضمانات حماية المستهلك الذي يشتري عبر الشبكات ولا يشاهد السلعة الا عند وصولها له. ثم ما هي ملامح القانون الذي يجب تفعيله لمكافحة جرائم المعلوماتية. وهل نكتفي بقوانين وطنية أم أن هنالك حاجة لمعاهدة دولية؟ لقد اتضح أن حجم التجارة الإلكترونية قد بلغ في العام الماضي بين مؤسسات الاعمال 15 تريليون دولار. بينما بلغ حجمها بين مؤسسات الاعمال التجارية والمستهلكين 1.5 تريليون دولار. وفي كل نصف دقيقة تتم عمليات بقيمة 1210173 دولار على مستوى العالم. وتأتي الصين في مقدمة الدول من حيث حجم التجارة بين المؤسسات التجارية والمستهلكين تليها الولاياتالمتحدة ثم الهند والبرازيل. اتضح كذلك أن هناك نمواً سريعاً جداً في حجم التجارة الإلكترونية في آسيا وافريقيا. ومن المتوقع أن يقفز حجمها من 28% الى 37% من الحجم الكلي للتجارة في هذه الدول خلال الفترة من 2013 الى 2018. ونتيجة لذلك شهدت عمليات شحن الطرود والمغلفات الصغيرة بالبريد الدولي نمواً سريعاً على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة بالأساس لنمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود.بالنسبة لنا في السودان فإن حجم التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الاعمال لا بأس به. ونعني به بالاساس التعاملات والتحويلات المالية عبر النظام المصرفي. اما النوع الثاني من التجارة الإلكترونية وهو الذي يتم بين المؤسسات التجارية والمستهلكين فإنه ضئيل جداً باستثناء عمليات تحويل الرصيد التي تنظمها شركات الاتصالات. وعمليات شراء خدمة الكهرباء التي تبيعها شركة توزيع الكهرباء. أما بيع سلعة محسوسة كجهاز كهربائي او مادة غذائية ودفع ثمنها عبر الشبكة وتسليمها للمستهلك في مغلف بريدي فإن هذا نادر جدا في السودان.على الرغم من ندرة المعاملات التجارية الإلكترونية في السلع العادية في السودان فعلينا الإستعداد لما هو قادم. التطورات السياسية الحالية تشير الى قرب رفع الحظر الامريكي عن السودان. وبالتالي سوف يكون متاحا دخول أدوات وبطاقات الائتمان والدفع الدولية مثل فيزا وماستر كارد وغيرها. وبالمثل سوف تكون هناك بطاقات ائتمان محلية مضمونة دولياً. فعلينا مراجعة قانوني المعاملات الإلكترونية وجرائم المعلوماتية وقانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لمواكبة مثل هذه التطورات. وعلينا كذلك ترقية خدمات البريد والشحن والجوي. وعلى مؤسساتنا التجارية الولوج لهذا المجال باستصحاب افضل الممارسات الدولية. فعليها العرض الامين للسلع على الانترنت. وعدم التلاعب بالأسعار بتضمين تكاليف خفية. كما عليها الحرص على تقديم سلع عالية الجودة. وضمان تسليمها في الزمان والمكان المحددين سلفاً. كما عليها أن تعنى بتوفير وسائل سهلة وفعالة للاتصال والشكاوى. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
