قدر متعاملون في قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمو القطاع بنسبة تصل إلى 15 في المائة بشكل سنوي، مع التوجهات التي يعمل عليها عدد من الجهات العامة والخاصة في المملكة، في ظل دخول البريد الحكومي على خط التجارة الإلكترونية، لتفعيل هذا القطاع الذي يقدر حجم التعاملات والتجارة عبر الحدود بين دول العالم ب1.7 تريليون دولار. وتعد التجارة الإلكترونية أحد أبرز الأهداف في تحويل الطرق المعتادة لأداء الأعمال وتحويلها باستخدام التقنية إلى صورة إلكترونية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على سرعة الأداء والتكلفة وغيرها من المميزات الأخرى، في الوقت الذي تسعى فيه القطاعات الحكومية على تحقيق أكبر رقم لتلك التعاملات من خلال دعم المواقع وزيادة عدد الشركات الموصلة للسلع بشكل آمن. وقال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ل«الشرق الأوسط»: «انتشرت مؤخرا ظاهرة التعاملات (التجارة الإلكترونية) وبالتالي تعد ظاهرة صحية على مستوى العالم ولا يمكن أن تكون السعودية عن معزل من العالم والتطور بشكل عام بسبب تخوف بعض المتعاملين». وزاد «نشاهده الفترة الحالية زيادة جيدة لعدد المواقع التي يقوم من خلالها التجار بعرض منتجاتهم ومن ثم توصيلها لأي مكان إما عن طريق الشركات المعروفة أو عن طريقه شخصيا من خلال موظفين في تلك الشركة الخاصة به». وأضاف حافظ «ما ننصح به في هذه التعاملات توخي الحيطة والحذر بمعنى أنه يتطلب حقيقة ممن يدخل على هذه المواقع التأكد من مصداقيتها واسمه وطريقة كتابته إلكترونيا وخلافة، والتأكد من المتجر الذي يراد الشراء منه، لأنه وللأسف هناك من ابتدع تزييف بعض المواقع وإيهام من يتعامل معها، وفي كل الأحوال من يراوده الشك في التعامل مع الموقع الاتصال بالمتجر للتأكد من سلامته». واستطرد «هناك عدد من كبير من المصارف أصدروا بطاقة ائتمانية منخفضة الحد لا تكون بكامل المبلغ تمكن الذي يتعامل مع هذه المواقع أن يتسوق بمبلغ بسيط حتى في حالة احتمالات التزوير أو الاحتيال تكون القيمة محددة ومتدنية لهذه البطاقة مقابل أن هناك مواقع محترمة وحقيقية، ولا سيما أنها تقدر بالمليارات على مستوى العالم تتجاوز 1 تريليون على مستوى العالم ويتنامى هذا الرقم من 5 إلى 10 في المائة بسبب التطورات المعلوماتية والتقني والتعامل مع الإنترنت، وكذلك السهولة والمرونة وتوفير الوقت وكما يقال من الباب إلى الباب خاصة لمن لا يملك وقت للتسوق». وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودي «بلا شك السعودية لديها أكثر من 12 مليون مستخدم للشبكة العنكبوتية، ونعد الأعلى على مستوى المنطقة العربية، وبالتالي فإن التوقعات بأن السعودية تحتل النسبة الأكبر للتجارة الإلكترونية وإقبال الشباب على هذه التقنية قد يدفع بعجلة هذه التقنية على مستوى العالم». وحول خدمات التوصيل لتلك المواقع ومدى تفعيل البريد السعودي ليتفاعل كالشركات الأهلية أوضح طلعت أنه «دون أدنى شك لقد لوحظ أن التوصيل هو الأداة الفاعلة في عمل تلك المواقع والتجارة الإلكترونية بين التاجر والأفراد، فتفعيل دور (واصل) البريد السعودي فإنه سوف يضاعف حجم تلك المبيعات والمواقع بشكل عام ومن المعلوم أن البريد يبحث بشكل دؤوب توفير الخدمات التي تساهم في تحقيق الراحة، لأنه بلا شك لا يمكن أن تتحقق هذه التجارة على من خلال عملية التوصيل الآمنة». وطالب حافظ كافة المحلات بأن يكون إحدى سماتها وعلامتها المميزة لجذب العميل أن يكون لديها موقع إلكتروني يخير ويعطي الفرصة للمشتري أن يدخل الموقع ويختار السلعة لتصل إلى منزله بكل سهولة. وأضاف «يصعب وجود إحصائية وحرص المواقع المزيفة برقم ما على مستوى العالم لأنه عندما تكتف المواقع المزيفة يبتدع مواقع أخرى، لذلك فنحن دائما ننصح العملاء بتوخي وسائل الحذر حتى لا يقعوا ضحية للمواقع المزيفة». في المقابل، دشنت أول تجارة إلكترونية للمجوهرات في السعودية (بيبي فتيحي) تماشيا مع التطور الذي تشهده التقنية الحديثة والتسوق الإلكتروني لمنافسة المعارض، والتي سجلت أرقاما عالية نظير الإقبال على التجارة الإلكترونية في السعودية. وتحدث المهندس محمد فتيحي، المدير العام لشركة تجارة السلع الكمالية الثمينة، أن السلع التجارية تحتاج إلى التطوير وتحسين الأداء، فالتجارة الإلكترونية من أحدث أنواع التجارة الحديثة التي أصبحت محل اهتمام كثير من العالم، وأصبحت منافسا كبيرا للمعارض التجارية، فقد سجلت كبريات الشركات العالمية أرقاما مرتفعة للتداولات التجارية عبر الإنترنت، فالتطوير وتحسين الأداء والتسويق من أكبر مقومات استمرار التجارة وانتعاشها. وزاد «إن مفهوم التجارة الإلكترونية هو عبارة عن تحويل طرق البيع والشراء التقليدية إلى طرق إلكترونية باستخدام الإنترنت؛ حيث يمكن عرض السلع والمنتجات بجميع مواصفاتها وأسعارها على شبكة الإنترنت مما يتيح للعميل اختيار متطلباته حسب رغبته لتصل إليه فيما بعد بطريقة يوفرها البائع». وأضاف فتيحي «في البداية شدت انتباهي كرجل أعمال الإحصاءات المتعلقة بتطور عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية فقد سجلت معدلات تزايد كبيرة من 5 المائة في عام 2001 إلى 41 المائة في عام 2010 أي ما يعادل أكثر من 11 مليون مستخدم حسب إحصاءات (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) وهذه النسبة في ازدياد، حيث إن المتوسط العالمي يصل إلى 71 في المائة وبالتالي أعتقد أن هذا التطور سيستمر حتى الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. كما تشير إحصاءات (فيس بوك) إلى أكثر من أربعة ملايين مستخدم بنهاية الربع الأول من عام 2011، وهذا يعطي فرصة كبيرة للمتاجر الإلكترونية لتسويق منتجاتها لهذه الشرائح». وحول المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في تجارته الإلكترونية (بيبي فتيحي)، قال: «نحن نقدم عدة خدمات لعل من أهمها، خدمة الشراء عن طريق الإنترنت والتوصيل إلى المنازل، لذلك نحن نقوم بتوصيلها لعدم وجود خيارات للشركات الموصلة في السعودية، لذلك لا بد من تفعيل دور البريد السعودية لكي نستطيع أن نزرع ثقة العملاء مقابل أن عمل التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط غير مفعل لعدم الثقة العميل وقلت ثقافة المجتمع التي لم تؤمن بتلك التجارة». وقال المهندس ماجد العنزان، مدير عام العمليات البريدية في البريد السعودي «خدمة (واصل) يعد بنية أساسية في بناء أي منظومة في التجارة الإلكترونية في أي مكان في العامل، فالبريد ركز على هذه النقطة، حيث بدأ في عملية بناء واصل كشبكة توزيع اعتمدت على أحدث وسائل السبل لتوصيل المنتجات بطرق ذكية من دون تعقيدات سابقة باستخدام العنونة البريدية وهي الأساس للبنية التحتية لبرنامج (واصل) وليست الصناديق». ولفت إلى عقد اجتماعات عن العمليات البريدية والتطورات التي تدخل العام الجديد وتعزيز القدرات في العمالة والبحث عن أي معوقات وحلها بشكل جيد. وأضاف «بعد أن تمكنا من العنونة البريدية في أكثر من 70 في المائة من المدن والمحافظات في السعودية، استطعنا إيصال الخدمة البردية عبر (واصل) ومن ضمنها أيضا خدمات التجارة الإلكترونية وبالتالي فالعلاقة متكاملة في وصول العميل وخدمته في منزله». وبين مدير عام العمليات البريدية، أن «استخدام الصندوق لم يكن الأساسي في برنامج (واصل) لتوصيل البريد ولكن سنجد بعد فترة مع التطور والاهتمام بهذه الخدمة تزايد الاهتمام من قبل السكان وتهيئة مكان للبريد كما هو معمول له في الكهرباء ونحوها، فالفكرة هي نوصل للعميل من خلال العنونة لخدمته في منزله ونحن مستعدون بوضع صناديق لأي عميل في أي مكان يشاء من منزله». ودعا العنزان كافة المستثمرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية إلى الاستفادة من البريد السعودي من خلال خدمة «واصل» من خلال تعاون البريد مع الجميع في بيع المنتجات عبر الإنترنت، فالبريد جاهز لأي اتصال لتقدم هذه الخدمة ويعمل مع الجهات الحكومية منذ زمن ويملك خبرات على مدى السنوات المقبلة.
